(تحديث7) زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار

وسط جدل نيابي - نيابي ، وافق مجلس الامة بالمداولة الثانية على قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 الف الى 100 الف دينار على ان تكون زيادة ال 30 الف في صورة دعم مواد البناء بموافقة  49 وامتناع عضو واحد هو علي الراشد.

كما وافق المجلس بمداولته الثانية على تقرير المالية البرلمانية بتعديل مرسوم يتعلق بتحويل الخطوط الكويتية لشركة مساهمة ويحيله على الحكومة.

وافق مجلس الامة على قانون الحضانات الخاصة بالمداولة الثانية والغانم يقرر عدم احالة القانون للحكومة الا بعد التأكد من عدم اضافة اللجنة التشريعية لأي شيء على القانون

ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى 4 و 5 فبراير المقبل وليس 11 و 12 فبراير وتم ذلك بقرار من مكتب المجلس.

ووافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.
وقرر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم احالة مشروع القانون هذا الى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده لما وافق عليه المجلس في جلسته امس.
واسفرت نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على المداولة الثانية على مشروع القانون عن موافقة 42 عضوا وامتناع خمسة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 47 عضوا.
وعرفت المادة الاولى من القانون دور الحضانة الخاصة بانها كل دار ينشئها 'شخص طبيعي او اعتباري طبقا لاحكام هذا القانون لمدة محددة او غير محددة بقصد استقبال الاطفال دون سن مرحلة رياض الاطفال تحقيقا للاغراض التالية - رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية - تهيئة الاطفال مدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا واخلاقيا على نحو يتفق ومقومات اهداف المجتمع - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين درا الحضانة واسر الاطفال ويجب ان يتوافر لهذه الدور الامكانيات والوسائل التي تلبي حاجة الاطفال لتحقيق اهدافها وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الانشطة الفنية والانسطة المناسبة لاعمارهم'.
ونصت المادة الثانية على عدم جواز 'انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل'.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون 'شروط واجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري بها والاشراف والرقابة عليها'.
ونصت المادة الثالثة من القانون على انه 'يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح اوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون والا يعد ترخيصها ملغيا ويتم اغلاقها'.
ومنحت المادة العاشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق 'الغاء الترخيص بإنشاء الدار اذا استمر المرخص له في مخالفة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك'.
كما نصت المادة العاشرة (مكرر) من مشروع القانون ومراعاة مع نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون المشار اليه على ان 'ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقا لاحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم كيفية رعاية الامة السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء لارتكابها مخالفة داخل السجن'.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة على تعقد في الرابع من شهر فبراير المقبل.

وقالت صفاء الهاشم : ياحكومتي الرشيدة.. احدي مواد الدستور تنص علي تحقيق الرخاء للمواطن واذا قارنا المواطن الكويتي مع نظيره الاماراتي او القطري او السعودي نجدهم افضل..
 يا حليلها الحكومة ..رئيس وزراء يقسم امام سمو الامير على الا تكون فيه قوانين تتضمن كلفه مالية !!..من الذي تسبب في ١٦ مليار رواتب ؟..هذا شحم زايد , انتم الذين تسببتم يا حكومة ولا تحملوا ذلك المواطن .. هل الحكومة سوف تفعل حماية المستهلك اذا تم تقسيم القرض ل ٣٠ دعم مواد بناء و٧٠ قرضا ماليا ؟.. أتحدي احدا من المواطنين يتصل بحماية المستهلك ويجد تجاوبا .. سنجد اكياس الاسمنت تباع بالخفجي كما يباع الطحين والعيش ؟.
 اتمني ان يخرج وزير شجاع ويقول نعم يا صفاء فكينا التشابك بين مؤسسة واسكان وبلدية واشغال ..وبنك التسليف
 يصرحون بالتصريح الحلمنتيشي ويقولون وفرنا الاراضي .. الحكومة لم تتحرك ولم تفعل شيئا.. اصبح شيئا بعيد المنال ان يكون للمواطن بيت علي البحر.. الحكومة لا تفهم ماذا يقصد ببنك الائتمان .
 ونسأل اي مواطن استلم بيتا حكوميا هل استلمه صح؟.. لا ابدا ,المواطن اذا احس بتطبيق القانون والله ال ١٠٠ الف راح تكفي ويمكن يفيض منها ,ولا نريد اعطاء ال ٣٠ الف دعم ونجد المواد علي الحدود تباع

ورد الوزير علي العمير :نشارك اعضاء مجلس الامة الكثير من الهموم ..دولتنا تظلم بقول أن المواطن في بعض الدول الخليجية افضل من المواطن الكويتي (يعرض دراسة تؤكد ان الكويت الافضل بين دول مجلس التعاون من حيثً الاقل في الغلاء)
 الحكومة تيذل ما في جهدها ولا شك ان التضخم والغلاء موجودين ,وارجو عندما يتحدث اخوتنا الاعضاء المحترمون ان ينصفوا الحكومة ..وبالنسبة للاخت صفاء تقول الحكومة ما تعرف ما هو بنك الائتمان,و اقول لها من اقر بنك الائتمان هو مجلس الامة واذا ما نعرف فاذن انتم لا تعلمون ماذا اقررتم.

