أبرز عناوين صحف الأحد: العدل: إنجاز 5425 معاملة للبدون.. الحكومة تبحث دستورية قوانين الكلفة المالية.. «الشؤون» على خط تعديل التركيبة السكانية.. استجواب الإبراهيم إلى مارس.. أحمد المليفي: مساواة رواتب المعلمين «البدون» بالوافدين.. مصر: محاكمة «المعزول» إلى تأجيل ودفاعه يعتبره رئيساً

أوصت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في اجتماع مشترك ناقش مشروع ميزانية الدولة 2014/2015، بضرورة أن تبحث الحكومة مدى قانونية ودستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في إقرار قوانين مكلفة جدا على المال العام، وخارجة عن الإطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد الوطني، حتى لو تطلب ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية.وطالب التقرير النهائي لجنة التنمية الاقتصادية الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بتجنب اقتراحات نواب مجلس الأمة المستقبلية المتعلقة بشأن قوانين تترتب عليها أعباء مالية إضافية خاصة على المصروفات الجارية للميزانية العامة، وذلك من خلال صيغة توافقية يجتمع عليها جميع المشاركين فيها.وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تسعى الحكومة للتواصل مع أعضاء مجلس الأمة للسيطرة على تفاقم النمو في الإنفاق الحكومي وأن تشرح لهم خطورة هذا النمط من الانفاق على الأجيال القادمة، والعمل على الانتقال من أسلوب الميزانية التقليدية للدولة إلى ميزانية البرامج والأداء حتى تتمكن الدولة من ضبط الانفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد.وأكدت اللجنة على ضرورة تشكيل لجنة وزارية لمعالجة موضوع تزايد تكلفة انتاج النفط، حيث فسرت مصادر ذلك بان القيادات النفطية قد تكون عجزت عن احتواء ذلك النمو في التكلفة المتسارع، في حين اتجهت أنظار البعض منهم نحو العديد من القضايا الجانبية التي لا تقتضي الحاجة للنظر إليها في الوقت الراهن.ومن أهم ملاحظات وزارة المالية على مشروع الميزانية 2014/2015 التي وردت بالتقرير هو تدني الانفاق الرأسمالي الذي بلغ 2907 ملايين دينار في السنة المالية 2014/2015 بانخفاض قدره 294.2 مليون دينار، حيث كان المقدر له 3201 مليون دينار في ميزانية 2013/2014، حيث تعود الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى الدورة المستندية المعقدة التي تم التغلب على جزء منها مؤخرا من خلال المعاملات الإلكترونية بين الوزارات، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة التطبيق الفوري لهذه النظم المتطورة خلال المرحلة المقبلة.وتضمنت الملاحظات نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية 2007/2008 التي كانت 49 دولارا لبرميل النفط، بينما في الميزانية الحالية 2014/ 2015 يبلغ سعر نقطة التعادل 102 دولار وهو قريب جدا من السعر السوقي الحالي للنفط.كما جاء في الملاحظات المستقاة من مشروع الميزانية هيمنة الإيرادات النفطية المقدرة على إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي تبلغ 18805.7 ملايين دينار بزيادة قدرها 1922.6 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو قدره 11.4%.وأشارت الملاحظات إلى التهام المرتبات وما في حكمها والدعم مبلغ 16283.6 مليون دينار، بما يقارب 87% من الايرادات النفطية وحوالي 75% من إجمالي المصروفات في ميزانية 2014/2015.واختتمت اللجنة توصياتها مؤكدة على أنه لا يمكن القيام بعملية اصلاح اقتصادي أو مالي في الكويت بمعزل عن إعداد برنامج اصلاح إداري واقتصادي شامل.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة التزمت بالموعد الدستوري وأحالت مشاريع قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2014/2015 إلى مجلس الأمة قبل موعد بدء الميزانية المحدد في 1/4/2014 بشهرين.