منى العياف تطالب الداخلية بتنفيذ القانون على الجميع بمسطرة واحدة

الوطن

طوفة عروق  /  الاستفتاء 'المصري'.. ومغرد 'الخرافي'!!

منى العياف

نحن اليوم في 14 يناير 2014، تقريباً مر عامان على محنة الشقيقة مصر تحت حكم الاخوان..اليوم ومصر على مشارف استحقاق انتخابي مهم جداً وهو الاستفتاء على دستور مصر الثورة 30 يونيو، أعود بذاكرتي الى الوراء، الى يوم 15 ديسمبر 2012، عندما دعا الرئيس الاخواني المعزول مرسي المصريين الى الاستفتاء على الدستور في المرحلة الأولى، في وقت كان الانقسام السياسي على أشده في مصر العزيزة، وكان مثل هذا الاستفتاء على الدستور آنذاك يبعث في مضمونه رسالة من الثقة والدعم لشعبية الرئيس (آنذاك)، كل ذلك كان يتم وسط اشتباكات تتوالى، وجرحى يتساقطون في المواجهات في كل مناطق البلاد، وكانت المعارضة المصرية غاضبة على أشدها، وتتهم الاخوان بالتزوير والتلاعب في الانتخابات الرئاسية، أتذكر آنذاك أيضاً ان «مرسي» التقى بوزير الدفاع المصري الفريق الأول عبدالفتاح السيسي، وطالبه بان تقوم القوات المسلحة بمساعدة عناصر الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء، حتى يشعر المواطن بالأمان والحرية الكاملة في الأدلاء بصوته، وفي نفس الوقت كانت هناك مئات البلاغات تحرر ضد العديد ممن ينتحلون صفة رجال قضاء، وذلك في تحذير من عملية تزوير شاملة لارادة المصريين، بينما الاخوان يتغنون بدستورهم الذي وضعوه بليل ويؤكدون سلامة اجراءات الاستفتاء والموافقة الشعبية عليه بلغت بنسبة %70.
٭٭٭
ما زلت أذكر انه على الرغم من كل ذلك، جاءت النتيجة مخيبة للآمال وطالب المراقبون باعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، بسبب الأخطاء التي شابت العمل والأداء، في الوقت الذي كانت المعارضة المصرية فيه تحتج وتعترض بأقصى ما يمكنها من خلال «مليونية رفض التزوير»، كل هذا الشريط من الأحداث مرَّ على ذاكرتي، وانا أرى مصر اليوم تستعد لانطلاق مرحلة التصويت على الدستور المقرر يومي 14 و15 يناير وسط تفاؤل من اغلبية الشعب المصري، ووسط تهديدات وتحذيرات من حدوث شغب وعنف قد تقوم به جماعة الاخوان الارهابية، لاعاقة مجريات الاستفتاء من خلال اعمال تهدف الى ترويع المواطنين المصريين ومحاولة ردعهم واثنائهم عن النزول لابداء رأيهم فيه.
٭٭٭
ومع هذا يصرُّ المصريون على تجاهل كل هذه المعوقات والتهديدات والنزول ليقولوا كلمتهم..الفارق هنا بين التجربتين..الاخوانية التي لفظها المصريون..والجديدة التي يأملها المصريون..هي في هذا الفعل الديموقراطي الصحيح..في تشكيل اللجنة التي تضع مسودة الدستور، فاللجنة الاخوانية اقتصرت على فصيل الاخوان وحلفائه، وأقصت التيارات الأخرى، مما ادى الى انسحاب كل الشخصيات الليبرالية والمدنية واحتجاجهم على تشكيلها وموادها، وهو ما قابلته اللجنة الاخوانية بالترحاب واعتبارها فرصة ليفعلوا ما شاءوا.
أما اللجنة الجديدة التي وضعت مسودة الدستور فكانت مزيجاً من كل اطياف المجتمع.. المسلم والمسيحي.. والمرأة والرجل والطفل..الجامعي والعامل والفلاح..المعاقون والأصحاء.. الأميون والمتعلمون..هذا الفارق الجوهري هو الذي سيستطيع وحده ان يعبر بمصر الكنانة لمرحلة جديدة من الازدهار.
كل التمنيات لمصر.. المحروسة التي اذا صحت صحت الأمة واذا مرضت مرضت الأمة وان شاء الله تتعافى وتتجاوز محنة جماعة الارهاب.
٭٭٭
شأن محلي..
الآن قد علمنا من خلال وسائل عديدة هوية صاحب حساب «الا الدستور» الذي قام جاسم الخرافي قبل أيام بتقديم شكوى لدى النائب العام بحقه، لكشف هويته ومعرفة شخصيته، كونه صاحب تلك التغريدات التي أحدثت زلازلاً في الكويت، حينما اتهم - هذا المغرد -«الخرافي» وسمو الشيخ ناصر المحمد بعدة اتهامات عاصفة..وهو امر يسعدنا لاننا اخيراً سنعرف حقيقة ما تم تداوله من اتهامات كارثية !، ولكن ألستم معي في أنه امر غريب ومريب ان يتم كشف المغرد السري ثم يتم القاء القبض عليه بهذه السرعة؟ فهل هي مقصورة فقط على من يشتكي عليهم «الخرافي»؟ فهناك عشرات المغردين المسيئين ممن تم الشكوى بحقهم ولم يتم التوصل اليهم؟! فعلى الداخلية ان تنفذ القانون على الجميع بمسطرة واحدة..خاصة وأن هناك 4 قضايا لي سبق ان أغلقت لعدم الاستدلال على اصحاب حساباتها؟!.
٭٭٭
المنيس..
الدكتور أحمد المنيس هو من خيرة شباب الكويت، وممن نعول عليهم كثيراً في بناء الوطن، ولكن فاجأنا كم التحريض وكم الحقد الذي مارسه تجاهه «نفر» من أشباه الرجال، الذين يعلون دائماً مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن.
.. لقد عمدوا الى تشويه «المنيس» عند اصحاب القرار، ونحن نعلم ان المسألة مسألة وقت قبل ان يتم كشفهم وفضحهم وفضح مؤامرتهم، ولعله من الأصلح لك يا دكتور انك لم تقبل وزيراً بهذه الحكومة، لكي تحافظ على تاريخك..«ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»..
.. والعبرة لمن يتعظ !!.