وقالت الهاشم :اثمن يا معالي الوزير ردك..تقول الكويت ارخص اقولك لان الكويت ليست مركزا ماليا او اقتصاديا بل نحن مركز ماليا واقتصاديا فاشلا ولم تستطع استقطاب العناصر الاجنبية ..وزير الداخلية سكر البلد ,ونحن ارخص لاننا لم نستطع استقطاب الاعمال

وقال الوزير العمير :الاخت ضفاء الهاشم اتفقت معي ان الكويت الارخص وبالنسبة لمسبباتها فهي تبحث والحمد لله اننا متفقون .

وقال الطريجي : هل الحكومة لديها رؤية في مواجهة الأسعار يفترض ان يكون هناك هيئة عامة لحماية المستهلك..(لايعقل نحن نتكلم ووزير التجارة يوقع معاملات )

وقالت فيصل الشايع رئيس اللجنة المالية :اجتمعنا مع وزارة التجارة واتفقنا علي زيادة مواد الدعم المقدمة وادخال مواد جديدة ..الحكومة تدعم ٤٥ الف طن حديد واسمنت وطابوق جير واسمنتي ,والكل يعلم ان مساحة ٦٠٠ متر غير كافية الان والغالبية تبني منازل تتعدي ال٨٠٠ متر والالف متر,و طلبنا من الوزارة زيادة المساحة للمنازل حتي ٨٠٠ متر ومعها زيادة كمية مواد الدعم التي تقدم وان تقدم مواد اخري..
 وفق مقترح الدعم يعني الدعم سيصل الي ٣٠ الف حسب مساحة المنزل بعد ان كان ١٠ آلاف وهو دعم غير مرجوع.

وهل يعقل من الدائري الرابع وانت نازل القسائم فيها قيمة المتر ١٠٠٠ دينار.. لابد من تعزيز الرخاء للمواطن الكويتي كما مقرر في الدستور ..ماذا قدمت الحكومة للمواطن لتحقيق الرفاه

ووافق المجلس علي قفل باب النقاش بعد ربع ساعة من الان بالنسبة لزيادة القرض الاسكاني ..كما وافق المجلس علي تعديل موعد عقد الجلسات في ١١ و١٢ من فبراير القادم الي ٤ و٥ فبراير ..والمحلس يوافق علي دخول الفريق الحكومي لوزارة المالية

وقال عبد الكريم الكندري :استعجب من الحكومة ترفض اي شي للمواطنين وجملة قروضها ومساعداتها للخارج 13 مليون دينار

وقال الوزير محمد العبد الله :ورد في حديث الاخ عبد الكريم الكندري ان مساعدات الكويت تصل الي ١٣ مليون دينار وهذا غير صحيح المساعدات والقروض تشكل ٢ ٪ من ميزانية الدولة وبكل الاحوال ميزانية الدولة يقرها مجلس الامة وفي لجنة الميزانيات عندنا حكيم المجلس السيد عدنان عبد الصمد

وقال عبد الكريم الكندري :ان شاء الله في مناقشة الميزانية القادمة سوف يكون لدينا ملاحظات اما الميزانيات السابقة فيتحمل مسؤوليتها من اقرها

وقال فيصل الدويسان: لاشك ان الحديث عن موضوع تقرير اللجنة المالية يضعنا امام خيارين اما القبول او الرفض وهي جاءت ببدعة او خداع تمثل في زيادة الدعم ,وهذه اللجنة لم تات لخدمة الشعب وانت (قاصدا مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ) جئت لتبييض وجه الحكومة ولخدمتها..

