الجنايات تقضي ببراءة مزدوج الجنسية من تهمة التزوير

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار عماد المنديل وعضوية السادة القضاة احمد الياسين و نواف الشريعان وامانة سر الاستاذ علي العبدالهادي ببراءة كويتي خليجي من تهمة التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي كشوف القادمين والمغادرين بمنفذ النويصيب الحدودي بأن استغل نيه الموظف المكلف بكتابة المحرر فاملى عليه بيانات كاذبة بان تقدم له باسمه الخليجي وفق جواز سفره الخليجي للتخلص من القيد الامني الصادر على اسمه الكويتي الصادر بحقه منع سفر وكان المحرر بعد تغير الحقيقة فيه على هذا النحو صالح لان يستخدم فيما اعد من اجله..

كان دفاع المتهم المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا بانعدام اركان جريمة التزوير مبينا ان الركن المادي لهذه الجريمة يقع حينما يقوم المتهم بتغير الحقيقة حين يملي على الموظف بيانات كاذبة ولكن لم يقم المتهم بهذا الفعل حيث انه يحمل جنسيتين خليجية وكويتية وله اسمين في كلا منهما وكلا المستندين يعبران عن شخصيته في كلا منهما فحين تقدم لموظف المنفذ وقدم له بيانات اسمه في الجواز الخليجي فهو قدم بيانات صاحيحة صادرة من مستند صحيح فلا يكون قد املى بهذه الحالة بيانات كاذبة وبين النصار انه بانتفاء الركن المادي للجريمة يسقط معه الركن المعنوي فلا قيام للجريمة بسقوط احد اركانها وما يثبت صحة شخصية المتهم الخليجية والكويتي تم سحب جنسيته الكويتية على اعتبار انه مزدوج وهذا خير دليل على صحة المستندات والجنسية مما يعني انه لم يملي بيانات كاذبة كما دفع النصار ببطلان تحريات المباحث مبينا ان تحريات المباحث لا يمكن التعويل عليها حيث انها تحريات مكتبية اعترتها الدقة وهي في ظل عدم وجود دليل اخر يساندها تعتبر مجرد راي لمجريها يحتمل الصحة والخطا الصدق والكذب وختم النصار مرافعته بطلب براءة المتهم مما هو منسوب اليه..

تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة من ان تحرياته السرية على قضية اخرى اسفرت عن قيام المتهم بالخروج والدخول من والى الكويت من خلال جواز سفره الخليجي الذي يختلف فيه اسمه عن الجواز الكويتي وذلك للتخلص من قيود امنية على اسمه الكويتي تضمنت موانع سفر وتبين بعد استخراج الكشوف انه بالفعل قام المتهم بالخروج من المنطقة الجمركية باستخدام الاسم الكويتي والجواز الكويتي وقدم لموظف المنفذ بعد ذلك الجواز الخليجي والاسم الخليجي وتمكن من هذه الوسيلة بالخروج والدخول من والى الكويت وحسب راي النيابة وضابط المباحث يشكل هذا الفعل جريمة تزوير..

وصرح النصار حول ذلك بان هذه الواقعة لا تشكل جريمة حيث ان المستندات كلها صحيحة سواء الخليجية او الكويتي وبالفعل المتهم كان يحمل شخصيتين وما تشتمله هذه الواقعة هي ازدواجية الجنسية التي منعها قانون الجنسية وبالتالي كان يتعين عدم تقديم المتهم للمحاكمة والاكتفاء بسحب الجنسية الكويتية وفقا للنظم المعمولة وان الحكم الذي اطلقته محكمة الجنايات هو حكم سليم مائة بالمائة ويعكس متن الدائرة القانوني خصوصا انها اول قضية من هذا النوع تمر على القضاء الكويتي..