تركي العازمي يكتب وزير التربية و«هرم التعليم العالي»!

في المقال السابق لا أعلم ان كان وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي قد قرأه أم لا... المهم انه حض الادارة الجامعية لاستغلال المباني غير المستغلة في الشويخ والخالدية، وعن نظام التسجيل الذي من وجهة نظرنا يحتاج إلى لجنة للبحث في كفاءته فمعظم الجامعات التي يصل طلبتها إلى عشرات الآلاف يتم التسجيل عن بعد ولا شعب مغلقة ولا خلافه من المعضلات التي يعاني منها الطلبة!
تعلم الادارة الجامعية انها تعاني من نقص شديد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس فالقبول في تزايد وهم لا يقبلون أي حامل لدرجة الدكتوراه ما لم يكن قد نشرت له ثلاثة أبحاث وهو شرط فصل لقبول دكاترة من الخارج ولا عزاء للكويتيين!
أما «هرم التعليم العالي» فمفتاح كلمة السر الخاصة به لدى وكيلة البعثات التي وعدتنا بعد مقال «صيحة طلبة الفيليبين» بعد «دلمون» الذي نشر في «الراي» 22 أكتوبر 2013 بحلها وقد تلقينا اتصالا منها و«هذاك وجه الضيف»!
كان الحديث عن خريجي طلبة الفيليبين مؤلما واتضح ان المسألة فيها «طلبة أثينا والهند وغيرهم».. فماذا تريد وزارة التعليم العالي؟... اذا كانت القضية مرتبطة يا معالي الوزير «أبو أنس» في عمل اختبار للطلبة فلماذا لم يجرَ هذا الاختبار ولمصلحة من هذا التسويف غير المبرر؟!
طلبة الفيليبين وقبلهم دلمون وأثينا والهند... هم كويتيون وتستدعي الضرورة القصوى إنهاء معاناتهم فهم «معلقون» فلم تعتمد لشهاداتهم ولم تجرَ لهم الاختبارات... طلبة تبقى قضيتهم معلقة لعدة سنوات: هل يعقل هذا الأمر يا معالي الوزير!
الاصلاح الذي نعرفه يبدأ من فهم المشكلة وبالتالي توضع الحلول... ولا توجد مشكلة بالأساس لأن الطلبة لديهم اعتماد قبول من تلك الجامعات لكن سياسة التعليم العالي (البعثات) وضعت قضيتهم في «فريزر» وقد يكون لهم الحق لكن «المماطلة» غير المبررة تتطلب من الوزير الالتقاء بالطلبة المتضررين لسماع وجهة نظرهم أولا ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب ونحن نخشى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه رفض اعتماد شهادات تخرج الطلبة في باقي الجامعات بـ «شخطة قلم»!
طبعا نحن ضد ما يطلق عليه «الدكاكين الجامعية» لأن هذه النوعية من الجامعات يقف خلفها «سماسرة» وعبارة « سماسرة» سمعتها من مجموعة من الطلبة!
يا معالي وزير التربية والتعليم العالي مختصر القول في ما يلي:
- الادارة الجامعية مطلوب منها تعيين كل كويتي يحمل درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة من التعليم العالي لسد النقص وعلى الفور ويفترض الغاء شرط الثلاثة بحوث ان كنا نبحث عن العدالة والمنطقية في تعيين أعضاء هيئة التدريس فكيف يتسنى لخريج من كتابة بحث واحد في مجلة علمية محكمة في أقل من سنتين؟!
- قضية طلبة الفيليبين وأثينا والهند والبحرين وغيرهم لابد وأن يتم حلها، وان كانت وزارة التعليم العالي لديها تحفظات على مستوى تحصيلهم العلمي فلتجري لهم دورة يتبعها اختبار ومن ينجح تعتمد شهادته «وهذا ما سمعنا عنه ولم نره بالضبط أشبه بــ (بيض الصعو)!».
- ادارة الجامعة مطالبة بمراجعة كفاءة نظام التسجيل، فالكل يعلم بضعفه لا سيما وأن جهابذة القبول والتسجيل يمنحون الطالب فترة للتسجيل ويعيش الطالب معاناته بين خطأ في النظام «لا يمكن الدخول اليه لسبب فني» بسبب الضغط أو خلافه!
- ادارة الجامعة مطالبة بفتح شعب دراسية أكثر يستطيع الطالب من التسجيل وفق الحد المسموح له وفي الوقت المحدد!
... الشق عود يا معالي الوزير ونتمنى أن نجد منك «الترقيعة» المناسبة لأخطاء لا أظن ان أي جامعة أخرى قد وقعت فيها... والله المستعان!