حادثة حسين الشواف تتصاعد

رد النائب السابق مسلم البراك عبر موقعه بالتواصل الاجتماعي 'تويتر' على بيان الداخلية حول حادثة المواطن حسين الشواف، قائلا: عادت حليمة لعادتها القديمة، أعذاركم ومبرراتكم أصبحت مكشوفة بل وتثير الغثيان فلقد فعلتوها مع المرحوم محمد غزاي وبررتم ما فعله الجلادين وكشفكم الله جلت قدرته، وفعلتوها في أحداث ديوان الحربش وتهمتم الرصيف ، وفعلتوها في قضية زايد الزيد وانه هو من ضرب نفسه.

وأوضح البراك ان الأعذار بدأت تضيق ، وأضفتم الآن أنكم أحلت القضية إلى إدارة الرقاة والتفتيش وأنا أقول لكم اذا كنت كذوبا فكن ذكوراً ، فهل نسيتم ان ألرقابه والتفتيش هي من حققت مع صاحب حادثة اليخت المخزية وبعد ذلك وضعتم الأوراق في الحفظ ، لتتحول هذه الإدارة من كاشفة للخطاء والتجاوزات الى طوق نجاه لهم بأمر من الوزير والوكيل.

وأشار البراك قائلا بان حسين الشواف مواطن كويتي ومهما فعل حسب ادعاءكم الزائف فهناك قانون يستطيع رجال الأمن ان يتعاملوا من خلاله وحتماً ان هذا القانون لا يعطي الحق لرجل الأمن بضرب المواطنين ولكن واضح ان ارخص شيء لدى الداخلية ومسئوليها هي كرامة المواطن تداس من أجل إرضاء شهوة السلطة.

وأشار البراك أن الحكومة بذاتها هي الإطار العام لهذا الخلل فلم نسمع ان رئيس الوزراء والذي يبدو انه لا يعلم ومغيب عن ما يدور وحتما حتى لو علم لن يفعل شيئا ففاقد الشيء لا يعطيه، ووزير الداخلية أصبح لا يمثل اي حالة ردع لأي رجل امن يمارس بكل عنجهيه اهانة كرامة مواطن كما حصل مع المواطن حسين الشواف ولا عزاء لهذه الحكومة .

فيما يلي بيان الداخلية: قالت في بيانها: المواطن وجه لكمة وكسر أنف الشرطي

وفي حديث له مع صحيفة النهار، أعلن المواطن الكويتي حسين الشواف الذي اتهم أفراد من وزارة الداخلية بالاعتداء عليه صباح يوم السبت المنصرم الموافق 11/1/2014م وضربه بآلة حادة «رينج بوكس»، بتحويل النائب العام أوراقه إلى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية للنظر فيه. كاشفا عن العديد من المخالفات التى تضمنتها المخالفة المسجلة ضده حيث أن تاريخ المخالفة بسجلات وزارة الداخلية بتاريخ 11/11/2014م، مبينا أن توقيت دخوله المستشفى الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا لاسيما والمخالفات الأخرى.

وبحالة نفسية سيئة تساءل الشواف أثناء حديثه لـ«النهار» بأي حق طلب نزولي والترجل من السيارة؟ وبأى حق يتم استدراجي إلى الساحة؟ مستغربا في الوقت ذاته تأجيل تحويل الأوراق إلى إدارة التحقيقات حتى يوم أمس.

وبدأ يروي قصته قائلا أنه أثناء ذهابي إلى الصيدلية الساعة الرابعة فجرا لشراء دواء لابنتي التى تبلغ من العمر 9 أشهر من منطقة السالمية، وأثناء توقفي في الإشارة المقابلة لسيتي سنتر إذا بسيارة مدنية يستقلها شخصان بـ «ملابس وطنية» استوقفته للوهلة الأولى، وأخذوا اثباتاته بطريقة همجية، وحينما طلب اثباتاتهما توعداه بالضرب، قائلا لي «أنا أعلمك منو أنا» ثم أنزلني في ساحة مقابلة للشارع بحضور دورية شرطة ومن ثم انضم إليها دوريتين أخريين.

وأكد الشواف أن حادثة الاعتداء تمت بحضورهم أي أن السيارة المدنية لا يمكن أن يكون داخلها مواطنان عاديان بلا صفة أمنية يعتديان على مواطن آخر دون مبرر، بينما رجال الدوريات يتفرجون فقط دون أن يتدخلوا لإيقاف الاعتداء واعتقال الجاني والمجني عليه للتحقيق معهم في المخفر.

وأوضح أن دوريات الشرطة اكتفت بالتفرج على حفلة الضرب التي تعرض لها، ثم طلب رجال إحدى الدوريتين منه الركوب معهما، فما كان ممن اعتدى عليه إلا التوجه لطلب استكمال ضربه، فسمح له بذلك فضربه بالآلة الحادة وأدماه، مؤكدا أنه دخل إلى دورية الشرطة دون قيود وبإرادته، ولكن ممن اعتدى عليه واصل ذلك داخل الدورية بارتدائه «رينج بوكس» وتوجيه لكمة له غير مكترث «بحرمة الدورية» التى لا يجوز بأي حال من الأحوال حتى وإن كان حكم علي «بالاعدام» التعرض له ولو بالكلام.

