الداخلية ترد على 'مخالف السالمية'

أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالكثير من الاستهجان والتساؤل في الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف ووسائل الإعلام والتي شابها الكثير من اللغط وعدم صحة ما نشر ويتداول من تفاصيل ما حدث في واقعة الاعتداء على شرطي المرور خاصة وأنها تأتي نقلا عن جانب واحد وهو المخالف الذي بادر بالتهديد والوعيد والاعتداء بالضرب وكسر أنف شرطي المرور المعني بالمشادة التي وقت فجر يوم السبت الماضي بمنطقة السالمية أثناء ملاحقة إحدى دوريات شرطة المرور لمركبة تسير بسرعة فوق المعدل بلغت (180)كم في الساعة  وبملاحقة تلك المركبة المسرعة والطلب من قائدها التوقف إلا أنه رفض الامتثال للأوامر وبملاحقته من قبل دورية شرطة المرور توقف حيث بادر المواطن المخالف بتوجيه التهديد والوعيد ومحاولته ثني شرطي المرور للتغاضي عن تسجيل المخالفة إلا أن قائد الدورية طلب من المخالف التوقف بعيدا عن الطريق العام حتى لا يعرقل ذلك حركة السير ويتسبب في وقوع حوادث مؤسفة.

وأضاف الإعلام الأمني  أنه أثناء تسجيل شرطي المرور المخالفة ضد المواطن إلا أنه واصل نفس التهديد والوعيد ومحاولة الاعتداء على شرطي المرور والذي بادره المخالف بلكمة مفاجئة على الوجه تسببت في كسر أنفه الأمر الذي حدى بشرطي المرور  إلى طلب المساندة من قبل دورية شرطة المرور التي حضرت إلى المكان حتى تمكن السيطرة على المخالف وادخاله الدورية بعد محاولات مضنية والتوجه به إلى المخفر واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه.

واثناء توقيف المخالف طلب إحالته للمستشفى ولرغبته في عمل تقرير طبي فاستجيب لطلبه ولضمان الحيادية وتطبيقا للقانون تم إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش للتحقيق فيها مع الطرفين.

وذكرت أن شرطي المرور تقدم ببلاغ لمخفر السالمية عن تعرضه للضرب والاعتداء وكسر الأنف حيث سجلت ضد المخالف جناية اعتداء على رجل أمن أثناء تأدية الواجب تحت رقم 18/ 2014 جنايات السالمية مع ضبط وإحضار المتهم المذكور.

وإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إذ تؤكد مرارا وتكرارا أن جميع رجال أجهزة الأمن تتعامل بمهنية عالية وفقا للقوانين والإجراءات وأن أي تجاوز أو إخلال من قبل رجال الأمن مهما كانت الرتبة والمنصب يعامل وفق القانون وقواعد الضبط والربط العسكري كذلك أي مواطن أو مقيم يرتكب أي مخالفة أو جريمة أو الخروج على النظام والآداب العامة أو التعدي على أي موظف سواء كان مدنيا أو عسكريا يتم إحالته للقضاء للفصل في الواقعة والأدلة الخاصة بها وإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة المخطئ أيا كان فالجميع سواسية أمام القانون.