مجلس الوزراء استعرض ميزانية الدولة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية بالنيابة الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح اليوم وقد استمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تناول فيه أبرز محاور الميزانية وذلك على النحو التالي:

أولا تقديرات الإيرادات حيث اشتملت على تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها حيث قدرت على أساس 75 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 7ر2 مليون برميل في اليوم ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 7ر18805 مليون دينار بنسبة 94 في المئة من جملة الإيرادات بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 3ر1263 مليون دينار بنسبة 6 في المئة.

ثانيا المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة حيث بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2014/2015 مبلغ 3ر5017 مليون دينار.

ثالثا تقديرات المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 5ر21864 مليون دينار بزيادة قدرها 9ر681 مليون دينار بنسبة 2ر3 في المئة.

رابعا العجز في الميزانية أ . قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 5ر1615 مليون دينار.

ب . بعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 8ر6632 مليون دينار.

خامسا العجز في الميزانية بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها 6ر1117 مليون دينار للسنة المالية 2014/2015 بنسبة 3ر7 في المئة.

سادسا الدعم قدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 0ر5107 مليون دينار بزيادة قدرها 5ر291 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 1ر6 في المئة.

سابعا الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري قدر الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 5ر18777 مليون دينار بنسبة 6ر86 في المئة من إجمالي المصروفات مقابل 0ر2907 مليون دينار للإنفاق الاستثماري بنسبة 4ر13 في المئة.

ثامنا التعيينات الجديدة ودعم العمالة الوطنية للسنة المالية 2014/2015.

تم إدراج الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا ومن غير حملة المؤهلات العلمية بالوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 0ر255 مليون دينار كما تم إدراج الاعتمادات اللازمة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بمبلغ 0ر555 مليون دينار.

تاسعا سداد أقساط العجز الاكتواري ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :

1- سيتم سداد الدفعة الخامسة والأخيرة من القسط الثاني من العجز الاكتواري والبالغ 5462 مليون دينار (المقرر سداده على خمس دفعات سنوية متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 بواقع 4ر1094 مليون دينار) وقد تم إدراج المبلغ المخصص للدفعة الخامسة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

2 - سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على (مشروع رفع السقف للأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 د.ك إلى 1500 د.ك) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 7ر1313 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على (10) أقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 37ر131 مليون دينار سنويا وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

3 - سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على (مشروع تكلفة إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي والبالغة 8ر1607 مليون دينار) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل تكلفة المدة السابقة على إعادة موازنة النظام وذلك بتقسيطها على (10) أقساط سنوية متساوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 78ر160 مليون دينار وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية في إعداد هذه الميزانية وحث مجلس الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة على تحقيق الإنجاز المأمول والعمل على ترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين.

مجلس الوزراء استعرض ميزانية الدولة

بحث مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية بالنيابة الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح اليوم وقد استمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تناول فيه أبرز محاور الميزانية وذلك على النحو التالي أولا تقديرات الإيرادات حيث اشتملت على تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها حيث قدرت على أساس 75 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 7ر2 مليون برميل في اليوم ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 7ر18805 مليون دينار بنسبة 94 في المئة من جملة الإيرادات بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 3ر1263 مليون دينار بنسبة 6 في المئة.

ثانيا المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة حيث بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2014/2015 مبلغ 3ر5017 مليون دينار.

ثالثا تقديرات المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 5ر21864 مليون دينار بزيادة قدرها 9ر681 مليون دينار بنسبة 2ر3 في المئة.

رابعا العجز في الميزانية أ . قبل الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 5ر1615 مليون دينار.

ب . بعد الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة 8ر6632 مليون دينار.

خامسا العجز في الميزانية بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها 6ر1117 مليون دينار للسنة المالية 2014/2015 بنسبة 3ر7 في المئة.

سادسا الدعم قدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 0ر5107 مليون دينار بزيادة قدرها 5ر291 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 بنسبة 1ر6 في المئة.

سابعا الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري قدر الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 5ر18777 مليون دينار بنسبة 6ر86 في المئة من إجمالي المصروفات مقابل 0ر2907 مليون دينار للإنفاق الاستثماري بنسبة 4ر13 في المئة.

ثامنا التعيينات الجديدة ودعم العمالة الوطنية للسنة المالية 2014/2015.

تم إدراج الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا ومن غير حملة المؤهلات العلمية بالوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 0ر255 مليون دينار كما تم إدراج الاعتمادات اللازمة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بمبلغ 0ر555 مليون دينار.

تاسعا سداد أقساط العجز الاكتواري ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :

1- سيتم سداد الدفعة الخامسة والأخيرة من القسط الثاني من العجز الاكتواري والبالغ 5462 مليون دينار (المقرر سداده على خمس دفعات سنوية متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 بواقع 4ر1094 مليون دينار) وقد تم إدراج المبلغ المخصص للدفعة الخامسة بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

2 - سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على (مشروع رفع السقف للأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 د.ك إلى 1500 د.ك) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 7ر1313 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على (10) أقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 37ر131 مليون دينار سنويا وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

3 - سيتم سداد القسط الرابع من الأعباء المالية المترتبة على (مشروع تكلفة إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي والبالغة 8ر1607 مليون دينار) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل تكلفة المدة السابقة على إعادة موازنة النظام وذلك بتقسيطها على (10) أقساط سنوية متساوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 78ر160 مليون دينار وقد تم إدراج المبلغ المخصص للقسط الرابع بمشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015.

هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية في إعداد هذه الميزانية وحث مجلس الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة على تحقيق الإنجاز المأمول والعمل على ترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين.