جمعية المهندسين: تعاون السلطتين ينهي الأزمة الاسكانية

نظمت جمعية المهندسين الكويتية مساء اليوم ورشة عمل بعنوان (المنظور الشامل للارتقاء العمراني) ضمن مساعيها للمساهمة في حل القضية الاسكانية في البلاد التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وقدم الشيخ المهندس صباح الناصر سعود الصباح خلال مشاركته في الورشة تصورا شاملا من وجهة نظره للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية في دولة الكويت معتمدا على خبرته الطويلة في هذا المجال.
وقال الشيخ صباح الناصر ان اطروحاته لحل القضية الاسكانية في الكويت تعتمد بشكل كلي على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مع تسخير جميع الخبرات المحلية والخارجية وتشجيع العناصر الكويتية المتخصصة وحديثة التخرج للاستفادة من كل امكانيات ومقدرات البلاد.
واضاف ان جهود حل القضية الاسكانية تتطلب تطوير التنظيمات الحكومية الحالية والاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة في الخارج وتطوير العمل في بنك الاتمان الكويتي اضافة الى اصدار قوانين جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين مع تعديل قوانين الرعاية السكنية الحالية.
واوضح ان توزيع الجهود الهندسية بعدة جهات معنية بالدولة في الانشاءات والخدمات لمساحة محدودة مثل دولة الكويت يعد تشتيت للجهات المختصة بالبناء والتشييد والصيانة وشؤون التعاقد مشيرا الى ان هذا الامر يدعو الى التفكير في ايجاد تنظيمات جديدة لتوحيد الجهود المتوفرة في الدولة.
وبين الشيخ صباح ان الدولة بحاجة الى وزير دولة للشؤون الهندسية تتبعه عدة هيئات مثل الهيئة العامة للبلديات وهيئة عامة للاشغال وهيئة اخرى للاسكان واخيرا هيئة عامة لشؤون تراخيص البناء.
وذكر ان العنصر الثاني من عناصر ايجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية هو الاستعانة بهيئات كويتية مثل الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية للمشاركة بتصميم المناطق والبيوت وبناء البنية التحتية والمنازل بمختلف انواعها واحجامها وكذلك بناء المحطات الكهربائية وتقنية المياه ومصافي البترول.
وشدد الشيخ صباح على ضرورة التعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية من دون وكلاء محليين لتنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بالقضية الاسكانية مع الاستعانة بالمقاولين المحليين اضافة الى الاستفادة من الخبرات الكويتية المتواجدة في المؤسسات الكويتية العاملة في الخارج.
واكد اهمية اعادة بنك الاتمان الكويتي الى دوره السابق بالمشاركة في عملية تخصيص القسائم وبناء البنى التحتية وبناء البيوت وتسليمها الى الرعاية السكنية لتقوم هي بدورها بتوزيعها على المواطنين وكذلك تطبيق سياسة الدعم الحكومي للمواطنين مع تقديم قروض ميسرة لهم لبناء منازلهم واعمال الصيانة لها.
ودعا الى اصدار قوانين وقرارات جديده تؤمن السكن المناسب للمواطنين للمساعدة على تخطي فترات الانتظار الطويلة والاضطرار الى دفع مبالغ باهظة بسبب غلاء اسعار العقارات والايجارات مشددا على ضرورة تفعيل دور المحافظين في المحافظات ومنحهم مزيدا من الصلاحيات في هذا المجال.