عن قرارات وزير البلدية وسياسة التكويت.. يكتب حسن كرم

الوطن

الوزير دافع من جيبه؟!

حسن علي كرم

 

اذا صحت موافقة وزير البلدية على طلبات اعضاء المجلس البلدي بزيادة عدد السكرتارية من (5) الى (12) بينهم (2) من الوافدين هذا علاوة على الطلبات النثرية الاخرى اذا صح هذا الخبر اقول لا يستحق الوزير البقاء دقيقة واحدة في منصبه. لانه قد اشترى سكوت ورضا الاعضاء على اهدار المال العام، فما الحاجة الملحة والضرورية للاعضاء الى هذا العدد الضخم من السكرتارية. وما الحاجة لتعيين غير الكويتيين. فما هي المسؤوليات الضخمة والمعقدة حتى يتم تطعيم سكرتارية عضو البلدي بهذا الحشد من الموظفين. ام ان في الزيادة مرامي اخرى نحن البسطاء نجهلها..؟!!
المجلس البلدي من اعرق واقدم المجالس التي وجدت في البلاد. وكان الاعضاء والاولون يحضرون جلسات المجلس البلدي من دون ان يرافقهم حشد من السكرتريين وخدم وفداوية.
فماذا تغير حتى يحشد العضو البلدي جيشا عرمرميا من السكرتارية؟ هذا علاوة على حشد الموظفين والسكرتارية الموكولين في امانة المجلس البلدي. وفي ادارات البلدية..؟!!
في الدول التي الحالة الامنية عندهم غير مستقرة يلازم الشخصيات العامة والسياسيين ومن في حكمهم مرافقون امنيون كما هو الوضع حاليا في العراق وفي لبنان. وحتى هناك مبالغة في المرافقين الامنيين الا ان المبرر موجود. ولكن ماذا هنا حتى يحشد عضو المجلس البلدي او الامة او حتى الوزراء جيشا جرارا من المرافقين والازلام والسكرتارية. فالحالة الامنية عندنا ولله الحمد والمنة آمنة. ولا هناك تهديد او مخاوف على حياة السياسيين كان وزيرا او عضوا. وما هذا الحشد الا بقصد الوجاهة والكبر والطاغوتية. هذا علاوة على ان غالبية السكرتاريين للامة او للبلدي. اما مفاتيح انتخابية او ابناؤهم واقرباؤهم.
لذلك اتساءل. كيف سمح وزير البلدية لنفسه وهو الوزير المؤتمن على اموال الدولة ان يوقع بالموافقة على هكذا قرارات؟ وهو يعلم جيدا انه لا مبرر لزيادة عدد السكرتارية. ولا ان هناك مسوغا قانونيا بردف السكرتريين من الوافدين الذي يخالف سياسة التكويت. هذا ناهيك عن تحميل ميزانية البلدية وتحميل المال العام اعباء مالية اضافية.. لكن الظاهر الوزير ما هامه شيء.. دافع من جيبه..؟!!
من يصدر مثل هذا القرار حرام ان يعتلي مسؤولية وحرام وجود مثل هؤلاء يتولون امور الديرة.
لكن شنقول غير.. هيج ديرة تريد هيج نمونه..!!