الكندري يطالب بسرعة تنفيذ (الإنذار المبكر) للكوارث الطبيعية

أكد رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري على ضرورة تنفيذ مشروع  الانذار المبكر للكوارث الطبيعيه اسوة ببعض الدول التي عملت بهذا النظام بعد تاثرها من الكوارث الطبيعيه كالامطار والعواصف الغبارية وغيرها من الاحوال الجوية ذات الصلة بالطقس.

ويشمل علي الجهات الحكومية كالاطفاء والدفاع المدني والبيئة والصحة والبلدية والاشغال والارصاد الجوية ووزارة المواصلات  حيث يقوم هذا النظام على اعطاء معلومات مسبقه حول احتمال حدوث كارثة متوقعه وتعود اهميته في انه يوفر الأمن والسلامة والطمانينة  للاشخاص من خلال اعلامهم بالحالة المستجدة بوقت كاف وجذب انتباه صناع القرار واثارة الوعي العام في الوقت المناسب ، كما ان هذا النظام من الانظمة الحديثة والمتطورة تتم الاستعانة به في رصد ومراقبة الاخطار البيئيه ومراقبة التغيرات واماكن وجودها ، كما ان هذا النظام يعتمد في عمله على عنصرين هما الافراد ذوي الخبرات والاجهزة والمعدات اللازمه لاداء مهامه .

كما اكد الكندري على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص بالشركات المتخصصة التي لديها الخبرة في مجال الانذار المبكر للمنافسة على المناقصات التي تطرحها الحكومة .

ومن جانب آخر أكد الكندري ان اغلب الدول اخذت بهذا النظام لحماية سكانها من المخاطر كالهند 2007 او سلطنة عمان حيث عملت تلك الدول على انشاء هذا الجهاز المزود بأحدث الاجهزه وعلى اهبة الاستعداد بحيث لا يترك شيء للصدفه .

وتابع 'عموما فان الحاجة في الكويت بعد وفاة مواطنين عام 1997 وعام 2013 بهطول الامطار بغزارتها تجعلنا نناشد الوزير لانشاء مركز لادارة الكوارث والازمات وامانه عامه للانذار المبكر لان في الوقت الحالي وما نتج عنه من تعامل حكومي للكوارث الطبيعيه اثبت ان كل جهة حكوميه تعمل لوحدها دون تكامل بين الاجهزه في الدولة.

مشيرا الى ان هناك دراسة من جهاز البلدية، والذي بامكانه اذا كان جاد بحماية سكان الدولة بانشاء جهاز مركزي لادارة الكوارث بالتعاون مع وزارات الدولة وهي عملية بسيطة جدا ولا تحتاج تعقيد.

وناشد وزير المواصلات ووزير البلديه العمل على إنشاء هذا الجهاز لحماية الكويتيين والمقيمين من تلك التغيرات البيئية والآن جاء دور من يقوم بتحمل المسؤولية.