تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار سنويا

افتتح  الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته «المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة»، مؤتمر لوزان الثامن لاسترداد الأموال، وذلك بناء على دعوة من وزارة خارجية الاتحاد السويسري. شارك في المؤتمر عدة دول، من بينها دول الربيع العربي، وقد تطرق الدكتور علي بن فطيس المري إلى آليات العمل الفاعلة لاسترداد الأموال، والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، وكذلك المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الدول حالياً.

كما تطرق المؤتمر إلى تحرك منظمة الأمم المتحدة نحو إيجاد آليات ووسائل تحصيل الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي.

تأتي هذه الخطوة بناء على المبادرة التي أطلقها الاتحاد السويسري من خلال وزارة الخارجية كجهة منسقة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، بالإضافة إلى المركز الدولي لاسترداد الأموال.

ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على «إعادة الأصول» بصفتها «مبدأ أساسياً» للاتفاقية، وضمنها كل الدول العربية، إضافة إلى التوقيع على بروتوكول بالسماح بالتفتيش لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار.

ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر سنة 2012، «مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.