كيف يكون هناك إصلاح والحكومة تتغير كل 6 شهور؟!.. منى العياف متعجبة

الوطن

طوفة عروق  /  عن أي إصلاح وتنمية.. تتحدثون؟!

منى العياف

 

عن أي إصلاح تتحدثون؟ وكيف يكون الإصلاح يا سمو الرئيس ونحن نفاجأ بتغيير الحكومة، بمعدل كل 6 شهور؟! ويأتي التغيير الجديد بأشخاص ليس لديهم بوصلة حقيقية لمسار المستقبل، أو رؤية لاحتياجات الدولة، فهؤلاء يؤتى بهم لأسباب إما لـ «محاصصة» مقيتة نبتلى بها من صفقات سياسية أو تحالفات انتخابية أو تحالفات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان!فتبتلينا بمشاكل لا حصر لها.. وتتسبب في تخبط كل وزارة من وزارات الدولة.. كل على حدة.. وفي النهاية يكون الحصاد مؤلماً، والتراجع في خطط وعمليات التنمية شاملاً ومحزناً! وإما ان تأتي التعيينات بطريقة ارتجالية لا لون لها ولا هوية!.
٭٭٭
يا سمو الرئيس.. هناك أمثلة على الأثر السيئ الذي يتسبب فيه مثل هذا التغيير العشوائي، وهذه التحالفات المشبوهة! فقط تأمل وتفكر في تلك الجهود التي يبذلها الوزراء السابقون.. فكل منهم في فترة عمله قام بجهد ما.. وأخضع مشروعاً للدراسة.. وضع تصوراً لحل مشكلة واجتمع مع أركان وزارته في محاولة للتجديد أو للعمل أو ما شابه.. ثم فجأة تتغير الحكومة ويأتي آخر مكانه.. فيكون أول همه هو «نسف» ما قام به الوزير السابق.. لماذا؟ لأن كل وزير من هؤلاء الوزراء له نفس «المحاصصات» التي لدى الحكومة نفسها.. ولديه نفس «الحسبة» التي تتحكم فيه وفي اختياراته.. حسبة.. انتخابية، أو ايديولوجية أو تجارية.. وهكذا.. يرتهن كل منهم مقدرات الوطن لمصالحه هو.. ولا عزاء للمال والآمال والأعمال والأمثلة في هذا الصدد كثيرة.. ومحزنة!!.
٭٭٭
أعطيكم مثالاً حياً بطله وزيرك السابق للعدل والأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي.. وهو من التيار السلفي، ومشهود له بالنزاهة وعفة اليد، قبل 6 أشهر قام «المعوشرجي» باحالة مسؤول في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، وآخرين الى النيابة العامة (طبقاً لما نشرته عدة صحف بتاريخ 5 يناير 2014) وذلك لوجود شبهة اهدار للمال العام.. وحسب قرار الاحالة فان المسؤول في هيئة القرآن وآخرين قد اشتركوا مع مكتبات، بعمل ممارسة صورية لشراء كتب تراثية بمبلغ (85.176.000 ديناراً) في حين ان قيمتها الفعلية 6 آلاف دينار، وأشار قرار الاحالة الى ان اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2013 والمعدل بالقرارين 29 و37 لسنة 2013 للتحقيق في مخالفات الهيئة انتهت في تقريرها الى وجود شبهات ارتكاب جرائم اهدار مال عام قام بها المتهمون.
٭٭٭
حتى الآن والموضوع يأخذ مساراته الطبيعية وفق الآليات المحددة والاجراءات التي اتخذها الوزير المختص، والتي بموجبها انتقلت المسؤولية والاختصاص منه الى القضاء.. الى النيابة العامة.. وهو امر مستقل تماماً، وكان المفروض ان تستمر المسألة بين أيدي القضاء من دون ان تكون هناك علاقة لأي جهة اخرى بالدولة بها حتى يفصل فيها.. الا ان الذي حدث كان يندى له الجبين! ذلك ان الوزير السابق (السلفي) تم تغييره، ثم جاء خلفه من تيار مختلف عنه، مرشحا من رئيس مجلس الأمة، فما كان منه الا ان نسف كل تلك الجهود التي قام بها المعوشرجي بحثاً عن الحقيقة ومنعاً لإهدار المال العام، فسحب– الوزير الجديد –كل صلاحيات المدير الحالي بالانابة وأرجع المسؤول الموقوف الى عمله مع اعطائه مجدداً كل الصلاحيات، ضارباً بتحقيقات النيابة عرض الحائط.
٭٭٭
وليس هذا وحسب.. فهناك محاولات أخرى تجري على قدم وساق لاعادة مسؤول سابق في إدارة الأحمدي أيضاً الى نفس الادارة.. بعد ان قام الوزير السابق (المعوشرجي) بنقله.. أيضاً لوجود «شبهات مالية».
يا سمو الرئيس: هل يجوز ذلك؟ «نبي نفهم شقاعد يصير»؟!!.
ليس هذا هو المثال الصارخ وحده الذي نراه الآن.. بل هناك نموذج آخر يضع الملح على الجرح أكثر.. فوزير التربية السابق نايف الحجرف، كان قد قام بتطبيق قرار اصدره مجلس الخدمة المدنية وتبناه مجلس الوزراء يقضي بعدم استمرار من أمضوا بالخدمة ثلاثين عاماً في مواقعهم، حتى يتركوا الفرصة لغيرهم من الشباب الواعد، الا ان الوزير الجديد أحمد المليفي عندما تسلم الوزارة، فانه ألغى العمل بقرار «الحجرف».. وأكد أنه لن يطبقه؟.
٭٭٭
الأمثلة لا تتوقف.. بل ان تعدادها واستذكارها يصدمنا.. بل ويصيبنا بالاحباط.. فهذا وزير يريد صفقة الطائرات.. وهذا وزير آخر يريد الغاءها!! وبين هذا وذاك تضيع الكويت، ونشعر نحن بالقهر والآسى على دولة المؤسسات التي كانت، ما الذي نفهمه من هذا التخبط يا سمو الرئيس؟ نحن لا نلوم الوزراء.. لأن كلاً منهم يأتي وله رؤية.. لديه أفكار وتصور للعمل، فهو صاحب القرار ويعمل وفق قاعدة «من أمرك.. من نهاك»!!.
ولكن في الحقيقة فان الذي نوجه اليه اللوم هو انت يا سمو الرئيس.. الذي لا نعرف لماذا أقال وزراءه بعد 6 شهور.. وعلى أي أساس اختار غيرهم.. ثم كيف بعد مدة أقصر او أزيد قليلاً اعادهم الى حقائبهم.. وعندما فعل ذلك.. لم يحدد لهم «بوصلة» ولم يقدم لهم «خارطة طريق» صحيحة وقابلة للتطبيق يعملون بها ونشعر نحن معها بالأمان وبأن العمل والتقدم عنوان للمرحلة.. وبأن الأيديولوجيات والواسطات والمحسوبيات ليس لها مكان.. وان هناك ثواباً وعقاباً.. ولكن هيهات.. (الله يخلف علينا من فضله)!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.