شاليه الصبية يشعل المواجهة بين العدساني والعمير

دعا النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الى تطبيق القانون وسحب «الشاليه» الذي حصل عليه النائب د.علي العمير أثناء فترة عضويته وبما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي بتعاقده المباشر مع أملاك الدولة أثناء فترة عضويته بعد تنازل أحد المواطنين له عن استغلاله، كاشفا في الوقت ذاته أنه سيوجه بالمستقبل سؤالا برلمانيا لوزير المالية لمعرفة كل العقود التي تمت بين أملاك الدولة وأعضاء السلطة التشريعية أثناء فترة عضويتهم وبما يخالف صريح الدستور والقانون.

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس: إن المادة 121 من الدستور تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يستأجر أو يبيع عليها شيئا من أمواله ما لم يكن ذلك عن طريق المزايدة أو المناقصة العلنية أو التطبيق لنظام الاستملاك الجبري بمعنى عبر حكم قضائي.

وأوضح العدساني أنه ما حصل فيما أثير حول شاليه النائب د.علي العمير هو تنازل استغلال عند الشاليه لصالح النائب وهذا يعتبر تأجيرا وتعاقدا من الدولة وهي مخالفة صريحة للمادة 121.

وتابع العدساني: حديثي موجه لوزير المالية وليس للنواب، وأقول له هل يعقل أن يتم التعاقد مع أحد الأعضاء بما يخالف المادة 121 بشكل واضح وصريح مع أملاك الدولة؟ فمن كان يملك الشاليه تنازل للدكتور علي العمير، والأخير بدوره تعاقد بشكل مباشر مع أملاك الدولة، وهذه مخالفة صريحة، داعيا الى تطبيق القانون وسحب هذا الشاليه.

من جانبه، دعا النائب د.علي العمير زميله النائب رياض العدساني الى التثبت قبل إطلاق الأحكام، مؤكدا ان الاتهامات التي وجهها العدساني اليه أخيرا تفنده وتدحضه محاضر المجلس التأسيسي وآراء الخبراء الدستوريين الثقات.

وذكر العمير في تصريح الى الصحافيين ان هناك من شكك في قانونية حصوله على أرض في الصبية وانها هبة له من الدولة، مشيرا الى انه سبق ان أوضح هذه المسألة، اما من أراد التصيد فأمره الى الله.

واستغرب العمير استعجال العدساني التشكيك بقانونية حصولي على ارض في الصبية، متسائلا: كيف يتخذ رأيا قبل فحصه والرجوع الى المستشارين الذين لديهم باع طويل في المجال الدستوري؟!وأكد انه تحقق من قانونية تنازل أحد المواطنين عن ارض في الصبية، مبينا ان لديه الكثير من الوثائق والدلائل التي تؤكد قانونية الإجراء الذي تم والذي لا يخرج عن كونه تعاملا تجاريا كأي مواطن.

وأشار العمير الى ما قاله المرحوم د.عثمان خليل عثمان في المحضر التأسيسي العام 1962، وهو إذا كان عضو مجلس الأمة سيستفيد كما يستفيد اي مواطن عادي في علاقات عادية بينه وبين الأفراد فهذا لا نستطيع ان نحرمه منه.

إنما المقصود هو ان يحرم من ان يستغل في علاقته بالدولة انه يستخدم مركزه في الحصول على مزايا من السلطات العامة فإذا أتت الحكومة وأعطته قطعة أرض كما يعطى غيره وفقا للقوانين العادية بالمزاد أو بالمناقصة العادية او بقانون استملاك ثم بعد ذلك هو استطاع ان يبيعها للأفراد ـ مع ان قانون الاستملاك لا يسمح بهذا البيع على ما أعلم ما يكسبه في علاقته مع الأفراد فهذا مباح كسائر الأفراد، إنما لا يستفيد في علاقته بالدولة وباقي أحكام الاستملاك أظن ممكن واحد غيري يعطي فكرة أفضل.

وخاطب العمير زميله العدساني مجددا بالقول: «أفلا سألوا اذا جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، داعيا العدساني الى الرجوع للمستشارين الثقات، مؤكدا في الوقت ذاته حق العدساني في استخدام أدواته الدستورية مع وزير المالية حتى لا يكون حكم العدساني قبل المداولة.

وشدد العمير على ان لجنة الإيداعات لن ترضخ الى رأي يجرها الى أمور غير دستورية، فإذا كان هدف العدساني الضغط على اللجنة فلن ينال مطلبه، وسنواصل عمل ما يمليه علينا ديننا ثم ضميرنا ودستورنا.

وأكد ان حصوله على أرض الصبية تم بشكل قانوني ومن خلال شيك مصدق، مشيرا الى انه وطوال 7 سنوات من العمل البرلماني لم يستغل نفوذه في اي شيء مخالف للقانون والدستور.