حكومتنا جادة في سياسة التقشف.. هكذا يعتقد حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  استقالة الوزراء

حمد السريع

 

مضى أكثر من أسبوعين على وضع الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الحكومة ترقبا لحكم المحكمة الدستورية وابتعادا عن الاستجوابات المقدمة أو طرح الثقة ببعض الوزراء.

رئيس الوزراء حتى الآن لم يرفع تلك الاستقالات المسببة لصاحب السمو الأمير للبت في أمر قبولها وتكليفهم لتصريف العاجل من الأمور لحين تكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة المقبلة.

بعد حكم المحكمة الدستورية بصحة العملية الانتخابية انطلق قطار الترشيحات ليستبعد وزراء ويقيل وزراء ويرشح وزراء لدخول الوزارة حتى ان بعض الصحف أشارت الى استقالة البعض لأسباب صحية واعتذار البعض.

ولكن الجميع تناسى ان الحكومة حتى الآن لم تستقل ولم يصدر مرسوم بقبول الاستقالة ليتم تداول تلك الأسماء مرشحين أو مستقيلين.

اتصلت بأحد المستشارين القانونيين بالدولة فأشار الى إمكانية ان يصدر مرسوم واحد بقبول الاستقالة والتكليف وهو الحل الوحيد للمخرج القانوني.

أعتقد كما يعتقد الكثيرون غيري ان حكومتنا جادة في سياسة التقشف والحد من العبث بالأوراق بتقليص المراسيم والقرارات وجمعها لتكون مزدوجة وقدوة للشعب بالمحافظة على المال العام وحمايته.

أتمنى ألا تشكل حكومة بخطأ قانوني أو إجرائي لتكون سببا في تعطيل عجلة التنمية المتوقفة بالأصل.