والجبري يرد بدون ميكروفون: تكلم عدل وارفض علي كيفك بس لاتتهم اللجنة..يا رئيس الجلسة( مبارك الخرينج) : خليه يتكلم عدل
 اتكلم كلام محترم (يقصد الدويسان)

وقال الدويسان: انت جئت لتبيض وجه الحكومة (يقصد الجبري )والنواب مفروزين بعضهم جاء من يبيض وجه الحكومة

والدويسان يطلب التمديد.. ورد الخرينج : ما فيه نصاب

وقال الدويسان: لما جبت طاري الحكومة ما فيه نصاب
ورد الخرينج :ارجوك اجلس

وقال الدويسان : الكل اخذ تمديد

والخرينج يقول : تكلم خلاص مددنا لك (سأل الامين العام)

وقال الدويسان: اشلون تسأل الامين العام انت رئيس الجلسة

وتابع الدويسان : ..الهوامير الذين يوصلون رايهم في الحكومة ويفرضونه عليها هم التجار واقول لهم الشعب الكويتي فاض به وما عاد يتحمل واذا لم تحل المشكلة الاسكانية سيضج الشعب بشكل لايتحمله احد ..الاراضي موجودة لكن لاتريدون تحريرها..من يملك اراضي جنوب السرة؟..القرار في تحرير الاراضي..ومسألة استخراج النفط تستطيع الحكومة استخراجه بطريقة فنية من تحت المنازل..ونقول للتجار كفى فالبلد حلبتوها حلبا.

وقال رياض العدساني :فيه تجار شرفاء واخرين جشعون وانتم من وقفتم ضد استجواب رئيس الوزراء واليوم تتشدقون وتقولون الحكومة غير جادة.. كان كلامكم في استجواب رئيس الحكومة غير

وقال فيصل الشايع :الاخ فيصل يتهم اللجنة المالية بالخداع وهذا امر غير مقبول لذلك ارجوا شطب هذه العبارة ..ولا مدخل قصة التجار ونعلق عليهم كل شي فيه تجار شرفاء دعموا هذا الوطن والتاريخ يشهد

وقال الجبري :لا اريد الدخول في سجال انا امثل الامة ولا امثل الحكومة وارجوا شطب العبارات التي تطرق لها النائب الممثل (يقصد الدويسان ) ..لا نريد ان نزايد علي بعض ولا نقعد نبيع للناس وهم نحن ..وجدنا ان ما وصلنا له الافضل ال٣٠ الف غير مستردة وال٧٠ الف قرض.

وقال فيصل الدويسان:هذا يتحدث عن نفسه( يقصد الجبري) عليه ان ينزل للحديث من مقاعد النواب لا يجوز ان يتكلم من علي المنصة.

ورد الغانم :اخ فيصل ارجوك

وقال الجبري :ما عليك متعودين علي مثل هذه الامور

 وقال وزير التجارة :استمعت لكل كلمة في مجلسكم الموقر ونحن لم نات الا لحفظ كرامة ابناء الشعب ومصلحتهم ..لدي قناعة ان الكل يعمل لمصلحة المواطنين ,ومن الطبيعي ان تكون هناك وجهات نظر مختلفة وتمخض عن هذا النقاش ان جلسنا مع اعضاء اللجنة المالية وخرجنا بالمقترح الذي بين يديكم وهو يصب في مصلحة ابنائنا الذين يريدون البناء وعلينا ان نضع في اعتبارنا اننا جميعنا مؤتمنون علي المصلحة العامة ولا نريد وضع العصا في الدولاب.

وجهة نظرنا ان تدعم الدولة مواد البناء وقناعتنا ان من يريد ان يبني بيته يريد يؤمن سكنا لابنائه لذلك يريدون التوسع في البناء ولذلك وافقنا علي رفع السقف الي ٧٥٠ متر للتنفيس علي الاخوة المقترضين ,وهناك مواد من الاماكن ان نضع لها دعم مثل بايبات الصحي والكهرباء والسيراميك وغيره ,واخذنا في الاعتبار الصناعة الوطنية لتحريك عجلة الصناعة وبالتالي يؤدي ذلك ان التاجر يخفض اسعاره  لاجل مصلحة المواطنين

ووافق المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ

والمجلس صوت على منح الحاصل علي ' قرض بناء ' مواد مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لاتجاوز 30 الف دينار اضافة الي القرض الاسكاني البالغ 70 الف دينار

والمجلس يوافق علي المداولة الاولي بحضور ٤٩ وموافقة ٤٨ وامتناع ١ هو النائب علي الراشد

ومجلس الامة يقر المداولة الثانية للقانون ويحيله للحكومة بموافقة ٤٩ من حضور ٥٠ وامتناع ١ هو النائب علي الراشد

وقال الدويسان:ارفع عقالي للحكومة اذا طبقت القانون دون انحراف ..ويخاطب الرئيس الغانم: مو مستغرب رفع العقاب الاخ الرئيس ..تعودنا علي رفع العقل في قاعة عبد الله السابم )يقصد رفع سمو رئيس الوزراء عقاله للنواب عقب انتهاء استجوابه).

