نقابة الأطباء تستنكر تعسف معهد 'كيمز'

استنكرت نقابة الأطباء الكويتية التعسف الذي يمارسه معهد الكويت للاختصاصات الطبية 'كيمز' في حق الأطباء المستوفين لشروط الترقيات الوظيفية وذلك بتعمد تعطيلها تحت ذرائع واهية تحاول بها إدارة المعهد إيهام الأطباء بضرورة استيفائها قبل الحصول على الترقية والتي من ضمنها شرط اجتياز المقابلة الشخصية التي يشترطها المعهد لبعض التخصصات الطبية ويعفيها من تخصصات أخرى.

وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز في تصريح صحافي أن النقابة تؤكد بأن شرط 'المقابلة الشخصية' هو تعدي صارخ على القانون ولقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان، مؤكدا أن المقابلة الشخصية هي 'بدعة قانونية' تشترطها إدارة المعهد ممثلة بالأمين العام د.ابراهيم هادي الذي يؤكد على قانونيتها ويتمسك بالحجة القانونية الباطلة التي يزعم خلالها أن قرار الخدمة المدنية يشير بأن ترقية الأطباء تكون 'بالاختيار' وهو ما يعني دخول مقابلة شخصية قبل الحصول على الترقية !

وأضاف الخباز قائلا: فالمزاعم التي تتحجج بها إدارة معهد الاختصاصات الطبية وتؤكد خلالها أن القانون يعطيها صلاحية عمل لجان المقابلات الشخصية وأن ترقية الأطباء تأتي بالاختيار هي 'مزاعم واهية' لا أساس لها من الصحة، إذ أن المفهوم القانوني للترقية بالاختيار لا يعني إجراء مقابلة شخصية، كما أن الترقية بالاختيار هو أمر معمول به لجميع الموظفين بوزارات ومؤسسات الدولة والتي يقوم فيها الرؤساء المباشرين بترقية الموظفين بالاختيار في ظل توافر الشواغر والاعتمادات المالية المطلوبة، وهي الشروط التي تتوافر بكل الأطباء وبجميع التخصصات والمستويات الوظيفية التي يشغلونها في ظل النقص الحاد بأعدادهم؛ وليس كما يزعم الأمين العام بأن الاختيار يعني اجتياز الطبيب للمقابلة الشخصية قبل حصوله على ترقيته الوظيفية !

واستدلل الخباز على صحة كلامه بوجود تخصصات طبية يتم فيها ترقية الأطباء من غير إجراء مقابلة شخصية بل وإن تخصص طب الأسنان بأكمله لا يجري أي مقابلة قبل ترقية أطباء الأسنان، هذا بالإضافة للأحكام القضائية الكثيرة التي صدرت مؤخرا للأطباء المستوفين لشروط الترقية والتي أنصفهم فيها القضاء الكويتي دون النظر للبدعة التي يشترطها الكيمز بما يخص شرط المقابلة الشخصية، معربا عن استغرابه الشديد من قيام الأمين العام بتحدي الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإسم أمير البلاد وتأخير تنفيذها بحجة المقابلة الشخصية !

وأكد الخباز بأن معظم لجان المقابلات الشخصية لا توجد لها أي معايير أو أهداف علمية واضحة ولا تأتي بجديد على المستوى المهني للطبيب بل تكون لأهداف شخصية لرؤساء الأقسام والكليات لتجديد طقوس 'الولاء والطاعة' لهم، وإلا فماذا يفسر الأمين العام أن تُجرى مقابلة شخصية 'لإعادة تقييم' طبيب أمضى أكثر من (15) سنة متواصلة ما بين الدراسة والعمل والسهر للحصول على أعلى مراتب العلم بشهادة الدكتوراه بالطب في حين أن أي موظف بالدولة - حاصل على أقل مؤهل - يتم ترقيته من دون مقابلة شخصية ؟!

وأكمل الخباز قائلا: كما أن سخرية القدر تجلت بأن يسعى معهد الاختصاصات الطبية للحصول على الاعتراف بالبوردات المحلية من الجامعات الكندية والأمريكية في حين أنه يقوم بإهانة الأطباء خريجي تلك البوردات بعمل مقابلة شخصية لهم للتأكد من أهليتهم قبل حصولهم على الترقية الوظيفية !

وتساءل قائلا: فإن لم يكن الأطباء على قدر الأهلية والمهنية المطلوبة لعلاج وتطبيب المرضى فلماذا تم تخريجهم أساسا من البوردات ومنحهم شهادات الدكتوراه بالطب ؟!

وختم الخباز تصريحه مطالبا وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله التدخل السريع لوضع حد لمسلسل التجاوزات القانونية والإدارية التي ترتكب بمعهد الاختصاصات الطبية وفي وضح النهار، مؤكدا أن نقابة الأطباء وكما كان لها وقفة مع الأمين العام السابق للمعهد د.عبداللطيف البدر بتعسفه مع ترقيات الأطباء وحقوقهم الوظيفية فإنها لن تتوانى لحظة بالتصدي للتعسف الذي يمارسه الأمين العام الحالي د.ابراهيم هادي مع الأطباء بوضع العراقيل أمامهم بمثل تلك الشروط الوهمية التي تنتقص من حقوقهم الوظيفية، مشددا بأنه أمر مرفوض ولن تقبل النقابة باستمراره وستتصدى له بحزم لأن حقوق الأطباء المهنية والمالية هي 'خط أحمر' ولن تقبل النقابة بالمساومة عليها.