رفض دعوى تحكيم بـ67 الف دينار لأحد أبناء الأسرة

رفضت محكمة الاستئناف هيئة التحكيم القضائي الاولى برئاسة المستشار عادل الجويعد دعوى تحكيم بمبلغ 67 الف دينار والمرفوعه من احد ابناء الاسرة الحاكمة ضد شركة للتجارة العامة وذلك لبطلان شرط التحكيم .

وتتلخص تفاصيل الدعوى ان احد ابناء الاسرة الحاكمة اقام ضد شركة للتجارة العامة ابتغاء الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين الشركة والزامها بان تؤدي له مبلغ 67 الف دينار والتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالبند الثامن من العقذ , وذلك على سند من القول حاصله ان الشركة تعاقدت مع شركة اخرى لنقل مخلفات قاعدة علي السالم الجوية وذلك بموجب عقد اتفاق وحيث ان الشركة ليس لديها القدرة على تمويل نقل تلك المخلفات ' حديد _ نحاس _كابلات _ اخشاب ' الى خارج القاعدة فقامت بعرض تلك الفكرة علىه نظير ان تؤول ملكية هذه المخلفات اليه وبالفعل تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك وتم تحرير عقد وتنفيذا لهذا الاتفاق قمت بدفع 67 الف للشركة وذلك بموجب سندات قبض , وحيث انها لم تلتزم بتفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم تقم بنقل المخلفات الى المخازن الخاصه او ارجاع المال الامر الذي حدا به لاقامة طلب التحكيم .

وحضر دفاع الشركة المحامي عايد مهدي الرشيدي امام الهيئة دافعا ان من قام بالتوقيع على العقد والمتضمن لشرط التحكيم ليس مفوضا من قبلها وليست لديه وكالة تمنحه سلطة الاتفاق على التحكيم لما كان ذلك من المقرر بنص المادة 173/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه لايصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحل محل النزاع .

واضاف ان الفقرة الاولى من المادة 702من القانون المدني نصت على انه ' لابد من وكالة خاصه في كل تصرف ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم , مؤكدا بانه ليس مفوضا من الشركة بالتوقيع على شرط التحكيم باعتباره تصرفا قانونيا يستوجب وكالة خاصه .