وقال سيف الهرشاني :من اربعمائة سنة التجار حافظوا علي البلد وكانوا يدفعون الاموال ويشترون السلاح ما كان فيه ميزانية للدولة ومن غير المقبول الان ان نشكك بالتجار ودورهم الوطني

وقال عدنان عبد الصمد :لابد ان يتم التأكيد في اللائحة التنفيذية للقانون ان يتم منح الثلاثين الف كاملة كحد اقصي لانه توجه المجلس

وقال خليل الصالح :هذا الانجاز يسطر في تاريخ هذا المجلس بكل اطيافه حكومة ونواب وعندما تمد يد التعاون لابد ان تكون التحية بافضل منها ,ونؤكد حرصنا علي تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون وان تعكس ما اراده نواب الامة واحذر من اي التفاف كما حدث في اللائحة التنفيذيه لصندوق الاسرة

وقال صالح عاشور : بعد تم توزيع الهبات يميناً وشمالا ..اخير الحكومة نظرت الي المواطن البسيط..وانا شخصيا لا اثق في الحكومة واعتقد ان هناك مفاجآت

وقال سيف العازمي : نحن من رحم الشعب ومع الشعب وسنقف وقفة صادقة مع الشعب ولك الشكر والتقدير يا ريس ، والريس هو من نجاكم

وقال التميمي :هذا الإنجاز الذي تم يحسب للمجلس والحكومة وهذا رئيس مجلس الامة ابن من ابناء التجار ويدافع عن المواطنين ويقف في صفهم

وقال سلطان الشمري:اليوم حققنا طموح ومطالب شريحه واسعه من الكويتيين بإقرار منحة ال30 الف دينار لدعم مواد بناء وهذا الانجاز يحسب للمجلس والحكومه ويعكس التعاون الذي نأمل ان يستمر لاقرار باقي القوانين الشعبيه التي سنصوت عليها في الجلسات المقبله ولايسعني الا ان اشكر الاخوه النواب وبالاخص اللجنه الماليه لما بذلوه من جهود لاعداد وصياغة القانون

وقال وزير التجارة : نحن بدورنا نشكر الاخوة علي حوارهم ونقاشهم الذي يصب في مصلحة هذارالبلد ,وفيما يتعلق بالنية الصادقة ان شاء الله موجودة وكلنا من رحم هذا البلد ونعمل لمصلحته ..نحن ملتزمين دستوريا ان نحافظ علي ان يعيش المواطن في رخاء وان تستمر الدولة لذلك ننظر للمواضيع من زاويتين انجاز الموضوعات وفي الوقت ذات ننظر الي ابنائنا واحفادنا ونريد ان نضمن لهم عيشه كريمة

وقال الرئيس الغانم :نشكر الاخوان في اللجنة المالية علي جهدهم ونشكر الاخ وزير التجارة علي تعاونه مع اللجنة ونبارك للمواطنين

وانتقل المجلس الي مناقشة المداولة الثانية لقانون الحضانة .

وقال جمال العمر :اتحدي اي نائب يكون معه التقرير الخاص بقانون الحضانات التي سوف يتم التصويت عليه الان .

وقال الغانم :التقرير تمت مراجعته من حيث الصياغة في اللجنة التشريعية من قبل المستشارين ,ولا يمنع عدم توزيعه من ان نصوت عليه في المداولة الثانية.

ومجلس الامة يوافق علي قانون دور الحضانة الخاصة في مداولته الثانية والحضور ٤٧ موافقة ٤٢ وامتناع ٥ وامام ملاحظات النواب قرر الغانم عدم احالته للحكومة الا بعد التاكد من خلال مكتب المجلس هل ادخلت اللجنة التشريعية تعديلات عليه ام لا.

وقال عدنان عبدالصمد للرئيس لغانم:كلام الاخ جمال العمر صحيح فهناك تغيير اجرته اللجنة التشريعية علي قانون الحضانه الخاصة قرأته ويجب التحقيق فيها وحسنا فعلت الاخ الرئيس بعدم احالته الا بعد التاكد من صحتها.

وقال الغانم :لن يحال للحكومة الا بعد التاكد من صحته في مكتب المجلس واللجنتين الصحية والتشريعية ..وترفع الجلسة الي ٤ و ٥ فبراير المقبل.

