عبدالمنعم أبو الفتوح: لن يتم التسامح مع القمع في مصر

قال عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب 'مصر القوية' إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر 'القمع' في مصر.

وقال أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية (تيار الوسط) والذي اعتقل بعض أعضائه خلال مشاركتهم في حملة لرفض الاستفتاء: ' لا أتوقع تزويرا في الصناديق.. التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي'.

وأوضح أبو الفتوح في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) في اليوم الثاني الاخير للتصويت الاستفتاء (الابعاء 15 كانون ثان/يناير) أن حزبه سيحترم نتيجة الاستفتاء، إلا أنه حذر من أن المعارضة لن تصمت في وجه ' القمع المتواصل'.

وأوضح أنه ' لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام القمعي الحالي أنها ظروف استثنائية وانه مضطر لفعل هذا... لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي'.

وشهد الاستفتاء الذي جرى الأسبوع الماضي موافقة 1ر98% من الناخبين، وبنسبة مشاركة بلغت 6ر38 في المئة.

وقد قاطعت جماعة 'الإخوان المسلمين'، التي صنفتها الدولة في مصر 'منظمة إرهابية'، الاستفتاء.

ولدى سؤال أبو الفتوح عن كيفية اسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيا قويا في الدستور، أشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية في شباط/فبراير عام 2011.

وقال أبو الفتوح: ' شعبنا كما كان على مدار 30 سنة يذهب إلى الاستفتاءات التي ينظمها حسني مبارك، لكن لما الشعب وصل به الغضب، لم يستطع أن يقف أمامه... إذا استمر القمع مرة أخرى، فالشعب لن يقبل به'.

وتحدث زعيم الحزب الوحيد الذي دعا للتصويت بـ'لا' في الاستفتاء، المشكلات التي واجهتها حملته.

وقال أبو الفتوح: ' لم نتمكن من تنظيم مؤتمر بسبب حالة الذعر التي عاش فيها الناس... كنا كلما أتينا لنحجز مكانا نعقد فيه مؤتمرا لنقنع الناس لماذا نقول لا للدستور، يخاف صاحب المكان المضيف ويعتذر عن استضافته'.

وقال: 'حتى عندما كنا نوزع منشورات تقول لما لا للدستور، تم القبض على أعضاء من حزبنا، حوالي عشرين منهم.. نصفهم لايزال في السجن'.

وأضاف أبو الفتوح، الذي دعم العام الماضي مظاهرات ضد مرسي، ولم يؤيد عزله من منصبه، أنه على النقيض تماما ' تمتعت المعارضة بحرية كاملة' في استفتاء عام 2012 الذي أيده مرسي.

ورغم دعوة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي أقيم يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، بدعوى عدم شرعية أي إجراء من قبل السلطات الحالية في البلاد، أراد حزب أبو الفتوح المشاركة في الحملة.

وقال أبو الفتوح: 'لم نكن ندعو للمقاطعة مثل الآخرين، لكن قلنا هذا استدعاء شعبي ونحن مع العودة للشعب حينما يكون هناك خلاف سياسي. وبالتالي فنحن مؤيدون للرجوع للشعب في تعديل الدستور... لكن لما لم نتمكن من ممارسة حقنا كما مارسناه في عام 2012، دعونا للانسحاب من العملية'.

وتوقع أبو الفتوح في المقابلة الموافقة على مشروع الدستور بأغلبية كبيرة، وهو ماحدث بالفعل.

وخاض أبو الفتوح وهو قيادي سابق في الإخوان المسلمين انتخابات الرئاسة في عام 2012 على أساس وسط، ودعمه بعض اليساريين والليبراليين والمحافظين.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه، بالإضافة إلى الحملة الاعلامية الضخمة للتصويت بالموافقة على الدستور، وتعرض أعضاء من حملة 'لا للدستور' لاذى، على حد قوله، أن الناس أرادوا 'معاقبة الإخوان المسلمين على فشلهم في إدارة الدولة'.

وذكر أبو الفتوح أن حزب مصر القوية'' سيقاطع الانتخابات البرلمانية 'إذا واصلت الحكومة استراتيجيتها في التعامل مع معارضيها'.

وقال: 'إذا لم تكن هناك حرية التواصل مع الجماهير أو حرية إعلامية حقيقة فلن نشارك في الانتخابات البرلمانية. سنقاطعها إذا استمر هذا القمع'.

وحذر أبو الفتوح، الذي اضطلع بدور مهم في إحياء الحركة الإسلامية بمصر خلال سبعينات القرن الماضي عندما كان طالبا بالجامعة، من أن قمع الحكومة الجديدة يخاطر بدفع شباب الإسلاميين إلى العودة للعنف.

وقال: ' اعتبر أن أكبر كارثة ارتكبها النظام الحالي، نظام ما بعد 3 يوليو، أنه أفشل جهودا بذلناها، جهودي الشخصية على مدار حوالي 40 سنة لإقناع التيار الإسلامي كله في مصر بأن الطريق الوحيد هو الطريق السلمي الديمقراطي'.

ولدى سؤاله عن مشاعره وهو يرى رفقاء سابقين من الإخوان خلف القضبان، قال أبو الفتوح ' بالطبع أشعر بالألم.. ليس فقط لهؤلاء الأصدقاء، لكن تجاه أي مصري يقتل أو يمنع من ممارسة حقه أو يسجن ظلما'.

ورغم ذلك كله، لايزال أبو الفتوح متفائلا، حيث يقول 'أنا متفائل للغاية ، لأني عندي ثقة في أننا سنستطيع، ولو مع الوقت، إما أن نضغط على من هم في السلطة لاجراء إصلاح حقيقي أو الإطاحة بهم بشكل سلمي ديمقراطي'.