فضيحة سرقة نحو ١٤ ألف زجاجة خمر

لجان تحقيق تلد أخرى
زايد الزيد

جاءت فضيحة سرقة أكثر من ١٤ ألف زجاجة خمر من مستودعات وزارة الداخلية التي تكشفت في الأسبوع الماضي ، لتضاف إلى سجل الفضائح الحكومية المتتالية ، والتي كان آخرها فضيحة التراخيص التجارية المزورة ورشاوى رخص قيادة السيارات وتزوير الاقامات وتأشيرات الزيارة وفضيحة ' الحصى الطائر ' التي تسببت بتكسير معظم السيارات !
ولم تخرج وزارة الداخلية بالتعامل مع الفضيحة الجديدة عن طريقة تعامل زميلاتها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، فلامتصاص ردود الفعل الشعبية على أي فضيحة تطرأ ، ليس عليك سوى أن تشكّل لجنة تحقيق ،  وليس مهماً أن تعمل اللجنة عملاً جاداً يسعى لكشف الحقيقة ، المهم فقط أن تأخذ الصدى الاعلامي اللازم ، ولنا في اللجنة التي شكلتها الداخلية في فضيحة سرقة كميات كبيرة من الذخائر في مستودعاتها في العام الماضي خير مثال ، فنحن لانعلم مصير اللجنة ولا سير التحقيق فيها ، فكيف نثق بتشكيل لجنة جديدة ، واللجنة السابقة لم توضح للرأي العام نتائج سرقة الذخائر ؟
وهذه القضية تعيد للذاكرة أيضاً لجان التحقيق في قضايا سرقات وتعديات على المال العام شهيرة ، وأكبر نموذج صارخ على هذا النوع من اللجان الشكلية ، لجنة التحقيق في ' الداو ' بعد صدور قرار التحكيم بدفع غرامة فسخ العقد التي ترأسها الدكتور عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حالياً والمدير العام الأسبق لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فللعلم هذه اللجنة ظل رئيسها يماطل في أعمالها واجتماعاتها منذ بدء تأسيسها ، وبعد مرور نحو عام كامل من تشكيلها ، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة جديدة ، وطالب القرار اللجنة القديمة بأن تسلم اللجنة الجديدة كل أوراق القضية ومحاضرها ووثائقها ، وحسب علمي بأن اللجنة القديمة لازالت تماطل في الموضوع ، فلاهي تعمل ، ولاتريد للجنة الجديدة أن تعمل !
ان مكمن الخلل هو سوء الادارة الحكومية بالمجمل ، ولازلت اتذكر كلمات ذهبية للخبير الاقتصادي الأستاذ جاسم السعدون حينما قال أن الكويت تشبه شركة لديها موارد مالية ممتازة وموارد بشرية اكثر من جيدة ، ولكنها تحقق خسائر مالية سنوية على الدوام ، والسبب في ذلك هو في سوء عناصر مجلس ادارة الشركة ، وهذا هو حالنا في الكويت !