الرئيس المصري: ماتردده وسائل اعلام غربية (جهل)

أعرب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عن 'اندهاشه' ازاء ما يتردد في بعض وسائل الاعلام الغربية عن عودة الحكم العسكري في مصر مشيرا الى 'أنه لا يدري ان كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمدة لطمسها'.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي في تصريح صحافي أن ذلك جاء خلال اجتماع منصور مع وفد موسع من مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين جرى خلاله استعراض الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لبلورة (خارطة المستقبل) للمرحلة الانتقالية والتي بدأت باقرار الدستور الجديد.

وأوضح منصور أنه تولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية 'بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور' مشيرا الى أن الدولة تديرها الان حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية.

واضاف 'أما اذا كان ذلك يرجع الى احتمالات ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية فان هذا لن يتم الا اذا ترك منصبه العسكري ومن ثم سيكون - وفقا للدستور - له الحق في الترشح كأي مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب التي سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحته للحوار المجتمعي'.

ولفت الى 'أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكري وتحولت الى ممارسة السياسة ومنهم رئيس الوزراء البريطاني الاسبق وينستون تشرشل'.

وذكر المتحدث أن منصور اوضح للوفد البريطاني ما تضمنه الدستور الجديد ضمن جملة أمور أخرى من نصوص في مجال الحقوق والحريات والنهوض بأوضاع الفئات المهمشة في المجتمع المصري.

كما استعرض الاستحقاقات التالية ل(خارطة المستقبل) موضحا أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة 'ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعي التي أجراها بهذا الشأن على أن يلي ذلك الانتخابات البرلمانية'.

وردا على استفسارات الوفد أوضح الرئيس منصور أن الدستور الجديد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التي تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابي المقبل معبرا عن كافة أطياف الشعب وتحديدا المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.

وعلى صعيد المستقبل الاقتصادي للبلاد عبر الرئيس المصري عن تفاؤله بهذا الصدد موضحا 'أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلا بتقويض أركان اقتصاد أية دولة'.

واردف مضيفا 'لكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية ومنها موقعنا الاستراتيجي ومواردنا الطبيعية وعمالتنا المدربة ومن ثم فان عودة الاستتباب الأمني سيكون لها تأثير ايجابي ومباشر على زيادة مواردنا من العملات الصعبة وذلك من خلال عودة التدفق السياحي والاستثماري الى حالتهما الطبيعية'.

واشار الى أهمية الاخذ في الاعتبار 'أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومن ثم فان الحكومة الجديدة في أعقاب المرحلة الانتقالية من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهودا لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة'.

وضم الوفد أربعة من أعضاء مجلس اللوردات وأربعة من أعضاء مجلس العموم البريطانيين فضلا عن عدد من الشخصيات البريطانية.