' إقصاء الأقليات ' بقلم علي توينه

الديموقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة،  إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين  في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين، وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي.
ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

الديموقراطية هي احترام رأي الأغلبية مع حفظ حقوق ' الأقلية '  .. هذا ما أعرفه عن الديموقراطية

وفي الكويت رأينا نموذجين أغلبية مجلس الأمة ٢٠٠٩ الساقط شعبياً بسبب الفساد وأغلبية مجلس الأمة ٢٠١٢ المبطل حكومياً بخطأ إجرائي ! ولكن من الخمسين نائب المنتخبين من الشعب في المجلسين كانت، هناك مخالب لأغلبياتها ولكن لم تكن هناك أي حقوق ' لأقليتها ' وغالبًا ماتكون مهمشة .. وهنا نستوقف بملاحظة مهمة لأي مشروع إصلاحي سياسي حاضراً ومستقبلاً، ماهي الحقوق المحفوظة لدى الأقليات؟ وماهي الضمانات؟

خاصة بعد تجارب مع الحياة السياسية مؤخراً، لذلك أي مشروع إصلاحي يجب أن يبدأ بحفظ حقوق الأقليات وليس بنشر كيفية الإستيلاء للأغلبية، وان كنت معارض تذكر مجلس ٢٠٠٩ وان كنت مع الموالاة تذكر مجلس ٢٠١٢ ، افتراضاً لو طبق مشروع ائتلاف المعارضة ونجح الموالاة كيف ستكون حقوق المعارضة محفوظة، وهي من تقدمت بالمشروع، والعكس كذلك اذا نجحت المعارضة كيف ستكون للطرف الآخر حقوقه محفوظة، واستغرب الشعارات والمناداة واقصاء الأقليات قبل نشر المشاريع التي يعتزم الكثير من الأطراف طرحها في الشارع السياسي، وكيف لا نأخذ النموذج الذهبي وهو  ( كيف يحكم الأقليات دول الوطن العربي ) ؟

علي توينه