وسجلت الميزانية للسنة الرابعة على التوالي عدم تضمينها مبالغ للميزانيات التكميلية التي يصعب التدقيق عليها باستثناء باب المرتبات والأجور وهذه نقطة إيجابية.وتضمن مشروع الميزانية مقارنة الميزانية الجديدة بميزانيتي العامين 2012/2013 و2013/2014.وأوضحت الأرقام أن إيرادات ميزانية 2014/2015 قدرت بمبلغ 20 مليارا و69 مليونا وأربعين ألف دينار فيما بلغت تقديرات السنة المالية 2013/2014 التي تنتهي 31 مارس المقبل مبلغ 18 مليارا و95 مليونا و883 ألف دينار وبلغت الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2012/ 2013 مبلغ 32 مليارا و8 ملايين و542 ألفا و620 دينارا.ولوحظ انخفاض الإيرادات غير النفطية التي بلغت مليارا و263 مليون دينار بنسبة 6% فقط من إجمالي الميزانية وتركزت الإيرادات غير النفطية للسنة الجديدة في مبلغ 238 مليون دينار من خدمات الكهرباء والماء، 211 مليونا و417 ألف دينار من النقل والمواصلات، 155 مليونا و423 دينارا إيرادات ورسوما أخرى، 91 مليونا و863 ألف دينار من الخدمات الصحية، 65 مليونا و75 ألف دينار من خدمات الإسكان والمرافق، 36 مليونا ضريبة الدخل من غير شركات النفط، 43 مليونا ضرائب على صافي الدخل والأرباح، و4 ملايين و361 ألفا و500 دينار من الخدمات التعليمية.وتميزت الميزانية باستقطاع 25% لصندوق احتياطي الأجيال بسداد 5 مليارات و462 مليون دينار، ومليار و313 مليونا و7 آلاف دينار بالإضافة إلى سداد مليار و60 مليونا و7 آلاف دينار لمؤسسة التأمينات وهي مستحقات العجز الاكتواري ورفع السقف الأعلى للراتب من 1250 إلى 1500 دينار إضافة إلى تكلفة التأمين التكميلي.

نفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» أن يكون مكتب مجلس الأمة قد اتخذ قراراً بتخصيص يوم السبت لجلسات الاستجوابات سواء الاستجواب المدرج على جدول أعمال الثلاثاء أو أي استجواب يقدم مستقبلاً.وأضافت المصادر أن استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم قد يرحل إلى شهر مارس المقبل موضحة أن جميع المؤشرات تؤكد طلب الوزير التأجيل اسبوعين خلال جلسة الثلاثاء بناء على اللائحة الداخلية ما يؤدي إلى ترحيل الاستجواب إلى جلسة 18 فبراير لافتاً إلى أن جلسات منتصف فبراير مهددة بفقدان النصاب خصوصا وأنها تتزامن مع بداية عطلة الربيع والأعياد الوطنية.في سياق متصل أبلغت مصادر مقربة من النائب عادل الخرافي «عالم اليوم» أن النائب يجهز مفاجآت من العيار الثقيل بالمستندات للوزير الإبراهيم على منصة الاستجواب مؤكدة أن المفاجآت التي سيفجرها الخرافي على المنصة ستكون بمثابة الصدمة للحكومة قبل النواب،وأضافت أن الوزير الإبراهيم يواجه ورطة بسبب تقارير ديوان المحاسبة التي ستضعه في موقف محرج للغاية أمام النواب خصوصا وأن جميع هذه المخالفات جاءت في عهد الوزير الإبراهيم.وحول الرد على طلب الاستيضاح الذي قدمه الإبراهيم قالت المصادر إن الخرافي يبحث جميع النقاط التي طلب فيها الوزير استيضاحات وسيقرر الرد عليها من عدمه صباح اليوم.

أعلنت وزارة العدل أمس أن «إجمالي مخاطبات المعاملات بين إدارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013 بلغ 5425، منها 2803 مخاطبات واردة من الجهاز و2622 مخاطبة صادرة من الجهاز».قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الدكتور بدر الزمانان إن «إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 2132 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013».وأضاف: «إن الإدارة أصدرت أيضا خلال العام نفسه 1567 وثيقة زواج، و517 وثيقة طلاق، و48 وثيقة مراجعة زوجية، وصادقت على 308 عقود زواج لمقيمين بصورة غير قانونية مع زوج أو زوجة كويتية خلال الفترة من مطلع يناير 2013 حتى نهاية ديسمبر 2013».

