حمد السريع يناشد وزير الداخلية بإعادة العسكريين المتقاعدين للعمل

الأنباء

سوالف أمنية  /  عودة العسكريين المتقاعدين للوظيفة

حمد السريع

تعاني وزارة الداخلية نقصا حادا في عدد القوة وخاصة العسكريين لقلة الاقبال على الانتساب مقارنة مع وزارة الدفاع والحرس الوطني كما الكثير من العسكريين يطلب بإحالته للتقاعد عند اتمام العشرين عاما لأسباب عديدة والكثير منهم تجبرهم الظروف المالية لطلب التقاعد، وبعد مضي ثلاث او اربع سنوات يشعر بمدى الضرر الذي وضع نفسه به فيحاول العودة للسلك العسكري ليجد ان وزارة الداخلية قد اغلقت الابواب امامه بقرار اداري لا يفهم سببه برفض اعادة التوظيف رغم حاجة الوزارة الفعلية لهؤلاء العسكريين.

لقد اشرنا في مقالات سابقة بوجوب الاستفادة من خبرات هؤلاء العسكريين المدربين والمؤهلين للعمل وهم ليسوا في حاجة لدورات تدريبية ولهم باع طويل بالعمل الامني والاستفادة منهم في مجالات كثيرة كالعمل بالسجون او مراقبة مواقف السيارات ومخالفة المتجاوزين او بحراسة المنشآت الأمنية.

والكثير منهم مستعدون للعودة للوظيفة ولكن ذلك القرار الاداري الغير مدروس اوقف عودتهم.

وزارة الداخلية تخرج سنويا اعدادا من العسكريين سواء برتبة رقيب اول او رقيب او عريف ولن تتمكن من سد العجز لزيادة أعداد الادارات والمخافر المنشأة حديثا وهذا يتطلب قوات اضافية لسد الشواغر لن تستطيع الاكاديمية تغطيتها.

المخافر المسؤولة عن توفر الامن للمنطقة اصبحت خالية بسبب النقص فلا يوجد اكثر من فردين يغطونها بالواجب رغم المهام الكثيرة المكلفين بها مما يجعلهم عاجزين عن القيام بدورية روتينية او الذهاب لبلاغ جريمة او مساعدة.

قبل سنوات عديدة صدر قرار خاطئ بمنع الحاق الكويتي الجنسية بسبب جنسية الوالدة العربية الجنسية وتسبب بشح كبير في دخول كلية الشرطة وتم الغاؤة واليوم هذا القرار يجب الغاؤة حتى تتمكن الوزارة من القيام بواجباتها على اكمل وجه.

معالي الوزير مسارعتك بإصدار قرار أبوي يسمح لهؤلاء العسكريين المتقاعدين بالعودة للعمل في وزارتهم هو مكسب للوزارة لسد النقص وهناك الكثير ممن ينتظر هذا القرار فلا تحرمهم منه.