ردود نيابية واسعة النطاق

العمير يطالب لجنة حقوق الإنسان بتفعيل دورها لموضوع العمالة الأسيوية

ثمن قرارات باقر إتجاه غلاء الأسعار

أعرب النائب علي العمير عن استيائه من موضوع العمالة الأسيوية والتي قمات لأكثر من مره بالمطالبة بأقل حقوقها سواء من زيادة الأجور أو من تحسين المسكن أو المأكل .
وأكد العمير بأنه تم الإتفاق في دور الإنعقاد الماضي على تشكيل لجنة بحث متابعة هذه العمالة ومعرفة وكشف تجار الإقامات حيث أسندت إلى لجنة حقوق الإنسان كي تتابع الموضوع .
وطالب العمير من لجنة حقوق الإنسان أن تفعل إجراءاتها لمعرفة المشاكل التي تعاني منها هذه العمالة ومعرفة حقوقها التي سلبت منها بعدما كثرت الإتهامات لبعض النواب وبعض المتنفذين بأنهم وراء هذا الموضوع .
ومن جهة أخرى ثمن العمير تجاوب وزير التجارة أحمد باقر تجاوبه مع توصية النواب بشأن غلاء الأسعار وإجراءاته التي تحد من غلاء الأسعار ورأي أنه ليس هناك أي ضرورة ان يتم عقد جلسه في الوقت لغلاء الأسعار .
كذلك أضاف العمير بشأن الموضوع الذي يتم تداوله من قبل نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشان وجود تجاوزات ومخالفات عديدة في الهبئة ومحاربة الكفاءات الوطنية فيها بأنه يتابع هذه التجاوزات وان المدير العام والوزيرة الصبيح سوف يكونان مسائلان عن أي تجاوزات تحصل في الهيئة .

الرومي يحمل النواب تعطيل قضية البدون لأهداف انتخابية
ويرى صعوبة عقد جلسة ' للأسعار' في الوقت الحالي

أكد النائب عبدالله الرومي أن قضية العمالة الوافدة وما تعانيه من مشاكل ليست وليدة الساعة وإنما هي مشكله تعاقبت عليها السنين محملا الحكومة المسؤولية في التقاعس عن حل هذه القضية التي باتت تسئ لسمعة الكويت .
وطالب الرومي السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة مشددا ً على ضرورة التعامل مع كل ملف يمس سمعة الكويت .
وأفاد الرومي أنه سوف يتقدم بمقترح قانون يقضي على نظام الكفاله بشكل عام وإيكال تصاريح العمل إلى شركة مساهمه حكومية بحيث تصبح هي الكفيل للعمالة الوافدة .
وبشان مطالبة بعض النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار إستبعد عقد هذه الجلسة بسبب سفر عدد كبير من النواب خارج البلد .
وفي ما يتعلق بملف ' البدون ' وماتردد عن دخول الحكومة في مفاوضات مع حكومة جزر القمر لتجنيس اعداد من فئة البدون .. قال الرومي بان الجنسية حق سيادي للدولة تمنحه لمن يراه يستحق .
وشدد الرومي على أنه لا ينبغي تجنيس كل العسكريين معتبرا ً أن مهمة العسكريين هي القتال بعكس العاملين في باقي الوزارات وجزء من طبيعة عمله .
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع ملف التجنيس من منطلقات انتخابية ومنح الصلاحيات للحكومة بدراسة هذا الموضوع محملا ً النواب المسؤولية في هدم كل ما  قامت به اللجنة التنفيذية للبدون بإتباعهم المطالب الإنتخابية .

عاشور يحمل السلطة التنفيذية تردي أوضاع العمالة الوافدة

حمل النائب صالح عاشور السلطة التنفيذية تردي أوضاع العمالة الوافدة .
وقال عاشور أن مطالب العمالة الوافدة قانونية وإنسانية حقه رافضا ً مصادرة بطاقات الآلي منهم وصرف رواتب لهم أقل مما نصت عليه العقود داعيا ً الحكومة والنواب بضرورة التدخل للوصول إلى حلول حقيقية