وتابع الشواف من ثم توجهنا إلى باركن مخفر السالمية الذي لم أكن أعلم مكان وجودي به إلا من خلال لايتات سيارتي التى قادها أحدهم إلى هناك حيث كان المكان مظلما، وظللت جالسا في الدورية أنزف بدمائي لمدة ساعتين، بعد ذلك دشو بي بنظارة المخفر دون عرضي على أي محقق، وإذا بي بضابط «ملا» بعد تغيير الزام يسألني بتعجب عن رأي الطبيب في حالتى، فأجبته بأنني لم أعرض على طبيب من الأساس، وإذا به مستغربا «وشلون داش النظارة مصاب»، وإذا به قائلا «حسبي الله ونعم الوكيل».

وأكد أن هذا الحادث كان سببا في سوء حالته النفسية حتى أنه وبعد مرور خمسة أيام لم أستطع رؤية أبنائي الستة وأنتم شاهد على ذلك قاصدا جريدة «النهار» من خلال زيارتكم لي في منزلي، الأمر الآخر أن هذا الحادث ذكرني بقضية «الميموني» الشهيرة -رحمة الله عليه- ولم أعلم كم المعاناة والبلاء والحزن الذي أصاب أسرته الكريمة، لاسيما وأنني شعرت بجزء بسيط من الاعتداءات التى شاهدها المرحوم الميموني، وممن يتعرض لوحشية رجال الداخلية دون أن يعلم عنهم أحد. مضيفا لاشك أنني الآن أعيش حالة خوف وهلع على أبنائي وأهلي، وجميع المواطنين من التعرض لمثل هذه الحادثة، متسائلا كيف أكون مطمئنا على أبنائي في حال خروجهم بين أيدي هؤلاء؟ هل أفراد الشرطة قادرون على تحقيق الأمن وسلامة المواطن؟ هل يا وزير الداخلية لا يوجد ردع لهذه التصرفات؟ وإن كانت الاجابة بنعم فحق عليك أن تذكرها كي نأخذ احتياطاتنا وإجراءتنا في الدفاع عن أنفسنا وعن أبنائنا؟!

وطالب الشواف ممن اتهموا من المواطنين عدم التجني عليه ونشر أخبار من بعض الصحف غير صحيحة على لسانه ، لانه لم يصرح بأى تصريح رسمي سوى لقائه على إحدى القنوات التلفزيونية وجريدة «النهار»، مبينا أنه سيقوم بإجراءات قانونية تجاه هذه الصحف التى تقوم بنشر قضيته بصورة مغايرة.

كما طالب من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي عرف عنه الحرص الشديد على سمعة وزارته ومنتسبيها، أن يعامل الجميع معاملة الأبناء سواء مواطنين أو أفراد من داخل وزراته وعليه أن يحكم فيما يراها من تجاوزات، كما طالبه بوضع كاميرات على الدوريات لاثبات حالات التعامل مع الاشخاص بالشارع والتى تضمن حق الشرطي قبل المواطن. فضلا عن اخضاع أفراد الشرطة لدورات قبل تخرجهم في حسن التعامل مع الناس بالشوارع.

وأضاف أننا بلد مسلم ويجب أن نتعامل معاملة الاسلام الذي حثنا على احترام الناس فيما بعضها، واحترام حقوقه وانسانيته حتى وإن كان مذنبا، منوها إلى أن أفراد الشرطة في البلاد الأخرى إذا ما اختلفت مخالفة حقيقية يردد excuse me sir دون أن تعلم دياناته وهذا ما يعكس تحضر هذه البلدان.

واختتم الشواف حديثه قائلا من يتعرض للضرب في الدول التي يكون فيها القانون سيد الموقف، ينل حقه بحكم قضائي، فهل نحن كمواطنين المعتدي علينا من قبل رجال الأمن بلا مبرر سننال حقوقنا؟ أم ستبقى سلطة رجل الأمن خارج سياق تطبيق القانون؟

وضع نظارات المخافر لا ماء ولا صلاة

خلال وجود المواطن الشواف داخل النظارة أوضح سوء الأوضاع بالنظارات بشكل عام باعتباره شاهد عيان، حيث يوجد بها عدد كثيف من الاشخاص، دون حمام أو تأدية للصلاة أو أى شيء، وذلك على لسان أحد الضباط الموجودين عندما طلب أحد الموجودين تأدية الصلاة، مطالبا وسائل الاعلام بشتى أنواعها القيام بجولة ميدانية للوقوف على وضع النظارات.

أفراد الداخلية تحولوا إلى «فراعين» بفضل «عبدالفتاح»

يبدو أن ما يقوم به وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي من قرارات وامتعاض المواطنين منها واصفين اياها بالتعسفية على حد قولهم فتحت المجال لانتهاك حقوق المواطنين وسلبهم وسحلهم دون وجه حق من قبل أفراد وزارة الداخلية بنوع من التعدي الصارخ على القانون وتحويلهم من أشخاص واجبهم أن يكونوا في عونهم إلى فراعين تقوم بتغيير الحقائق لإرضاء غريزة الشر داخلهم، الأمر الذي يستوجب سرعة التحرك من الجهات العليا في وزارة الداخلية لاسيما وأن باب الانتهاكات فُتح على مصرعيه مستغلين المناصب والزي العسكري.