تعود إلى البلاد اليوم رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي قادمة من لندن، بعد سفرها الأربعاء الماضي، على رأس وفد من «الكويتية»، لمراجعة عقدي تحديث أسطول «الكويتية»، مع مكتب قانوني متخصص في العاصمة البريطانية، على أن يستكمل باقي وفد «الكويتية»، المكون من: الرئيسة التنفيذية شريفة الإبراهيم، ومدير دائرة الصيانة عبدالله الشرهان، ومساعد مدير الدائرة القانونية أحمد الخلف، مهمته في مراجعة عقدي شراء الطائرات وتأجيرها مع المكتب القانوني، والتي من المتوقع أن تستغرق 3 إلى 4 أيام أخرى.أوضحت المصادر أن تعديلات قانونية أجراها المكتب القانوني المكلف من قبل «الكويتية» على بعض بنود العقدين، تصب في مصلحة «الكويتية»، من دون أن تبين ماهية تلك التعديلات، لافتة إلى أن «الكويتية» فوضت المكتب القانوني بالتفاوض مع «ايرباص» بشأن التعديلات، والوصول إلى اتفاق مع المصنع الأوروبي بشأنها، حيث يعمل المكتب القانوني حالياً على أمرين: استكمال مراجعة العقود، والتوافق على تعديل ما يحتاج تعديلا فيها مع «ايرباص».وحول مدة عقود التأجير للطائرات، قالت المصادر إن لا تعديل تم عليها، فالتأجير مدته 8 سنوات، وليس 5 سنوات كما ذكرت بعض وسائل الإعلام مؤخراً، موضحة أن بدء تسلم الطائرات المستأجرة من حيث المبدأ، وحسب ما تم الاتفاق عليه، سيكون في ديسمبر من العام الحالي، إلا أن تأخيراً لشهر أو شهرين قد يحصل، في حال تغيير نوعية مقاعد الطائرات المتفق عليها، في ظل رغبة بعض أعضاء مجلس الإدارة، وعلى رأسهم رشا الرومي، بتغيير نوعية المقاعد إلى أخرى أكثر فخامة وتوفر راحة أكبر للمسافرين، وبما يليق بـ «الكويتية» في حلتها الجديدة بعد تحديث الأسطول، مؤكدة أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك حتى الآن.

سقط أربعة قتلى و15 جريحا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة «الأيتام» ومدرسة المبّرات في الشارع الرئيسي لمدينة الهرمل (شرق لبنان)، احدى قلاع حزب الله. وذكرت تقارير غير نهائية ان انتحاريا قام بالتفجير الذي اشعل حريقا، لكن احدا من التلامذة (الأيتام) لم يصب بأذى.وكانت سيارة مفخخة انفجرت في المدينة نفسها في 15 يناير أوقعت 3 قتلى.واشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الى ان «جميع المناطق اللبنانية مستهدفة».

