الوردان: الفساد الحكومي يحارب النقابات

صرح حمد الوردان رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة القانونيين بأنه أصبح لزاماً علينا نحن كمنظمات نقابية ممثلين عن الطبقة العاملة أن نمسك زمام الأمور بمحاربة الفساد ورموزه الذي نخر البلاد من أقصاها إلى أدناها فالمصلحة العامة والاستقرار السياسي هما أول اهتماماتنا.

وأوضح الوردان أننا على مدى السنوات الماضية لم نشهد من الحكومات إلا كل ما هو يسئ إلى العمل النقابي سواء الداخلي أو الإقليمي والدولي فالمنظمات النقابية جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي ولا تنفك عنه فهي تتأثر بالشأن السياسي إيجاباً أو سلباً ، وذلك لأن جميع مكوناتها من المواطنين الكويتيين ، فلذلك القضية الإسكانية والصحية والتأمينات وارتفاع الأسعار وتفاوت الأجور والرواتب بين الموظفين من جل اهتماماتنا وأخصها.

وأكد الوردان أن المرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية وتحتاج وقفة جادة من جميع النقابات فنحن عانينا الكثير من الفساد الحكومي الذي يحارب العمل النقابي ويرعى الفساد والواضح من خلال توجهات وزارة الشئون الاجتماعية بالتدخل في شئون النقابات والتمييز بين المنظمات النقابية ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة واسم دولة الكويت في المحافل الدولية فلذلك الواجب على رئيس الوزراء القادم أن يلتزم بإتفاقية حرية العمل النقابي وأن يوعز لوزرائه أن يقوموا دون تفرقه بتطبيق القانون الذين هم ملزمين به بسبب وظائفهم الوزارية وقسمهم الدستوري.
واختتم الوردان تصريحه مطالباً إلتزام وزارة الشئون بالقانون بشأن إشهار الاتحادات والنقابات وأن تبتعد عن الازدواجية في التعامل وأن يلغى القرار الصادر سنة 2003 بشأن التمييز بين النقابات.

رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
ورئيس نقابة القانونيين - حمد الوردان