أردوغان يعد بإلغاء المحاكم الخاصة

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان تركيا ستلغي المحاكم الخاصة التي حاكمت مئات من الضباط، اتُهموا بالتآمر على الحكومة. وأضاف أن حكومته «تعتزم إلغاء المحاكم الخاصة» وإلغاء القانون الخاص بمكافحة الإرهاب، ودمجه مع «قانون الجنايات». وأشار الى ان صلاحيات المحاكم الخاصة ستحوّل الى المحاكم الجنائية العليا.

الى ذلك، سجلت الليرة التركية، أعلى ارتفاع في السنوات الخمس الماضية، بعدما فاجأ المصرف المركزي التركي الأسواق برفع ضخم لنسب الفائدة، لوقف تدهور العملية المحلية، متجاهلاً معارضة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وتراجعت الليرة في شكل قياسي أمام الدولار، بعد فضيحة فساد طاولت مقربين من أردوغان، بينهم وزراء وساسة وبيروقراطيون، وأشعلت «حرباً» بين رئيس الوزراء وجماعة الداعية فتح الله غولن الذي اتهمته الحكومة بالتغلغل في القضاء والشرطة.

وعلى رغم تدهور العملة، سعت الحكومة الى طمأنة الأوساط الاقتصادية، مؤكدة ان الأزمة «عابرة». وقبل ساعات من اجتماع طارئ للمصرف المركزي، أعلن أردوغان معارضته «رفع نسب الفائدة»، مستدركاً: «لكن ليست لدي صلاحية التدخل في هذا القرار». وحذر من أن مسؤولي المصرف المركزي «سيتحملون مسؤولية كل ما قد يحصل». وتعارض الحكومة اللجوء الى سلاح الفائدة، خشية ان يؤثر ذلك في النمو وأن يزيد العجز العام المرتفع أساساً.

ورفع المصرف المركزي نسبة الفائدة ليوم واحد، من 7.75 الى 12 في المئة، ونسبة الفائدة الأسبوعية من 4.4 الى 10 في المئة، مبرراً قراره بأن «التطورات الداخلية والخارجية الأخيرة ادت الى تراجع ضخم لليرة التركية وتفاقم واضح للأخطار». وأضاف ان قراراته ستبقى سارية حتى «حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم».

وكان محافظ المصرف المركزي إرديم باشجي أعلن أن المصرف «سيستخدم كل الوسائل المتوافرة لديه، ولن يتردد في اتخاذ تدابير دائمة لتشديد سياسته النقدية، اذا اقتضى الأمر». وأدى قرار المصرف المركزي الى ارتفاع ضخم في سعر صرف الليرة التركية، اذ سجّلت نحو 2.2. ليرة للدولار وثلاث ليرات لليورو.

ورفض وزير المال محمد شيمشك التعليق على قرار المصرف، لتجنّب التأثير في «صدقيته». وأضاف: «اذا اتخذ هذا القرار، فأنا اكيد انه صائب. القرار بدّد إلى حد كبير قلق المستثمرين». وأقرّ بأن «مخاوف مرتبطة بعملية سياسية، تضغط على الليرة»، في اشارة الى فضيحة الفساد.