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي عدم رضاه عن الرواتب التي تصرف للمعلمين من غير محددي الجنسية «البدون» مشددا على ضرورة رفعها او ان تساوى مع راتب المعلم الوافد لاسيما ان الراتب يقدم تقديرا للجهد وليس للجنسية علاقة بذلك.جاء ذلك في اللقاء الاسبوعي للوزير المليفي خلال رده على متابعيه في حسابه الشخصي على «تويتر».وقال انه لن يقبل بان تتدخل القبلية او الطائفية او اي تحيز في العمل على حساب الكفاءة والجودة منوها الى ان التعليم يحتاج الى ايمان وصبر وتخطيط لان التغيير لا يمكن ان يحدث بين يوم وليلة كما يحتاج الى قدوة صالحة في القول والعمل.واضاف ان الكلام سيتحول بإذن الله الى افعال من خلال ايمانكم ومشاركتكم الفعالة وكما يقول المثل «ايد وحدة ما تصفق».وفيما يتعلق بالمناهج اوضح المليفي انها صعبة ولا تناسب المرحلة الحالية والقادمة مشيرا الى ان عملية التطوير مستمرة وهذه المرة ستكون مختلفة.واشار الوزير المليفي الى ان الفترة الثانية ليس فيها رسوب ونجاح فهناك الثالثة والرابعة وعلينا ان نستفيد من نتائجها لمعالجة اي خلل للمراحل القادمة لافتا الى انه يفضل ان يطلق على الاختبار مسمى تقييم لكي نعالج الخلل قبل ان ينتقل الطالب الى المرحلة التالية.وفيما يتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية نوه المليفي الى ان المعلم والمعلمة هما السلاح القاتل للدروس الخصوصية فعندما يبذلان الجهد والعناية في الفصل لن يحتاج ولي الامر الى مدرس خصوصي موضحاً اننا نمر بمرحلة مختلفة واسأل الله ان يعطينا العمر والصحة والوقت لكي نحولها من خطط على الورق الى واقع ملموس.واختتم المليفي حديثه بقوله: «اتمنى ان يكون اليوم اكثر من 24 ساعة والاسبوع اكثر من 7 ايام لكي نستطيع ان ننجز الكثير من الاعمال».من جانب آخر، أعلن أصحاب المدارس العربية والنموذجية والاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة والمعاهد الثقافية في بيان مشترك رفضهم تنفيذ قرار وزارة التربية القاضي بتعيين مديرين مساعدين في مدارسهم من قبل الوزارة. واستنكروا قرار الوزارة عدم السماح لهم بالوجود في مدارسهم، مؤكدين ان ذلك يتنافى مع أبسط القواعد والنظم المهنية وقانون العمل والدستور.وطالبوا بزيادة الرسوم المدرسية في المدارس العربية بنسبة %10 وزيادة رواتب العاملين فيها بنسبة %6.

أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في تصريحات تلفزيونية ان الداعية المصري - القطري البارز الشيخ يوسف القرضاوي الذي هاجم الامارات أخيرا من على منبر خطبة الجمعة، «لا يمثل السياسة الخارجية لقطر»، وفقا لما افادت وسائل الاعلام المحلية أمس السبت.وقال العطية في مقابلة مع التلفزيون القطري ليل الجمعة إن «علاقة دولة قطر مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة علاقة استراتيجية في كافة المجالات سواء على مستوى الدولة أو الشعوب».واعتبر العطية ان «هناك علاقة خاصة بين البلدين وان امن دولة الامارات من امن دولة قطر»، مشددا في الوقت نفسه على ان «سياسة دولة قطر الخارجية تؤخذ فقط من القنوات الرسمية للدولة».واضاف ان «ما قيل على لسان الشيخ يوسف القرضاوي لا يعبر عن السياسة الخارجية لدولة قطر»، مضيفا «نحن نكن للأشقاء في الامارات كل الحب والاحترام».وكان القرضاوي قال في خطبة الجمعة في الدوحة يوم 25 يناير ان «الامارات تقف ضد اي حكم اسلامي، وتسجن المتعاطفين معه».واثارت هذه التصريحات استياء واسعا في الامارات، مع العلم بأن القرضاوي سبق أن وجه انتقادات لهذا البلد في السابق.ووصف نائب رئيس الشرطة والامن في دبي ضاحي خلفان الشيخ القرضاوي عبر تويتر بأنه «شيخ الفتنة».

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن خلافات بين الجانبين الكويتي والسعودي في شأن تعيين المديرين في منطقة الخفجي المشتركة، إثر اعتراض السعوديين على تعيين مدير كويتي، واحتمال رد الكويت بالتحفظ على تعيين مديرين سعوديين.وقالت المصادر إن الخلاف السعودي - الكويتي برز على خلفية ملء 6 شواغر في المناصب الإدارية بمنطقة الخفجي المشتركة، مقسمة بالتساوي بين الجانبين. وبعد تعيين شركة نفط الخليج الكويتية المديرين الكويتيين في العمليات المشتركة، فوجئت باعتراض الجانب السعودي على تعيين أحدهم في أحد المواقع المهمة الخاصة بالاستكشاف والحفر.وأكدت المصادر أن هناك محاولات حثيثة لمعالجة الخلاف الأسبوع المقبل والتعرف على الأسباب التي دعت الجانب السعودي لاتخاذ هذا الموقف، مشيرة إلى أنه في حال عدم الموافقة على المدير الكويتي فسيكون الرد بتحفظات على اثنين من الجانب السعودي.