10:39:59 AM

عقدت جلسة مجلس الامة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
والنواب والوزراء الذين كانوا في القاعة قبل رفعها : سيف العازمي ، عبد الرحمن الجيران ، صفاء الهاشم ، حسين قويعان، الوزير علي العمير ، عادل الخرافي ، الوزير المدعج ، ماضي الهاجري ،عبدالله العدواني ،سعدون حماد، جمال العمر، فيصل الكندري، احمد مطيع ، عبدالله الطريجي، يعقوب الصانع، عبد الحميد دشتي ، محمد الجبري، علي الراشد.. بينما كان يقف على درج القاعة النائب سعود الحريجي.

وافتتح رئيس مجلس الامة الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلى الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء.
و اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : سمو رئيس الوزراء ، وزير الخارجية ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، وزير الاعلام ، وزير المالية .

وبدأ المجلس في مناقشة قانون القرض الاسكاني.

قال عضو اللجنة التشريعية عبد الحميد دشتي : خلصنا من اعداد صياغة قانون الحضانة واصبح جاهزا للتصويت عليه في المداولة الثانية.

وقال الغانم : نصوت عليه عقب الانتهاء من القرض الاسكاني يعطيكم العافية.

وقال يوسف الزلزلة : عندما نتحدث عن زيادة القرض الاسكاني اتعجب من كلام الحكومة بأن ذلك يكلف الدولة.. فهذا عبارة عن قرض يعطي للمواطن ومن ثم يسترد منه ثانية ..وغلاء الاسعار فاحش ومن عنده بيت يذهب لشراء مواد البناء من السعودية او الامارات بسبب زيادة الاسعار في الكويت.
المواطنون يعانون الامرين من غلاء الاسعار ليس هناك مجال للتفكير في التكلفة ..الحكومة تكذب علينا في امور التكلفة وكل يوم قاعدين يفسفسون اموال الدولة يمينا ويسار ..الدستور يقر بأن الحكومة والمجلس يهيئان الحياة الكريمة للمواطن ..وما نحن بصدده هي قوانين مستحقة وليست شعبوية كما يقولون واللي مو عاجبه يقف يقول انا مو عاجبني ..اي عذر للحكومة بعدم اعطاء المواطنين فهو عذر مرفوض واذا لم يريدوا الزيادة عليهم ان يضعوا سقفا للاسعار ويحاسبون التجار ..ليس هناك جهات رقابية مفعلة تراقب زيادة الاسعار ومبلغ المئة الف للقرض الاسكاني غير كافي.

واحذر الزملاء من مكر الحكومة لا يقصون عليكم ويقولون نعطي زيادة ال 30 الف دينار دعم وغيره نريد ان نهيئ الحياة الكريمة للمواطن.

وقال عبد الله التميمي : التوجه العام في الشارع الكويتي يرى ضرورة زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف , ونخشي خلال هذه الزيادة ان تزيد اسعار المواد الانشائية عما عليه الان ويصبح المواطن البسيط فريسة ..المئة الف دينار لا تؤدي الى بناء وحدة سكنية ديبوكس ..ونحن نطلب الشيء اليسير للمواطن الذي وقع بين تعثر الحكومة في الملف الاسكاني وغلاء وجشع التجار.

لسنا هنا بصدد هدر المال العام ونحن احرص من الحكومة على تنمية الاقتصاد الكويتي والحفاظ على المال العام ,ولن نقبل ان يكون المواطن فريسة غلاء التجار , لكن هناك خوف في الحكومة من فرض سيطرتها على مراقبة التجار.
وعلى وزير التجارة ان يتحمل مسؤولياته في مواجهة غلاء الاسعار ونحن معه مستعدين ان نشرع ما يلزم من القوانين.

وقال صالح عاشور : دائما فيه تسويف وتاخير من الجانب الحكومي في اي امور تتعلق بالمواطنين ومصلحته وحل مشكلاته.
والاسكان قضية الكويت الاولى ولا يجوز التسويف في حلها لسنوات بينما القضايا المتعلقة بالهبات تتخذ فيها القرارات بسرعة البرق.
70 الف قرض اسكاني اقرت عندما كان سعر البترول 60 او 70 دينار الان سعر البترول وصل 120 ,وبالتالي الزيادة طبيعية للقرض الاسكاني بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.
والبنوك عبارة عن سرطان يستحوذ على مقدرات المواطنين ولا يمكن السيطرة عليه ,ولن نرضى الا بالزيادة للقرض الاسكاني الى 100 الف لبناء بيت متواضع للمواطن وسنتصدى لاي فلسفة للحكومة ..غير هذا الامر لابد من مساواة الرجل والمرأة بالنسبة للقرض الاسكاني ولا يجب ان يميز بينهما.

