الرؤية السياسية ..والواقع

 

من الطبيعي أن لا يوجد هناك أي هدف يمكن تحقيقة الا من خلال قواعد وشروط اساسية يجب تمكينها على أرض الواقع حتى نتمكن من البلوغ للهدف المطلوب بالشكل الطبيعي، ولكي نستطيع ان نحقق هذه المعادلة يستوجب علينا غرس هذه اﻹحتياجات على تربة إرادتنا حتى نبدأ في عملية التنفيذ الميداني ومما لا شك فيه أن من خلال توفير خطة وإرادة عملية حقيقة وواقعية سنستطيع من خلالها تحقيق ماهو مطلوب بكل سهولة ومرونة ودون أي تعقيد، وعندما ننقل هذه التجربة على الصعيد الحكومي نرى هنالك تشابه في شكل الرؤية الاستراتيجية على المدى القريب والبعيد بين الفرد والحكومة وإختلاف في مضمون اﻹرادة التنفيذية مع توافر الخطط والخبراء والسيولة المالية اللازمة لذلك عندها مما يعكس مدى الإهمال التنفيذي لهذه المؤسسات المتكامل أطرافها المالية والفكرية وهذا إن دل يدل على عدم صدق الإرادة الفعلية في تنفيذ ماهو مطلوب من هذه المؤسسات التي سئم المواطن من ترديد شعاراتها التنموية التي كانت ولاتزال على ظهر الأوراق فقط وذلك في ظل التنامي الحقيقي بمعدل النهوض العلمي والإقتصادي في دول الجوار خاصة بعد ماكانت الكويت نبراس للتطور والحضارة وقدوه للدول المحيطة في أفكارها العلمية وطبيعة تنفيذها العملية ، ومما لاشك فيه أن ضريبة هذا التأخر تأتي في أثرها البليغ والخطير على المواطن بشكل مباشر وذلك في إستمرار تأخر المشاريع الحيوية ولإسكانية والتعليمية والصحية والتطويرية في ظل وجود مباني متهالكة خلقت قبل عقود لخدمة عدد سكاني كان أقل بكثير من التعداد السكاني للمواطنين والمقيمين الذي نعيشه اليوم ناهيك عن سوء حالها الذي لم يعد يصلح للخدمة والإستخدام لذا آن الأوان لكي يقف كل مسؤول أمام مسؤولياته التنفيذية لوطن تعطش لمراحل الإنجاز الميدانية التي تعكس مدى الحاجات الشعبية لتلك الإنجازات التي طال عمر إنتظارها لوطن نراه اليوم في مصاف الدول التي يعتبرها العالم الدول المتأخرة حتى أصبح لا يشكل أي حضور سواء كان إقتصادي أو علمي أو عمراني لذلك من المهم أن يتدبر كل صاحب قرار مدى حاجة الوطن لكل إرادة حقيقة يقصد بها التنفيذ الفعلي بعيد عن وعود بائسه عقيمه ساهمت في تدني مستوى البلاد وتأخره بالمقارنه مع الدول المحيطه مما صنع الإحباط الشعبي لشعب رائداً في تاريخ العمل السياسي والاقتصادي والتعليمي.