دخلت وزارة الشؤون على خط تعديل التركيبة السكانية، التي أشعل «شرارتها» عبر «الراي» النائب عبدالله التميمي باقتراح يقنن إقامة بعض الوافدين، وتلاه نواب تلخصت اقتراحات بعضهم في المطالبة بترحيل مليون و350 ألف وافد خلال 5 سنوات، حتى يتساوى عدد الكويتيين مع عدد الوافدين المقيمين في البلاد من مختلف الجنسيات.ووعدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بعقد لقاء مع النائب عبدالله التميمي خلال الاسبوع الجاري «للتباحث حول مشروع القانون الذي تقدم به في شأن تعديل التركيبة السكانية، بهدف بلورة الآراء والافكار حول هذه القضية، أملا في توحيد الجهود للوصول الى صيغة نهائية تحقق الامن والاستقرار لبلدنا الغالي».وقالت الصبيح لـ «الراي» «ان الجهود لن تتوقف طالما كانت في الصالح العام، وابوابي مفتوحة أمام كل الاقتراحات والآراء والافكار البناءة والهادفة».واكدت الصبيح انها تقود حركة إصلاحية شاملة في كل إدارات وقطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفق عمل ممنهج وآلية واضحة «لن يبقى معها اي خطأ او تقصير».وشددت على أن «عجلة الإصلاح انطلقت ولن تتوقف حتى يأخذ كل صاحب حق حقه» ووعدت بانها ستضع «خطة شاملة تركز على منهجية واضحة تأخذ بالاولويات المطلوبة في كل قطاع، وعلى الجميع ان يعلم ان الاصلاح والتصحيح قادمان لإزاحة كل خطأ كبر ام صغر، فالعجلة دارت وعلى الجميع تهيئة الاجواء الإيجابية امامها حتى نصل الى الاهداف المرجوة، المتمثلة في تذليل الصعاب وازالة المعوقات التي تعترض طريق أي مواطن في اي ادارة من القطاعات المختلفة».وقالت الصبيح «من أهم اولوياتي تطبيق القانون بكل لوائحه، ما يعني أنه لم يعد هناك مكان لمن يتجاوز القانون او يتخطى لوائحه، فالقانون خط احمر وعلى الجميع ان يقف على مسافة واحدة من اللوائح والنظم».وأعلنت انها ستتحرك «لتصحيح أي قانون لم يعد منسجما مع متطلبات المواطن من جميع الجوانب، حتى يكون امر تصحيحه شاملا وفاصلا في مواجهة اي نقص او تقصير، وهو ما بدأنا العمل به في الوزارة، فهناك قرارات تمت اعادتها واخرى تم تنقيحها وثالثة لا تزال قيد الدراسة».

بعد ما أظهرت الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة نقصاً في التشريع القائم أو غموضاً فيه، ونظراً لما رآه لازماً لسير العدالة إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون تنظيم القضاء، رأى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة تعديل عدد من القوانين منها قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون الجزاء، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الأحوال الشخصية.وطالب المجلس الحكومةَ، في تقريره السنوي عن عام 2013 والذي أرسله أخيراً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه، بتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد 'لما شابه من قصور، فضلاً عن عدم تعريفه لجريمة الكسب غير المشروع تعريفاً قانونياً صحيحاً، ولا أركان الجريمة، وهي أمور لازمة لشرعية القانون'. وشدد على ضرورة تجريم التجمهر حول المحاكم والأماكن التي تجرى فيها التحقيقات بقصد التأثير على القضاة أو أعضاء النيابة وذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات إذا تطور التجمهر إلى اقتحام مبنى المحكمة أو النيابة العامة للاحتجاج على أي قرار أو حكم قضائي.وطالب أيضاً بتعديل المادة 31 من قانون الانتخاب الخاصة بمواعيد الانتخابات ليصبح موعد إجرائها في شهر رمضان من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة مساء، مراعاة لظروف الناخبين في هذا الشهر الفضيل، على أن تبقى عملية التصويت في بقية الأشهر من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء. ورأى ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 بحيث تشكل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من أحد أعضاء السلطة القضائية يعينه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء، وعضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، إضافة إلى محاسب من إدارة خبراء وزارة العدل لا تقل مدة خدمته عن أربع سنوات في كل لجنة رئيسية أو أصلية يعينه وزير العدل، وذلك تيسيراً لمهمتها في عملية تجميع الأصوات الانتخابية. وأما بالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر فقد طالب الحكومةَ بتعديله لتجريم حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر وكذلك كل أنواع الأسلحة الأخرى التي تعمل بنظام الهواء وذخائرها، بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه.