وقال خليل الصالح: القضية الاسكانية تعد قضية جوهرية, وهي كرة ثلج وينبغي على الحكومة ان تعيها قبل فوات الاوان ويحدث ما لا يحمد عقباه ..ومن الضرورة توزيع القسائم على المخطط للمواطنين المستحقين حتى يشعروا بالجدية في تخصيص بيوت لهم واتمنى على وزير الاسكان ان تكون له وقفة صادقة مع مؤسسة الاسكان, واركان وزارته وان يعجل في حل المشكلة الاسكانية, ونرفض ان يكون الامر مجرد احاديث دون حلول واقعية.
المواطن اصبح غريبا في وطنه بسبب ان الحكومات المتعاقبة لم تأخذ القضية الاسكانية قضية اساسية بالنسبة لها ولم تعمل على ايجاد الحلول لها ,ونحذر من الزيادة في الاسعار للمواد الانشائية, فهي غير مقبولة والمواطنون يلجؤون الى دول الجوار بسبب عدم وجود رقيب يكبح جماح هذه الزيادات
ولا نريد ان يكون المواطن اسيرا مرة اخرى للبنوك التي لا ترحم.
واطالب بضرورة اقرار زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف دينار, فهذه الزيادة مستحقة وكان يفترض ان تكون 150 الف.
وذكر لابد ان يقوم وزير التجارة بمحاربة غلاء الاسعار وضع آلية لضبطها
ايضا بيوت التركيب مستغربة, واتحدى اي واحد من الحكومة ان يستطيع ان يضع مسمارا في بيوت التركيب او يزيده مترا واحدا..ويجب معالجتها , ولابد ان توضع آليه جديدة عن طريق بنك التسليف لحل اشكالية هذه البيوت.

وقال عبدالحميد دشتي: حق دستوري للاسرة ان يحفظ القانون حياة كريمة للمواطن تحت سقف يشعر فيه بانه يعيش باسرة مستقرة ونقدر دور اللجنة المالية في تعده من قوانين.. ولانقبل في زيادة القرض الاسكاني مزايدات او اية مراوغات حكومية.
فما ذنب المواطن الذي يتمسك بارضه حيث ان الحكومة هي من تتراخى في مراقبة جشع التجار.
المواطن يسمع عن الملايين التي توزع انطلاقا من التزامات دولة الكويت ولا يعترض لكن ان نبخل عليه في زيادة مستحقة فهذا امر غير مقبول.

علي الراشد
وقال على الراشد : ما يجوز كل وزير يغير المنهجية والخطة وكل وزير له رؤية والحكومة, ورئيس الوزراء لابد ان يعي اننا في سباق مع الزمن
الغريب ان النظريات الاكتوارية لا تطبق الا على المواطن
اصبحت اولوية الحكومة عدم وضع زيادة للمواطنين وكان يجب ان يكون موقف الحكومة معاهدة صاحب السمو بتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الرفاه له.
ما انتهت اليه اللجنة المالية واضح بانه تنفيع, فامنحوا المواطن الاموال التي يستحقها ..علينا رفض مقترح المالية والانسب ان يتم اعطاء المواطن الخيار سواء بالحصول على الزيادة اموالا ام دعما..لكن غير مقبول تنفيع التجار..وكل خمسة وستة اشهر حكومة جديدة وماشية
علينا رفض تقرير اللجنة المالية وان نصر على المقترح المقدم من بعض الأخوة بزيادة القرض الى 100 الف دينار.

وقال حسين القويعان: منذ دخولنا المجلس والمواطنون يسألوننا عن الزيادات ..ومقاعد الجمهور خالية الآن بعكس حالها عند مناقشة قانون الخطوط الجوية الكويتية لعلمهم بالتعامل الحكومي معها التي تتحدث عن العجز الاكتواري..أى أعذار تسوقها الحكومة في هذا السياق امر مرفوض, والتعهد الذي طرحه رئيس الحكومة امام سمو الامير بعدم الالتزام باي تعهد مالي امر غير مقبول ..ليش هذا التعهد ..للاسف المليارات في الفائض بالميزانية تذهب الى الهبات ولا يستفيد منها الشعب الكويتي ,ونحن مصرين على زيادة القرض الى 100 الف وقضية الدعم الذي يقولون عنه فهو دعم للتجار وليس للمواطن وارفض ان يكون ال 30 الف على صورة دعم.. فهذا الدعم سوف يكون على شركات ومواد انشائية معينة ,وليس فيه اي نوع من الوجهة المنطقية بل هو خطوة تنم على اللف والدوران .

