الوقيان تقدم شكوى للنائب العام

تقدم كل من رئيس مجلس إدارة جمعيه العلاقات العامة المستقيلة ريم الوقيان ونائب الرئيس مشعل الجريد وعضو مجلس الإدارة خالد البديوي بشكوى إلى النائب العام وهي تزوير في محاضر رسمية ضد مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الحالي، وجاء ذلك تزامنا مع القضية الإدارية التي رفعوها طعنا في الانتخابات الأخيرة وبعض أسماء من شارك بها.
وصرحت ريم الوقيان أن النيابة العامة والقضاء هم ملاذ الجميع وأن من يزور في محاضر رسمية عليه أن يتحمل نتائج وعواقب وأحكام القضاء بهذا الشأن خصوصا أن من تقدم وفعل ذلك هو من المفترض مؤتمن على السجلات والمحاضر والأسماء ومحاسب من الله سبحانه قبل عباده وأن ما حدث من عملية تزوير واضحة لا يمكن السكوت عليها.
وتابعت الوقيان إنني كنت مترئسة كافة الاجتماعات الرسمية حتى تقديم استقالتي في أوائل ابريل الماضي ولكنني تفاجأت من كيفية تزوير محضر رسمي لجمعية نفع عام مشهرة ويضاف به أسماء ما يقارب الـ (70) اسم كأعضاء في الجمعية ويتم نسب هذا العدد بمحضر اجتماع أنا مترئسة له ولم تعرض أو تعتمد أو حتى تناقش مثل هذه الأمور وتحرر من قبل بعض الأعضاء وتعتمد بشكل مخالف ومزور بقصد انتخابي وتستغل هذه الأسماء بهذه الصورة التي لا تليق بأصحابها وتزور الحقائق بمحاضر وطلبات انتساب بتواريخ قديمة بفعل التزوير كي توهم وزارة الشئون الاجتماعية والكل أنه مضى على عضويتهم (6) أشهر كي يحق لهم التصويت وأن من ساهم وتعاون على التزوير سيكون أيضا مشاركا بالتزوير سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
من جانبه صرح نائب الرئيس المستقيل مشعل الجريد بأن شكوى التزوير لدى السيد النائب العام والنيابة العامة هي مرحلة إصلاح لانحراف مسار الجمعية وتعديل مسارها الصحيح بعد أن تم استغلالها انتخابيا من خلال تسجيل عدد كبير من الأعضاء بطريقة تزوير واضحة حيث أن الأسماء لم تعرض ولم تعتمد لا من قبل مجلس الإدارة ولا من الرئيس وأن طريق النيابة العامة الذي سلكه وزملاء معه هو طريق المبدأ والعدل وتصحيح المسار واثبات الحقيقة حيث لا رجعة عنه أبدا وأن من زور في محضر رسمي وعن عمد وقصد عليه أن يتحمل نتائج أفعاله وأن الحق أحق أن يتبع.
وأشار الجريد إلى أنه على ثقة تامة بأن الحقيقة باتت قريبة الظهور وأن من تجاوز وزور بات قاب قوسين أو أدنى من الحكم عليه وأن ينال جزاءه بالقانون.
وفي ختام تصريحهما طالبوا وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تجميد أي إجراء يتم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة الحالي، كما طالبوا وزارة الشئون بالتدخل السريع لتعيين أعضاء مؤقتين لمجلس إدارة الجمعية وتجميد عضوية من تم رفع شكوى التزوير ضدهم لحين الفصل بقضية التزوير كون الشئون هي طرف محايد وحفاظا على سجلات وبيانات وأصول وأموال الجمعية وللمصلحة العامة للجمعية وأعضائها ومنتسبيها.