العنزي يقترح تعديل قانون الانتخابات

تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد طنا العنزي باقتراح تعديل بعض مواد القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، جاء نصه كالتالي:
السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة وبعــــد ،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ،برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحيـــــــة ،،

 

مقـدم الاقــتراح
محمد طنا العنزي

اقتراح بقانون
بتعديل بعض مواد القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
بعد الإطلاع على الدستور،،،،،،
وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة ( الأولي ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 ، المشار إليه النص التالي ' لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشره سنه ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنه ميلادية وفقاً لحكم المادة
( السادسه ) من المرسوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .
مادة ( 2 )
تلغي المادة ( الثالثة ) من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 المشار إليه .
مادة ( 3 )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 4 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقـــتراح بقانـــــون بتعديل بعض مواد القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

حث المشرع على المشاركة الشعبية لأختيار نواب الأمة وممثليها ، ولما كان القانون في هذا الجانب مقصوراً على فئات دون غيرها ، وقد حرم القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في مادته الثالثة شريحة كبيرة من المواطنين وذلك من خلال سن الناخب بأن يكون بالغاً من العمر أحدي وعشرون سنه ميلادية .
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص على تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية كاملة تمكينا لهذه الفئة من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة ، كما تضمن الاقتراح بقانون المرفق إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه ، أن يكون لرجال القوات المسلحة والشرطة حق الانتخاب والترشيح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني وأسوة بسائر المواطنين .