باقر يصدر حزمة قرارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار

(تحديث)

أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر حزمة قرارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وقال باقر ' بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية بعض الجهات المعنية فقد صدرت حزمة قرارات من وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد عدة اجتماعات مكثفه شارك بها الجهات المعنية وهي كالتالي :
1 – وزارة التجارة والصناعة
2 – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
3 – وزارة الاعلام
4 – البنك المركزي
5 – الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
6 – الادارة العامة للجمارك
7 – مؤسسة الموانئ الكويتية
8 – شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
9 – الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات
10 – الادارة المركزية للإحصاء
11 – وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة

وبناء على هذه الاجتماعات فقد اصدرت القرارات الآتية :

أولا : زيادة الكميات في البطاقة التموينية :

1 – زيادة كميات الزيت النباتي إلى الضعف
2 – زيادة مدة حليب الأطفال إلى سنتين بدل سنة واحدة
3 – مخاطبة شركة المطاحن لرفع مستوى جودة الأرز المدعوم في البطاقة التموينية

ثانيا : زيادة كميات مواد البناء :

1 – زيادة كمية الحديد المدعوم من 40 طن إلى 45 طن
2 – زيادة كمية الاسمنت المدعوم من 4000 كيس إلى 4500 كيس

ثالثا : حضر تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية :
1 – حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد
2 – حظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة ( المبردة والمجمدة)

رابعا : الهدية الرمضانية :

1- جريش
2- هريس كويتي
3- طحين
4- معكرونة المطاحن
5- شعيرية المطاحن
6- اسباجتي المطاحن

خامسا : تشديد الرقابة على تصدير السلع والمواد المدعومة

سادسا : تشكيل لجنة استشارية للإشراف على أسعار السلع وتحديد أسعارها

وتختص هذه اللجنة بالآتي :
1 – دراسة أسعار السلع وإبداء الرأي في نوعيتها وفي الأسعار المناسبة لها
2 – طلب المستندات والقوانين وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها
3 – مراقبة مدى توفر السلع المدعومة في الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المناسبة
4 – إجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول القريبة
5 – التنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والاختلالات المتعلقة برفع اسعار السلع واستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد أو بيعها بقصد المتاجرة
6 -  أكتشاف أي رفع مصطنع للأسعار
7 – الصلاحية المقررة للوزير في البند رقم 1 من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 101979

قرارات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :

1- السماح لاتحاد الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالشراء الجماعي من السلع والاستيراد من الخارج
2- مراقبة الأسعار وإخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن أي زيادة مصطنعة أو غير مبررة لسعر أي سلعة
3- السماح للجمعيات التعاونية بإقامة مهرجانات تسويقية خلال أي وقت من السنة بدلا من إقامتها مرتين في السنة