الحويلة يقترح زيادة الحد الأدني للمعاشات التقاعدية

تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد هادي الحويلة باقتراح عرضه على مجلس الامة بشأن زيادة الحد الأدني للمعاشات التقاعدية، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،،،
مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة
اقتراح بقانون
في شأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

- بعض الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1965 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بأنشاء الحرس الوطني والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 في شأن المساعدات العامة ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1995 بمنح زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(المادة الأولي)
يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 2000 د.ك مع عدم الأخلال بأي حقوق أو ميزات أخري مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة إلي التقاعد.
( المادة الثانية )
لا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
(المادة الرابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
تجسيداً على تلمس أحوال المواطنين والسعي إلي دعم كفالة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية حفاظاً على الأواصر العائلية ووفاء ً بحاجات الأسرة لمواجه تكاليف الحياة.
وبالنظر إلي ما تشهده الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية من الزيادة المتطردة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات بصورة أثرت سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين ، وعلى نحو خاص المتقاعدين مستحقي المعاشات التقاعدية من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة بها كان من اللازم النظر في أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لأي منهم 2000 د.ك ودون أن ينال من أي حقوق أو مميزات وظيفية أخري تكون ممنوحة لهم وذلك دعماً لهم لمواجه الزيادة المضطردة في تكاليف المعيشة ومواجه نفقات الحياة اليومية لهم وأسرهم لذلك كان هذا الاقتراح بقانون حيث نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى للمعاش لكل المخاطبين من موظفي الدولة هو 2000 د.ك وعلى أن تغطي تكاليف تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة لكل جهة من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، مع عدم صرف أي فروق عن الماضي