القضاء ينتصر لمواطن

الزمت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الاثري  بحكم مشمول بالنفاذ المعجل  وزارة الصحة بأبتعاث مواطن للعلاج بالخارج على نفقة الدولة   بعدما أثبت دفاعه المحامي عبدالمحسن القطان بعجز الوزارة عن توفير العلاج اللازم له، وهو الحكم  الاول من نوعه امام  المحكمة  .   وقال دفاع الموامن المحامي عبدالمحسن القطان  إن  موكلي تعرض لحادث مروري، وتم تحويله الى مستشفى الفروانية، وكان يعاني كسرا مفتوحا في الفخذ الايمن، وكسرا في الكاحل الايمن، وقد اجريت له عملية جراحية تمثلت في استخدام مسمار جي كيه بين النخاع لتثبيت اطار الكسور'. , مضيفا اثناء العملية انكسرت قطعتان من (لقمة مسمار من مثقاب) ريشة الدريل المستخدم، ما نهض واياه قوام شبهة الخطأ الطبي، فبادر بتقديم شكوى ضد الجهة الادارية، ومازالت منظورة امام جهة التحقيق، وقد تم تحويل المدعي قبل ذلك الى مستشفى الرازي واجريت له عملية جراحية أخرى تمثلت باستبدال المسمار بمسمار زنادي'.     واضاف القطان  'اثناء اجراء العملية الثانية وجدوا لقمة مسمار مكسورة قطعتين، واستطاعوا اخراج واحدة منها فقط والثانية من الصعب إخراجها وفقا للثابت بالتقارير الطبية، لاسيما انها قريبة من الشريان الفخذي العميق، وهو ما لم تتمكن الهيئة الطبية المشرفة على علاج المدعي من ازالتها، وبدأ المدعي الحركة باستخدام عصا ارتكاز، وظل يشكو من الم في الفخذ والركبة وبدأ العلاج الطبيعي' , مؤكدا بعد ذلك ونظرا لظهور ورم في ركبة المدعي وورم آخر في رأسه بشكل لافت فقد اوصى الاطباء بإجراء اشعة رنين مغناطيسي على الركبة والرأس لتشخيص تلك الاورام، وايجاد العلاج المناسب لها، بيد ان قسم الاشعة رفض اجراء تلك الاشعة بسبب وجود لقمة المثقاب (ريشة الدريل) المكسورة، ومن ثم لا يستطيع بوجودها قابعة بجسم المدعي دون إزالة اجراء الاشعة المذكورة الا بعد معرفة نوع لقمة المثقاب المكسورة بصورة محددة، باعتبار انه جسم غريب (حديدية مغناطيسية)، ويجب حتى يتم إجراء الاشعة للمخ والعمود الفقري والركبة ان يعرف نوع لقمة المثقاب، ومنصوص عليه بوضوح على انه متوافق مع الرنين المغناطيسي من قبل المصنع، وهو ما لم تتمكن وزارة الصحة من تحديده دون عذر، وفقا لتقاريرها الطبية بهذا الشأن'.

وانهى عبدالمحسن القطان نظرا لعجز وزارة الصحة العامة عن توفير العلاج الجراحي المطلوب للمدعي أو تحديد نوع المثقاب داخل الكويت أو اجراء اشعة الرنين المغناطيسي فإن المدعي توجه الى طلب العلاج بالخارج لاستيفاء التشخيص المناسب، ومن ثم العلاج الذي عجزت وزارة الصحة عن تحديده' , مضيفا ان هذا  الحكم يفتح للمواطنين باب اللجوء للقضاء الاداري في حالة رفض الوزارة السماح لهم بالعلاج في الخارج.