بعد صمت حكومي استمر أربعة أيام

' أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي ' مع دخول اضراب العمال لليوم الرابع على التوالي ، أعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أن وزارته ستتخذ إجراءات بحق الشركات المخالفة،  جاء تصريح الكندري متأخرا وقبل يوم واحد فقط من نهاية العمل الرسمي، الأمر الذي يشير إلى ان تحرك الحكومة لن تظهر ملامحه إلا مع بداية الاسبوع المقبل.
الإضراب الذي نفذه العاملون في شركة (و.ن) تسبب بتعطيل العمل في عدة مرافق حكومية أبرزها مستشفيات وزارة الصحة، حيث قام الأطباء والممرضين بدفع الأسرة والكراسي المتحركة للمرضى، ونقلهم بين أقسام المستشفيات، بالإضافة إلى تنظيف الممرات وغرف المرضى ودورات المياه وجلب الملفات في العيادات الخارجية، وهو العمل الذي كان من المفترض أن يقوم به عمال الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة.
للمزيد أنظر للروابط :
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=16723&cid=48

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=16768&cid=48

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=16810&cid=48

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=16834&cid=48

وفيما يلي تصريح وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) :

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري هنا اليوم ان وزارة الشؤون مستمرة في اجراءاتها الخاصة بمتابعة حقوق العمالة ومصالحهم والعمل على اقرار (مشروع قانون العمل الجديد) في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
وأضاف الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هناك بعض الشركات من فئة العقود الحكومية لم تلتزم بتطبيق قوانين العمالة مبينا ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات بحق تلك الشركات المخالفة.
وقال ان الوزارة عقدت اجتماعات بهذا الشأن مع وكيل قطاع العمل في الوزارة ومديري الادارات المعنية وتم الاتفاق على آلية معينة لمنع تكرار مثل هذه الامور.
وذكر ان وزارة الشؤون والجهات المعنية الاخرى وضعت في السابق نظاما لتحويل الراتب الى البنك مضيفا انه يتعين ان يكون هناك حساب في البنك لكل عامل وان الوزارة ستقوم بتطبيق اجراءات عقابية بحق الشركات غير الملتزمة.
وقال ان وزارة الشؤون أصدرت قرارات العام الماضي تسهل الاجراءات على العمال وأصحاب العمل وتسد النقص في قانون العمل الحالي.
وذكر ان الوزارة انتهت من مناقشة مشروع تعديل قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 بالتعاون مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الامة وبمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة وهم (أصحاب الاعمال) ممثلين في غرفة التجارة والصناعة و(العمال) ممثلين في الاتحاد العام لعمال الكويت اضافة الى وزارة الشؤون نفسها.
وقال ان 70 بالمئة من عدد سكان الكويت هم من العمالة الوافدة وأسرهم وهذا يشكل ضعف عدد سكان دولة الكويت وهو امر يحمل وزارة الشؤون مسؤولية كبيرة تتمثل في كيفية جعل كل هذه العمالة تتمتع بكامل حقوقها.
وذكر الكندري ان معظم الشركات ليس لديها مشكلات مع العمالة وان تلك العمالة تعمل في مهن وشركات محترمة في القطاع الخاص مضيفا ان تلك الشركات قد تطبق معايير العمل بشكل أفضل من الجهات الحكومية.