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة أمس قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان»، بتهمة قتل متظاهرين قرب قصر الاتحادية إلى جلسة بعد غد 4 فبراير، لتشكيل لجنة لفض أحراز القضية.واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين الثمانية المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وإثبات حضور المحامين عن المتهمين.وأودع المتهمون قفص الاتهام في العاشرة و40 دقيقة صباحاً، وتم الفصل بين مرسي وبقية المتهمين في قفصين زجاجيين منفصلين بداخل قفص الاتهام، أعقبها بدء الجلسة بعشر دقائق، حيث قام المتهمون بإعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، عدا المتهم جمال صابر الذي أصر على مخالفة تصرفات بقية المتهمين والجلوس في الصف الأول من المقاعد لمتابعة الجلسة.ووسط تكثيف أمني في محيط المحاكمة وفي ظل غياب تام لأنصار مرسي عرضت المحكمة 13 مقطعاً مصوراً من بين 34 مقطعاً تضمنتها الأسطوانة الأولى من بين الأحراز، تضمنت عمليات الضرب والاعتداء والاحتجاز والاستجواب والتعذيب التي ارتكبها أفراد جماعة «الإخوان المسلمين» بحق المعتصمين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، نوفمبر 2012.وفي حين طالب عضو هيئة الدفاع محمد سليم العوا ببطلان المحاكمة بسبب عدم اختصاص المحكمة في قضية أحداث «قصر الاتحادية» بصفته الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن، رفض الفقيه الدستوري شوقي السيد دفع العوا بعدم اختصاص المحكمة، وقال: «هذا كلام غير قانوني لأن مرسي ليس رئيساً حالياً، وإنما هو مواطن متهم بالقتل ودستور 2014 يشترط أن يكون الرئيس مازال في الخدمة ليحاسبه في هذه الحالة أغلبية في مجلس النواب، بعد ذلك يقوم النائب العام بالتحقيق معه وإذا ثبتت التهمة يتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى محكمة خاصة، وكل ذلك لا ينطبق على مرسي».في غضون ذلك، وبينما ينتظر أن تستكمل محاكمات رموز «الإخوان» في عدة قضايا خلال الشهر الجاري قضت محكمة جنح الإسماعيلية أمس بحبس 13 إخوانيا مدة 6 سنوات بتهمة إتلاف منشآت وإثارة الفوضى، أجَّلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس أولى جلسات محاكمة 48 متهماً بينهم 12 من قيادات «الإخوان» في قضية قطع الطريق الزراعي في قليوب خلال شهر يوليو الماضي إلى جلسة غد 3 فبراير لتعذر حضور المتهمين نظراً لدواع أمنية، وأصدرت محكمة مستأنف مستعجل عابدين حكما يقضي بتأييد حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ورفض كل الطعون على الحكم.في المقابل، وبالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لـ»موقعة الجمل» 2011 ومذبحة بورسعيد، 2012، اللتين وقعتا يوم 1 فبراير، وكان ضحاياهما عشرات القتلى والمصابين، جدد أعضاء جماعة «الاخوان» - خلال بيان نشرته إحدى أشهر الصفحات التابعة لشباب الإخوان «حركة مولوتوف» ـ تهديداتهم باستهداف عناصر الأمن، وقالوا في البيان «احترسوا فقد اقترب موسم الصيد»، في حين دعا تحالف دعم الشرعية إلى تحريك المسيرات وتدشين الفاعليات المناهضة للسلطة الحالية.