قضايا الفساد كما يراها تركي العازمي معلقة في حبل لا يستطيع المُصلح لمسه

الراي

وجع الحروف  /  الفاسدون 'خارج نطاق التغطية'!

د. تركي العازمي

 

جاء في تقرير الشال الأسبوعي «كما احتلت الكويت مراتب متأخرة ومخزية في مدركات الفساد رغم خلوها من الفاسدين» وعندما تتحدث تقارير دولية عن مؤشرات الفساد ومستوى الشفافية بجانب ما تطرحه مراكز كالشال وغيرها فهذا يعني أحد أمرين لا ثالث لهما! إما اننا نعلم عن الفاسدين ولا نواجههم لأي سبب، وإما اننا لا نفهم ما ينشر أو نعلم ولا نعيره أي اهتمام!
أحبتنا ممن قابلتهم في بحث الدكتوراه قبل سنوات ذكروا ان الفساد ترعاه القطاعات الحكومية وتم تعزيزه من قبل مساهمتها في معظم الشركات التي تعج ملفاتها بكثير من التجاوزات!
فديوان المحاسبة يرفع تقاريره... وتشكل لجان تحقيق ولا تخرج التوصيات التي تحيل كل فاسد للمحاسبة... وانتهاء الأمر بتقديم الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد لا يعالج حالة الفساد بل يعزز وجودها!
يحق لنا القول بعد سنوات كثيرة أذكرها بعد ظهور مؤشر الفساد في عام 2003 وأخذ ينخفض تدريجيا ما يعني ان الفساد قد استفحل لدرجة خطيرة!
في الأسبوع الماضي سألني أحد الطلبة عن عدم توفر مناخ عمل إستراتيجي... تخيلوا السؤال من طالب في السنة الجامعية الأخيرة وسيلتحق في سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص!
لا يمكن اختصار الإجابة ولكن وضعناها بكل شفافية.... الفكر الإستراتيجي لا يتوفر إلا من قبل قادة مميزين.. ونحن لا نمتلك كادرا قياديا سليما.. كيف؟
المنصب القيادي الشاغر على حد تعبير أحد الرؤساء التنفيذيين، يتم اختيار المرشح له إما لعلاقته بالملاك أو لارتباطه «نسبا» مع جهة تملك نفوذا يسخر القرار لصالحها أو لثقل اجتماعي أو سياسي.. بمعنى ان القدرات الشخصية والكفاءة لا مكان لها عند الاختيار... وتابعوا التشكيلة الوزارية القادمة فهي أشبه «على حد تصوري الشخصي» بالتشكيلات السابقة!
سلسلة حلقاتها من جانب الإصلاح الحقيقي مفقودة... فقضايا الفساد معلقة في حبل لا يمس ولا يستطيع المصلح الاقتراب منه فالإمساك به يسبب صدمة قد تعطل عمل التحليل الإصلاحي الذي ينشده المصلح..!
هكذا من دون مقدمات و حتى المعلومات التي نسطرها حول القيادة الاخلاقية يصفها أحد المسؤولين بــ «الشخبطة» ويقصد من وصفه المخالف لقول العقل إننا في عالم آخر!
يقول لي ذلك المسؤول... «جيب» واسطة وأنت تتعين في أرفع منصب أما حكاية شهادة وخبرة فـ «اترك عنك» حسن موقعها لأن من يتولى عملية القياس لا يملك الحالة المعنوية الصالحة!
إلى هنا أظن أن عنوان المقال الفاسدون «خارج نطاق التغطية» قد تبينت ملامحه... فلا إصلاح قد يحلم البعض في تحقيقه في ظل الحالة المعنوية التي نعيش فصولها مع أصحاب القرار... إننا نعيش في حالة معنوية تحركها ثقافة المواءمات السياسية و«المحاصصة» و«الواسطة» هي محركاتها الفاعلة على مستوى القرارات ونحن ورغم كل هذا وذاك نعقد الأمل الكبير في المولى عز شأنه بأن يغير الحال فبقاء الحال من المحال... والله المستعان!