الفساد ... والقرار السياسي! بقلم العويد العتيبي

يندر في ظل وجود المراقبة السياسية وتطبيق القانون تداول كلمة الفساد سواء كان إداري أو مالي ومع أن هذه الندرة قليل مانجدها في العالم لكنها تطبق بحدود المعقول في أغلب الدول حتى لا تصبح الدولة مرتع للتاجر والمتنفذ وصاحب القرار السياسي على من لايملك هذه المقومات في المجتمع نفسه.
لذلك عندما نبحث في مكامن الخلل نجد أن الفساد مرتبط بالقرار السياسي إرتباط مباشر فعدما يصبح صاحب القرار السياسي يرعى مصلحة الخاصة ويبتعد عن مصلحة العامة نجد دوافع الفساد تظهر وتتنامى حتى تستشري في كامل جسد الدولة لذلك من المهم تسليط الضوء على كل صاحب قرار سياسي ومتابعة جميع مايصدر منه من قرارات ودراستها إن كانت تهدف لخدمة المواطن أو من عدمه ومن خلال تطبيق هذه النظرية سينتبه كل مسؤول على جميع مايصدر منه من قرارات قبل إتخاذها حتى لا يقع طائلة المسائلة السياسية أو الفضيحة الإعلامية والإجتماعية.
وبالنهاية كلما صلحت نوايا القرارات السياسية كلما قل الفساد في وطني.

م.العويد عبدالرحمن العتيبي