المحكمة ترفض دعوى ضد ضابط الداخلية

في الدعوى الذي اشغلت الساحة السياسية بشأن تهديد المقيم الأردني والمتهم فيها ضابط مباحث ورجلي اعمال واخرين قد رفضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة دعوى التعويض بمبلغ 100 الف دينار ضد ضابط المباحث نايف الحساوي و وكيل وزارة الداخليه بصفته .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الوافد الاردني والذي يعمل  مسئول مشتريات لدى شركة مركز السلطان  ان الضابط نايف الحساوي قبض عليه وقام بحجزه بالمخفر ثم بمدرية امن الفروانية دون قيده بسجل الاحوال ومن ثم امر باستدعاء زوجته وبعد حضورها قام بتهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الاموال وابعادهما عن البلاد مالم تقم زوجته بتحويل اموالها في البنك الوطني وبنك الخليج لحساب شركة مركز السلطان وذلك بتحريض من ممثلي شركة مركز السلطان .

واضاف في الدعوى نتيجه لذلك التهديد وخشية الوافد من الحاق المزيد من الضرر بهما اضطر الى الرضوخ لذلك التهديد وتوجها مكرهين بصحبة احد رجال الشرطة وممثلي شركة مركز السلطان الى حيث بنك الكويت الوطني وبنك الخلي ومن ثم اجبرت زوجته على تحويل كامل ارصدتها لدى البنكين مبلغ وقدره مليون ومائة وتسعة الف وتسعمائة وخمسون دينار لحساب شركة مركز السلطان دون سبب مشروع ودون سند من القانوني .  

وحضر دفاع الضابط نايف الحساوي المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا اذا تعدد الاشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم  في مواجهة المضرور بتعويض الضرر ويتوزع عزم المسئولية يما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في احداث الضرر فان تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي .

واضاف القطان  فان الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير اساس قانوني وذلك لسابقة قيامها برفعها مرتين ضد باقي المتهمين في الجناية موضوع الدعوى محل التعويض والذي قرر القانون تضامنهم في تعويض المدعيان عن الضرر بحيث اذا وفي احدهم بالتعويض عن الضرر الذي اصابهم نتيجة لخطأ باقي المتهمين فانه لايجوز له العودة لمطالبة باقي المتهمين عن نفس الضرر الذي سبق تعويضهم عنه .

ويذكر ان محكمة التمييز قضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تكليفهم بتقديم تعهد بكفالة قدرها 500 دينار يلتزمون فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين .