الجمود السياسي سيتواصل و'الحراك' الحكومي والنيابي سيتوقف.. برأي الدعيج

القبس

شلل الحراك الحكومي النيابي

عبد اللطيف الدعيج

 

مع بداية انعقاد مجلس الأمة، أجرى السيد رئيس مجلس الامة استفتاء شعبيا لمعرفة ما سمي بأولويات الناخبين واهتماماتهم. طبعا الاستفتاء غير مبرر، حيث ان الناخبين قد حددوا من يمثلهم ويحمل الى مجلس الامة همومهم وشؤونهم. من غير شك ان الكثيرين رأوا وسيرون في الاستفتاء مبادرة فردية من السيد الرئيس او ممن أشار عليه. قد تكون كذلك، صدفة، لكن المؤكد والواضح انها نتيجة املاء ظروف موضوعية وعوامل خارجة بكل تأكيد عن ارادة رئيس مجلس الامة او من حوله.

في رأيي ان الدافع الاساسي خلف استفتاء الناس من قبل مجلس الامة يعود الى غياب القوى النيابية الفاعلة والتي كانت طوال مدة العمل البرلماني تعبر عن المطالب الشعبية او على الأقل تدعي التعبير عنها. وكانت تتولى شعارات وقضايا تشغل الساسة كما تجذب انتباه المتابعين. غياب القوى المعارضة نتيجة مقاطعتها للانتخابات أوجد فراغاً سياسياً كبيراً، وأفقد العمل السياسي والبرلماني جزءاً أساسياً من حركته ونشاطه، خصوصا اننا في الكويت حصرنا كل النشاط السياسي في الانتخابات وفي اعمال مجلس الامة.

الآن ورئيس الحكومة مستمر في البحث عن وزراء «أصحاب قرار» كما بين، فإن المطلوب منه ان لم يكن قد حسم أمره بعد، ان يبحث عن وزراء لديهم تطلعات وطروحات للتنمية والبناء. وزراء يقودون البلد وفق خطة مسبقة ورؤية سياسية محددة وليس قرارات عشوائية الهدف منها اثبات الذات او الاشارة الى ان الوزير الذي اتخذها صاحب قرار كما يأمل الرئيس او وزير «دولة» كما يتمنى بعض السذج.

طوال تاريخنا النيابي كانت مجالس الامة اقوى من الحكومة ــــ اذا استثنينا مجلس 1974ــــ 1975 ــــ، وكانت هي التي تحدد وليس الحكومة ولا حتى الاثنان مجتمعان مسار الاحداث وحتى نكهتها. الآن.. إن مرت الامور كما هو متوقع وشكل الرئيس حكومة أضعف من مجلس الامة الحالي او حتى متناسبة ومتناسقة معه، فان هذا سيعني ان الجمود السياسي سيتواصل وان «الحراك» الحكومي والنيابي سيتوقف وان على رئيس مجلس الوزراء ان يتبع خطوات رئيس مجلس الامة ويستفتي الناس في أعمال وبرنامج الحكومة.