ملياردير مصري يساوم الحكومة

دخل محامي رجل الأعمال المصري المطلوب للحكومة المصرية حسين سالم في مفاوضات أطلق عليها 'مبادرة تصالح'، عرض من خلالها رجل الأعمال التنازل عن نصف إجمالي ثروته في الداخل والخارج مقابل إسقاط الحكومة المصرية جميع التهم المنسوبة إليه، بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

يذكر أن رجل الأعمال الملياردير حسين سالم كان قد هرب إلى إسبانيا إبان سقوط حكم حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير.

من جهته، قال المحامي طارق عبدالعزيز إن عرض موكله التنازل عن 50% من إجمالي ثروته بالداخل والخارج توقف قبل 30 يونيو مباشرة، بسبب انتهاء المهلة التي حددها 'سالم' لحكومة ونظام الإخوان والنائب العام وقتها بالبت في العرض.

وأكد عدم وجود اتصالات بين أي مسؤول حكومي وسالم لاستكمال التصالح، أو الخوض في مفاوضات جديدة، مضيفاً أنه يدرس مقترحا جديدا لتقديمه إلى الحكومة، وأوضح أنه كممثل قانوني لرجل الأعمال حسين سالم يتابع ما يجري حاليا على الساحة السياسية، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مع موكله في إسبانيا، قبل شهر ونصف الشهر، وأعرب فيه موكله عن ترحيبه بما شهدته مصر يوم 30 يونيو.

وكانت صحيفة الغارديان في وقت سابق، أشارت إلى أن ثروة عائلة حسني مبارك تقدر بـ70 مليار دولار، غالبيتها بأسماء رجال أعمال، منهم أحمد عز وحسين سالم وغيرهما من رجال أعمال الحقبة السابقة.

يذكر أن محامي رجل الأعمال كان تقدم في عهد حكم محمد مرسي بعرض أصول ثروته عن طريق محاميه طارق عبدالعزيز والتي ضمت 40 أصلا موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق، حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقا بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وأخرى للصرف الصحي في نفس المدينة.

في ما كان 'سالم' قد ألقي القبض عليه في 16 يونيو 2011 من قبل الإنتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الإفراج عنه بعد يومين بكفالة، وقدرت ثروته بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته فقط في إسبانيا بـ27 مليون يورو.