غرامة الداو ستضحي شعاراً للفساد.. بنظر وليد الغانم

القبس

ثلاث لجان لـ'الداو'.. ولن يحاسب أحد

وليد عبد الله الغانم

 

ثلاث لجان شكلت، على الأقل، لبحث جريمة العبث بمال الدولة، المتمثلة بدفع غرامة عقد الداو، اللجنة الأولى شكّلها مجلس الوزراء من خبراء وفنيين في مايو 2012، واللجنة الثانية سنة 2013 من الفتوى والتشريع، ثم جاء مجلس الأمة 2014 ليكلف ديوان المحاسبة ببحث قضية الداو من جد وجديد.

أكثر من سنة ونصف السنة عن أول لجنة تدرس قضية الداو، ولم تنته بعد من تقريرها، ولا أعلم ماذا تفعل اللجنة طوال هذا الوقت؟ وكيف نعرف جديتها وحسمها في إعداد رأي واضح وحازم في هذه الكارثة، ومدى فاعليتها في بحث وتقصي واستدعاء المسؤولين الحقيقيين عنها؟ ومن العجيب أن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قرر حث اللجنة على الإسراع في تقديم تقريرها، فأين الحكومة من لجنتها من سنة 2012؟

أما الأعجب من ذلك، فإن مجلس الأمة والحكومة في توصيتهما الأخيرة بتكليف ديوان المحاسبة لبحث الداو منحا الديوان فترة شهر لتقديم دراسة شاملة عن غرامة الداو، وأنا أسأل النواب والوزراء: ألم يفكر أحد منكم كيف للديوان أن ينجز في شهر ما عجزت عنه لجان الحكومة في 18 شهراً؟ من يضحك على من؟

لا أدري كيف تغلغلت عقيدة اللجان في مفاصل الدولة لتكون الحل المخدر لكل كارثة في الكويت، بتشكيل لجنة لدراستها، كما فعل بعض الوزراء، أخيراً، بتشكيل لجان لدراسة تقارير ديوان المحاسبة، وهو تعبير ضمني ربما يوحي بدفن التقارير تحت الثرى، وإضاعة الوقت في التهرب من فساد بعض القياديين ممن تمرسوا في المخالفات والعبث بالقوانين واللوائح.

أنا شبه واثق من أن الداو ستمر برداً وسلاماً، بلا حساب ولا عقاب، وكما كتبت قبل سنتين بأن قضايا التحويلات والإيداعات مصيرها سكة سد، فإن غرامة الداو ستضحي شعاراً للفساد.. والله الموفق.