من جانبه، أعلن «تحالف دعم الشرعية» الإخواني في محافظة الغربية النفير العام بالمحافظة بعد القبض على 6 فتيات عقب انتهاء مسيرة في مدينة طنطا، ووجه التحالف في بيان أصدره رسالة إلى جهاز الشرطة قال فيه: «نساؤنا خط أحمر، واعتداؤكم على الفتيات اليوم لم ولن يمر مرور الكرام، ولكل حادث حديث ولكل فعل رد فعل».جدل سلفيفي الأثناء، تقلد وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، رسمياً أمس «نياشين» رتبة المشير، تنفيذاً لقرار الترقية الذي صدر عن رئيس الجمهورية، ليصبح تاسع وزير دفاع مصري يحصل على هذه الدرجة التي تعد أعلى منصب في الجيش المصري.تقلد الرتبة الجديدة، زاد الجدل حول احتمالات ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، فبينما رجحت مصادر في مجلس الوزراء، إجراء تعديل وزاري، منتصف الشهر الجاري، قال الكاتب السياسي القريب من دوائر صنع القرار، عبداللهالسناوي، إن المشير سيلتقي جميع القوى الوطنية وفي مقدمتهم الشباب، عقب استقالته وإعلان ترشحه رسمياً.قال السناوي: «المشير سيتقدم بهذه الاستقالة منتصف فبراير الجاري، وسيعلن ترشحه رسمياً عقب الاستقالة، قبل بدء الإجراءات الرسمية للاستحقاق الرئاسي، 18 من فبراير الجاري، حسب الدستور الجديد».في السياق، نفى رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ما نسب إليه من تصريحات، بشأن إعلان السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن هذا الأمر يحدده وزير الدفاع فقط وفقاً لرؤيته وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.وزاد الجدل بين الأوساط السلفية، حول دعم المشير مرشحاً للرئاسة، بعد إعلان النائب الأول لرئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي، لجريدة «السفير» اللبنانية، أن السلفيين لن يدعموا السيسي ولن يمنعوا ترشحه للرئاسة، ففي حين نفى أمين عام حزب «النور» السلفي المهندس جلال مرة ما نُشر على لسان برهامي، مؤكداً أن برهامي سافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة الأربعاء الماضي، ولم يُدلِ بأحاديث صحافية منذ غادر القاهرة، أكد برهامي في اتصال هاتفي من السعودية - نقله المركز الإعلامي لحزب «النور»- أنهم سيحددون المرشح الذي سيدعمونه في الرئاسة بطريقة مؤسسية، عقب إغلاق باب الترشح للانتخابات، مشدداً على أن البعض يردد شائعات كاذبة.سيناء ميدانياً، واصلت قوات الجيش المصري عملياتها في سيناء أمس السبت، ضد البؤر الإرهابية هناك، بتدمير 46 بؤرة إرهابية و11 دراجة وسيارة ومزرعتين، كما عززت القوات من وجودها بمحيط معسكر «الزهور» أحد أكبر معسكرات القوات المسلحة في الشيخ زويد، والذي تنطلق منه حملات مكافحة الارهاب، وذلك بعدما شن مسلحون هجوما عليه بثلاثة صواريخ من طراز جراد سقطت جميعها خارج سياج المعسكر. وأوضحت مصادر أمنية لـ«الجريدة»، أن إرهابيي سيناء انتقلوا خلال الفترة الماضية إلى طور جديد من المواجهات، حيث استخدموا لأول مرة صواريخ جراد، وصواريخ 107 قصيرة المدى، فضلاً عن استخدام صاروخ سام 7 المضاد للطائرات، الذي استُخدم في إسقاط طائرة عسكرية الأسبوع الماضي، ما يعتبر تحولا يعزز احتمالية وجود عناصر أجنبية على درجة عالية من التدريب.

الآن - الصحف المحلية