جهزنا الدواء قبل الفلعة

الامارات أعلنت في مايو 2013 انتقالها من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المحمولة للمتعاملين، لتوفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
وقال الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي آنذاك: 'نريد أن ننقل مراكز الخدمات واستقبال المعاملات الحكومية إلى كل هاتف وجهاز محمول في يد أي متعامل، وبما يمكنه من تقديم طلبه للحكومة من هاتفه حيثما كان ودون أي انتظار، فالحكومة الناجحة هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها'.
وأضاف 'الإمارات كانت السباقة والرائدة في التحول الإلكتروني الشامل في المنطقة عام 2000 بإطلاقها للحكومة الإلكترونية، وحققت الدولة المركز السابع في خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، واليوم تعزز ريادتها بإطلاق وتبني الحكومة الذكية الأكثر تطوراً'.

المعاملات الالكترونية في الكويت

بينما تتعامل الامارات الكترونيا منذ 14 عاما، أقر مجلس الأمة الاسبوع الماضي قانون المعاملات الالكترونية في المداولة الأولى بموافقة 43 من اصل 45 عضوا ورفض عضوان.
واشاد النواب بالقانون كونه يتعلق بالمعاملات الالكترونية التي ستساهم في الحد من توجه المواطنون الى الجهات الحكومية الامر الذي سيؤدي الى تخفيف الازدحام في الشوارع والضغط على الموظفين.
وقالوا أن هذا القانون هو البداية الحقيقية للحكومة الالكترونية التي تساهم في انجاز معاملات المواطنين من خلال الانترنت عن طريق تخصيص بريد الكتروني لكل مواطن يتلقى ويرسل منه معاملاته دون عناء الذهاب الى جهات عدة مما يساهم في توفير الوقت والجهد، وشددوا على ضرورة حماية سرية المعلومات المتداولة في المعاملات الالكترونية.
ويشير القانون في ديباجته الى أنه يمثل النواة لانشاء قانون للمعلوماتية يتوافق مع الاتجاهات التشريعية المستحدثة في العالم ويفتح المجال لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية واصدار قانون يتعلق بجرائم المعلوماتية وحماية التجارة الالكترونية مستقبلا.
وتنص المادة الاولى على التعريفات الواردة فيه وشرحها، بينما تنص المادة الثانية على ان أحكام هذا القانون تسري على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على ان السجل والمستند والرسالة والمعاملات والتوقيع الالكتروني في مجالات المعاملات المدنية والتجارية والادارية منتجا لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث الزامه لاطرافه او قوته في الاثبات او حجيته.

الواسطات

أغلب من يلجأون للواسطة في الكويت لايكون السبب مخالفة معاملاتهم القانون وانما الاستعجال بتمرير المعاملة، حيث تمتد فترة المعاملة ببعض الجهات الحكومية مثل بنك التسليف والادخار إلى 40 يوما، كما تستغرق اجراءات التقاعد إلى مدة مماثلة، وهناك حالات طارئة خاصة في إدارة العلاج بالخارج تحتاج إلى سرعة قصوى لإنجاز المعاملة التي تستغرق اسبوعين بأفضل الأحوال، في الوقت الذي يعمل موظفي الادارة 20 ساعة فقط بالاسبوع مقسمة بواقع 4 ساعات بأيام العمل تبدأ الساعة 8 صباحا وتنتهي 12 ظهرا في مخالفة صارخة لقانون الخدمة المدنية الذي يوجب عمل الموظف من 7:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 للاناث، ومن الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 1:45 دقيقة للذكور.
وتقدم بعض الوزارات حاليا خدمات الكترونية متعددة مثل دفع المخالفات ودفع الفواتير والاستعلام عن المعلومات الشخصية من بنك المعلومات المدنية للموظفين والمتقاعدين إلا أنها لاترقى لمستوى الطموح.

الدواء والفلعة

قامت هيئة المعلومات المدنية قبل نحو 4 سنوات باستبدال البطاقات القديمة ببطاقات ذكية تحتوي على شريحة الكترونية (chip) لتخزين الكثير من البيانات والمعلومات الأساسية ومؤمنة ضد التزوير والتلاعب، وتسمح بتنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون مع امكانية اضافة بيانات جديدة بناء على استخدامات مستقبلية للجهات الحكومية.
إلا أن الوزارات حتى الآن لاتعير لهذه البطاقة أي اهتمام في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ولايزال المواطن يحمل ملف الصور الشخصية لمستنداته، وهناك من ينسى أحد المستندات فترفض معاملته لحين العودة مرة بعد استكمال كافة أوراقه، فيذهب عناء انتظاره هباء منثورا.
والسؤال متى نتخلى عن أكوام الورق والبيروقراطية المتخلفة لنواكب دول العالم التي سبقتنا بعشرات السنين؟!