أوامر باقتحام الفلوجة مساء اليوم

انتهت أمس المهلة التي كان قد حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشيوخ العشائر لإيجاد حل سلمي لأزمة مدينة الفلوجة المحاصرة منذ أكثر من شهر. وبالتزامن مع انتهاء مهلة المالكي فقد انتهت المهلة التي كان حددها الأربعاء الماضي عدد كبير من شيوخ عشائر الأنبار وبالاتفاق مع مجلس المحافظة والمحافظ لإخراج مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» الذين يتحصنون داخل المدينة قبل بدء عملية عسكرية لإخراجهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن قادة عسكريين أن «أوامر صدرت باقتحام الفلوجة في الساعة السادسة مساء الأحد (اليوم)». وقال قائد عسكري إن محافظ الأنبار وجه «إنذارا أخيرا» لمسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومسلحي العشائر. وتابع: «من يرد الخروج من المدينة سنمنحه الأمان، ومن يترك السلاح سيلقى عفوا».
في سياق ذلك، أفادت مصادر في قيادة عمليات الأنبار أمس أن خدمة شبكات الاتصال والإنترنت قطعت في مدينة الفلوجة حتى إشعار آخر بتوجيه من قيادة العمليات، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر «داعش» على الطريق الدولي وجنوبي المدينة. وقال المصدر في تصريح إن «اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجيش وعناصر مسلحة من تنظيم (داعش) على الطريق الدولي السريع، شرقي الفلوجة وناحية العامرية، جنوبي المدينة، دون معرفة حجم الخسائر البشرية». وتعرضت أحياء «النزيزة» و«الجمهورية» و«الضباط» وسط الفلوجة صباح أمس، إلى عمليات قصف بقذائف مدفعية. وبين المصدر، أن «هناك أنباء تشير إلى سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد».
من ناحية ثانية، وفي وقت اتهم محافظ نينوى، أثيل النجيفي، ميليشيات وجهات وصفها بأنها مقربة من الحكومة المركزية وتنظيم (القاعدة) بمحاولة نقل أزمة محافظة الأنبار إلى محافظة نينوى، التي مركزها الموصل، فإن نائبا منشقا عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا الأخير إلى تعزيز مبدأ الثقة مع الشركاء كسبيل لكسب الحرب ضد الإرهاب. وقال «النجيفي في بيان، أمس، إن هناك أكثر من جهة تحاول خلق أزمة أمنية في الموصل وتسعى إلى نقل سيناريو الأنبار والفلوجة إلى محافظة نينوى ومدينة الموصل »، مؤكدا أن «بعضها ميلشيات وجهات قريبة من الحكومة المركزية في بغداد تحاول دائما إيصال معلومات مشوهة ومبالغ فيها». وأضاف النجيفي أن «بعض تلك الجهات مقربة من تنظيم القاعدة وتعول كثيرا على خلق فوضى في محافظة نينوى»، مشيرا إلى أن «هناك ميليشيات في المحافظة تتبادل الأدوار مع القاعدة».
من جهة اخرى، دعا النائب المستقل عزة الشابندر، الذي انشق عن ائتلاف دولة القانون بعد خلاف مع المالكي، رئيس الوزراء إلى «تعزيز مبدأ الثقة بين شركائه السياسيين بوصفها مقدمة رئيسة لخوض الحرب ضد الإرهاب». وقال الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال لم يحصل ذلك وقاد المالكي الحرب منفردا تحت أي مبرر أو ذريعة، حتى لو بدت مقنعة، فإنها ستتحول إلى حرب ذات صبغة طائفية، وهو أمر، في ظل غياب الثقة غير المتوفرة أصلا، في غاية الخطورة». وأكد الشابندر أنه «يتوجب على الحكومة أن تطرح مشروعا سياسيا متكاملا يقوم على مبدأ الفصل بين الإرهابي والمختلف معك مع التأكيد على ضرورة تحقيق ما هو مشروع من مطالب المعتصمين لكي يصبحوا شركاء حقيقيين».
وأوضح الشابندر أن «على المالكي أن يعرف أن الأميركيين استمعوا لمخاوف خصومه الشركاء وبالتالي فإن تسليح الجيش العراقي سيكون تسليحا مقرونا بثمن باهظ تمثله الشروط التي سيضعونها على المالكي وهي شروط ستكون صعبة أو ستكون، في أقل تقدير، نصائح حادة، بينما المفروض أن يكون المالكي وشركاؤه صفا واحدا في الحرب ضد الإرهاب». وشدد الشابندر على أن «أي حل لأزمة الأنبار عموما لا يمكن من دون أن يكون هناك فصل من قبل الحكومة بين الجماعات المسلحة الإرهابية وبين فصائل (المقاومة) وكذلك بين الشركاء السياسيين».