التنمية بين المكاشفة والتستر

التنمية مكاشفة وليست تستر على الفساد

زايد الزيد

أي عملية تنمية في أي مكان بالعالم لايمكن أن تأتي بالتغطية على الاخطاء ، فالتنمية الحقيقية تتطلب المكاشفة والمصارحة مع الناس لأنها ( أي التنمية ) موجهة لهم بالأساس ، عندنا الوضع معكوس تماماً ، ولنأخذ كمثال واحد واقعة تزوير التراخيص التجارية التي كشفتها رئيسة قسم التراخيص بوزارة التجارة البطلة ألطاف العسكر هنا عبر جريدة ' النهار ' ، وبدلاً من اجراء تحقيق فوري في الواقعة ، دبّ الارتباك في أروقة الوزارة وانتشر الذعر والخوف في قلوب المسؤولين ، وان سألتني : كيف عرفت ذلك ؟ أجيبك : بأن هذا واضح من طريقة التعامل مع الواقعة ، ففي البداية قامت أطراف بالوزارة بتجنب الرد بشكل مباشر على جريدة ' النهار' ، فقامت بتسريب معلومات لعدد من الصحف اليومية بقيام الوزارة انها أحالت الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فيه ، ولأن الخبر غير صحيح فانه لم يصمد كثيراً ، فأمام تفاعل القضية في أوساط الرأي العام وبالوزارة ذاتها ، قامت الوزارة بنفي الموضوع عبر وكالة الأنباء الكويتية ' كونا ' من خلال الوكيل المساعد لشؤون التراخيص ، فقامت ' النهار ' باجراء لقاء موسع مع السيدة الفاضلة ألطاف العسكر بيّنت من خلاله حجم التزوير الواقع وتشعباته وخطورته ، فاستسلمت الوزارة للأمر الواقع ويبدو أنها بصدد اجراء تحقيق بالموضوع ومن ثم ارسال ملف القضية للنيابة العامة !

هذا الارتباك كانت الوزارة والمسؤولين فيها في غنى عنه لو أنهم تعاملوا بجدية مع المعلومات الأولية التي انتشرت عن واقعة التزوير ، لكن ماجرى يثير الشكوك والشبهات حول الأمر وكأن هناك من يريد أن يغطي على التزوير ، فلمصلحة من تم هذا الأمر ؟ وهل يمكن أن نتحدث عن تنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي تحقيقاً لرغبة سمو الأمير والوزارة الأولى والأكثر التصاقاً بهذا المركز تحاول ان تتجاهل أو تتسر على واقعة تزوير كشفتها احدى المسؤولات بالوزارة وليس من خارجها ؟!

ان هذه الواقعة فقط تكشف لنا مدى تدهور أوضاع الجهاز الحكومي ، فعن أي تنمية تتحدثون ؟!

على العموم ، الجميع ينتظر اليوم أن تقوم وزارة التجارة باجراء تحقيق صحيح وجدّي في واقعة التزوير حتى يكون ملفها الذي سيرسل للنيابة العامة ملفاً دسماً يساعد في الوصول للجناة المزورين المرتشين وليس ملفاً مهلهلاً يساعدهم في الخروج سالمين ، ليعودوا إلى وظائفهم بعد أن تحفظ النيابة العامة القضية لعدم كفاية الأدلة ! ان الادلة ياوزارة التجارة بحوزة ألطاف العسكر، فتعاملوا مع الموضوع بجدية والناس ستراقب تصرفاتكم ، وإلا فأن أي حديث عن الاصلاح والتنمية سيصبح ضرباً من الاستهبال .