الادعاء العام التركي يبرئ المتظاهرين

اسقط الادعاء العام التركي اليوم اتهامات موجهة ضد عشرات من الاشخاص كانوا قد اعتقلوا خلال مظاهرات احتجاجية مناوئة لحكومة رجب طيب اردوغان في صيف العام الماضي عرفت باسم (مظاهرات حديقة غيزي).
وذكرت وكالة انباء (دوغان) التركية ان الاتهامات تشمل التحريض على العنف واتلاف الممتلكات العامة مضيفة ان 'مكتب الادعاء قرر ان عقد المظاهرات السلمية حتى وان كانت غير مرخصة هو حق ديمقراطي لا يجب ان يتم مصادرته'.
وينص قرار الادعاء على أن أي 'اجراءات قانونية ضد التجمعات والمظاهرات السلمية انما تتعارض مع الاحكام الصادرة عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي وقعت تركيا بنفسها على ميثاق المحكمة'.
واعتبر الادعاء ان المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرات حديقة (غيزي) في مايو الماضي كانوا يعبرون عن حق التظاهر والتجمع المكفول بنص القانون والدستور.
وكانت مظاهرات (حديقة غيزي) بوسط اسطنبول قد انطلقت اواخر مايو من عام 2013 احتجاجا على خطط الحكومة لتحويل المتنزه الى مركز ثقافي وتجاري على الطراز العثماني.
وتحولت المظاهرات الى اعتصام سلمي في المتنزه لكن قوات الشرطة قمعتها بعنف ما ادى الى تفجر احتجاجات شعبية في معظم المدن التركية خلال اسبوع رفضا لاستخدام العنف مع المعتصمين.
وتخللت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة كما شهدت مواجهات ادت الى سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والشرطة.
واعتقلت الشرطة مئات الاشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات لكنه افرج عن معظمهم فيما تم تحويل 74 شخصا الى القضاء بتهم التحريض على العنف واتلاف ممتلكات عامة والاخلال بالنظام العام والانتماء لتنظيمات 'ارهابية'.