وقال احمد مطيع : الشعب الكويتي يستحق مو 30 الف بل 300 الف يستاهلون ..على وزير التجارة تحمل مسؤولياته في ضبط الاسعار والتصدي لها ,ونطالب بان يكون للمواطن دعم اضافي للمواد الانشائية بان يصبح المبلغ 100 الف ..المواطن بعد انتظار 15 سنة يجب ان يكون بناؤه كبيرا, والاعضاء في اللجنة المالية اجتهادهم جانبه الصواب عندما تحدثوا عن الدعم 30 الف بدلا من زيادة القرض 100 الف دينار .

وقال سعدون حماد : يجب الا نعطي مجالا لوزارة التجارة ان تحدد المواد ولابد السماح للمواطن في الحق اختيار المواد الانشائية ..اجمالي كلفة الشعب الكويتي كاملا وفقا لهذا القانون ستة مليار ,والمديونيات الصعبة تعادل ايضا ستة مليارات .. لذلك لابد ان يمر المشروع حسب تعديل اللجنة المالية بان يكون القرض 70 الف بينما 30 الف دعم لمواد البناء.
وايضا لابد من انصاف المرأة وان تحصل على القرض مثل الرجل
القضية الاسكانية سهلة ولكن لا يوجد رغبة صادقة في حلها
دولة البحرين وقعت عقدا واحدا مع شركة صينية لبناء 40 الف وحدة سكنية ,ووزير الاسكان لديك 36 الف و700 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع وعليك ان تعطينا تواريخ محددة متى يتم توزيعها ..نبي شي يمشي بالنسبة للقرض الاسكاني.

وقال ماضي الهاجري : هناك اكثر من راي ولابد من الاخذ براي المواطنين ..نحن في دولة غنية لماذا لا يعطي رفع القرض ال 100 الف وايضا يعطي ال30 الف الدعم ؟..نتمنى ان يكون الاتفاق بالاجماع والا يوجد خلاف يؤثر على القانون.

وقال سعود الحريجي : نناقش قضية هي اولوية وقضية شعبية ومن المؤسف ان نعمل الف حساب للتاجر الجشع وكاننا نتحدث عن فئة هي خارج حدود الدولة ..ومن المهم أن تفعيل المواد يجب ان يكون لحماية المواطن الكويتي من الجشع الذي يعلم به الكبير والصغير وسن قوانين لاجبار الحكومة على تفعيلها بهدف حماية المواطن.
سقف المواطن هو بيت ياويه ويستر على الناس، وفي ما يخص هذا القانون يجب ان يخرج بحله لايكون فيها المواطن تحت رحمة المسؤولين، والقانون فيه ملاحظتان..في ما يخص الفقرة الثانية والثالثة بشان التوسعه والتعلية واذا كان القرض يشمل جميع الفئات فان شرط ايصال التيار هو شرط تعجيزي
وفيما يخص ان تكون الثلاثين الف دعما,فيجب ان يمنح المواطن الخيار سواء الحصول عليها نقدا ام مواد وهذا اقل ما نقدمه.

وقال الزلزلة : ليقف وزير التجارة ويوضح لنا هل ال30 الف الدعم لا تسترد ؟ نحن نقول له من الان نحن موافقين ، ليقف الوزير الان!

ورد وزير التجارة : لنستمع الى باقي النواب وما بجعبتهم ومن ثم نرد ونتحاور وفقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية لكن يبدوا ان الاخ يوسف الزلزلة يريد ان يدفعني للحديث دفعا.

وقال نبيل الفضل : الاخ عدنان عبد الصمد سوى لنا حالة من الفوضى وكل ما قاله انه سرق فكرة مني قالها لي وزير النفط ..واطمئن السيد الافكار ليست جريمة , وما ادري الحكومة تعي الحقيقة الرقمية ام لا ..ال 30 الف الدعم لن تسترد وفقا لهذا التقرير ,وما اعلم اللجنة المالية يعون هذا ام لا ؟.
احنا قاعدين نزيد فلوس وبالتالي ترتفع الاسعار لابد من تشكيل هيئة لمنع زيادة الاسعار
لا احد يتكرم من جيبه.. الدفع من الدولة ولكن الخاسر المواطن , وكل ما يعطي تزيد الاسعار والايجارات
اذا اعطي المواطن 1000 ياتي اخر الشهر ويكون مديون ب200 دينار
اذا تريدون أن تساعدوا الناس افعلوها بشيء ذكي ,وما يحدث هو اضرار بالشعب واكبر فائدة للتاجر الذي يملك السيولة.
من يضمن عدم ارتفاع الاسعار على اثر ما يحدث حاليا من شد وجذب على زيادة القرض ؟..لا نريد احدا يخدعنا .
والحل ليس بالدعم او الزيادة وانما لابد من حلول عملية للمافظة على الاسعار ..قضية زيادة الفلوس جريمة ,وهذا ما حدث في القطاع النفطي ..يحصل الموظف على خمسة اضعاف الراتب ومع ذلك قاعدين موظفين النفط يهددون بالاعتصام.
هل يعقل ان نجعل المصدر الدخل الوحيد بيد صعاليك الموظفين وانا احمل الوزير المسؤولية.
واقول كل فلس يزاد للمواطنين سوف يعود الى جيب التجار
وارجو ان يعاد النظر في موضوع الدعم والزيادة للقرض ..نريد حلولا ذكية من خلال هيئة مستقلة لحماية المستهلك

