براءة مدير إدارة بالشؤون من التلاعب بالعمالة

قضت محكمة الجنايات ببراءة مدير إدارة عمل بوزارة الشؤون و5 موظفين أخرين بالإدارة من تهمة إرتكاب تزوير في محررات رسمية والذي هو عبارة عن التلاعب بإحدى المناقصات بأن غيروا من حقيقة كشف مركبات منسوب صدوره للإدارة العامة للمرور بأن أثبتوا فيه على خلاف الحقيقة تسجيل مركبات تعود ملكيتها لإحدى المؤسسات .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم إرتكبوا تزويرا في محرر رسمي بقصد إستعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة وهو ملف مؤسسة أحد المتهمين بأن قام 'مدير الإدارة' بالتأشير عليه بالموافقة وزيادة العمالة مخالفا للتعليمات بإعتماد صورة ضوئية من الكشف دون وجود الأصلي .
وكان المتهمين قد أحيلوا لمحاكمتهم عن التهم المسنده إليهم بقرار الإتهام وطلب الحاضر عن مدير الإدارة إستدعاء شاهد النفي لسماع أقواله بشأن الواقعة المزعومة .
وقد حضر دفاع المدير المحامي علي العصفور أمام المحكمة وقال في بداية دفاعه : يهمني الحرص على الدفع أمام الهيئة الموقرة بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد موكلي لبطلان وإنعدام تقرير الإتهام ولرفعها بغير الطريق الذي رسمته أحكا القانون .
كما دفع المحامي العصفور بعدم وجود أي صلة لموكلي بواقعة الدعوى المزعومة وأنه مجرد موظف حسن النية في واقعة الدعوى وبما يؤكد على عدمتوافر الأركان القانونية للتهمة المزعومة على موكلي وبصفة خاصة إنتفاء القصد الجنائي لديه على إرتكابها مما يترتب عليه عدم صحة إسناد الإتهام له .
واضاف المحامي العصفور 'لامراء في أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 146 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري ، فلها أن تأمر ببطلان وبإعادته ، أو أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا ، ولايجوز الحكم ببطلان الإجراءات إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة أو الخصوم