الزيد يكتب عن 'تنمية التزوير'

تنمية التزوير
زايد الزيد

حقيقةً نحن نشهد أسوأ مراحلنا ، فبعد حوادث الفساد المليارية لعدد من مشاريع النفط والكهرباء والمشاريع الانشائية الكبرى وفضيحة ' الحصى الطائر ' ، فاجأتنا جريدة ' النهار ' قبل أيام بكشف أكبر عملية تزوير في تاريخ وزارة التجارة ، تتعلق باصدار رخص تجارية جديدة وتجديد رخص قديمة ، وهذه كلها عبارة عن شركات وهمية ليس لها مكان ولا أية سجلات أو وثائق ، بل أن الجرأة وصلت بالمزورين إلى يمنحوا بعض تلك الشركات الوهمية ميزة التجديد لأربع سنوات وهي الميزة الجديدة التي استنتها وزارة التجارة قبل أشهر ، وبالطبع فإن اصحاب هذه التراخيص المزورة جلبوا اعداداً هائلة من العمالة على تلك التراخيص بسبب عدم وجود ربط آلي في البيانات بين بعض مؤسسات الدولة !!
هذا الموضوع الفضيحة كشفته بطلة من بنات الكويت تشغل منصب رئيسة قسم في قطاع التراخيص ولولا رغبتها بعدم كشف اسمها لأعلنته على الملأ ليعرف الشعب الكويتي قاطبة النماذج المشرفة والمشرقة في هذا السواد الذي يلف حياتنا .
ان عدد التراخيص المزورة - حسب معلوماتي المؤكدة - يفوق ال 1500 رخصة مابين تراخيص جديدة وأخرى مجددة ، وهذا العدد فقط في العامين 2012 و 2013 ، والأمر الذي يدعو للحيرة وللاستغراب أن البطلة كاشفة الفضيحة تؤكد ان ' جميع المسؤولين بوزارة التجارة تكتموا على أمر هذه الرخص المزورة وكأنه أمر عادي أو تافه ' ، أما الأمر المخجل فإن هذه البطلة تعاقب بالنقل إلى مركز جابر العلي بدلاً من مكافأتها ! ومن غرائب الأمور أيضاً ان وزارة الشؤون أرسلت ل ' النهار ' توضيحاً حول الموضوع كونها طرفاً فيه ، بينما وزارة التجارة المعنية بشكل أساسي بالموضوع لازالت تلتزم الصمت !
الأغرب من هذا كله أن المسؤولين بوزارة التجارة سربوا خبر احالة ملف الفضيحة إلى النيابة العامة ، والمعلومات التي بين يدي تؤكد غير ذلك ، فالبطلة رئيسة القسم كاشفة الفضيحة لم يلتقيها أي مسؤول بالوزارة حتى كتابة هذه السطور ، فكيف تتم احالة الموضوع للنيابة والشاهد الرئيسي فيه لم يبحث أحد معه أمر الفضيحة ؟!
وهنا أقول للمسؤولين بوزارة التجارة وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج كيف تحققون رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت مركزاً مالياً عالمياً ووزارة التجارة - وهي الوزارة الأكثر التصاقاً بهذا المركز العالمي المنشود - تعاني من أكبر عملية تزوير في تاريخها ؟! وهل ستتعاملون بجدية مع هذه الفضيحة بأن يكون ملفكم المرسل إلى النيابة العامة ملفاً دسماً يحوي الأدلة والاثباتات على الجريمة أم سيكون ملفاً هزيلاً ومهلهلاً - كما حدث في فضائح أخرى - ويكون من نتيجة ذلك ان تحفظ النيابة العامة الموضوع لعدم كفاية الأدلة ؟!
هذا ماستكشفه الأيام المقبلة ..