وقال الوزير علي العمير : اخي ابو براك ونحن نشاركه الاهتمام بالحفاظ على المال العام ,ومجلس ادارة مؤسسة النفط اتخذ قرارا باعادة مراجعة العقود بالنسبة للموظفين ,وارجوا شطب بعض الكلمات التي اوردها الاخ نبيل لانها تسيئ للموظفين في القطاع النفطي وانا اعلن مسؤليتي امام المجلس اني ملتزم بحل كافة القضايا.

ورد نبيل الفضل : موافق على الشطب اذا كان فيه كلام مسئ لكن نرجوا الاهتمام باننا بلد مهدد وما حدث جريمة لاجل ان نرضي ابناء النفط ..دمرنا كل القطاعات الاول على دفعته ياخد 1000 دينار ,ومن يقابله في النفط ياخذ 5000 دينار .

وعلق عدنان عبد الصمد : الفكرة التي ذكرها الاخ نبيل انا لم اخذها منه ولم يقلها لي.. والاخ علي الراشد عنده خوش فكرة وهي تقديم ال 30 الف غير مستردة .

وقال يعقوب الصانع: المواد المدعومة منحه وهو ما ذكر في نص مادة التعديل وشانها شان مواد الدعم السابق التي كان يتقاضاها المواطن بقيمة عشرة الاف..لماذا لايفتح الباب للشركات لتقديم مواد الدعم ككل حتى يكون الدعم مدروسا ومفتوحا لجميع الشركات، وحتى لايكون حكرا لشركات معينة , ويجب ان لا يكون الدعم محصورا لمواد معينة.
وفي المجلس المبطل الاخير حينما قلنا نوافق على زيادة بدل الايجار ارتفعت على الفور الايجارات 10٪، وهو كان مجرد تصريح .

وقال نبيل الفضل : الفلوس التي تدفعها الحكومة كقروض وهبات للدول والمساعدات للخارج هي مسؤولية المجلس كما هي مسؤولية الحكومة , اوقفوها ..وانا ضد اي فلوس تدفع لكن لا تلقوا اللوم فقط على الحكومة وحدها.

وقال عدنان عبد الصمد : هذه الفكرة انا قلتها للاخ نبيل قبل ما يتكلم

وقال عبد الكريم الكندري مخاطبا رئيس الجلسة مبارك الخرينج : اضبط الجلسة ما يصير كل نائب يطلب نقطة نظام ويرد على زميله .. اضبط الجلسة وبعض النواب يطلب التمديد تعطيه دقيقتين واخرين تعطيهم خمس.

وقال جمال العمر : لدينا مشكلة هي عدم وجود وزراء قادرين على ادارة الدفة الاقتصادية للدولة ..فهل يعقل ان نناقش زيادة القرض الاسكاني في عدم وجود وزير المالية؟..انا قلت لرئيس الحكومة يجب ان يكون لك مستشارون اقتصاديون لاتخاذ القرارات الصحيحة , ونحن في مازق سياسي ..الحكومة تتكلم وتنظر دون رؤية فعلية ..نريد من الحكومة رؤية ومبررات لرفض او قبول زيادة القرض الاسكاني ..ماذا يفعل المواطن الذي يرى الدولة تتبرع بنصف مليار, وأمس تحذر من العجز بالميزانية.

وقال مبارك الحريص : انا اول من سألت عن موضوع ال 30 الف هل تسترد ام لا والاخ مقرر اللجنة المالية اخبرني انها ترد اي يعني ان القرض يكون 100 الف ,الزيادة تمت وانتهت وانا اشتريت ارضي ب 90 الف اليوم تعادل 450 الف