الشمري يطالب بوضع ضوابط لمخطط المنطقة الاقليمية

أكد مدير إدارة العقار والتسويق في شركة أرزاق العقارية محمد الشمري على ضرورة وضع الاطر والضوابط التنسيقية المتعلقة بالمخطط الهيكلي للمنطقة الاقليمية الثانية قبيل البدء في التنفيذ الفعلي للخطة التي تم اعتمادها الاسبوع الماضي من قبل المجلس البلدي.
ورأى الشمري أن تشييد 205 الف وحدة في اطار المخطط، تضم كل من  مدن الحرير وشمال الصبية وبوبيان سيخلق لمرحلة جديدة من التنمية العقارية، سينتفع بها جميع عناصر السوق المحلية بدءاً من المشيدين والمقاولين الى البنوك والمسوقين.
وأضاف ان جملة القرارات الاخيرة المتعلقة بحل الازمة الاسكانية المحلية، تدفع الروح التفاؤلية لدى المواطنين وكذلك التجار، شريطة ان يتم التنفيذ الفعلي على ارض الواقع في اقرب وقت، وان يتم توسيع رقعة مشاركة القطاع الخاص، وصغار المستثمرين فيها.
ومن الجانب الاخر، اشار الى انه من الضرورة ان يخرج مشروع المخطط الهيكلي الجديد بشكل شامل يضم كل محاور التنفيذ والتطوير، ويراعي كل الجوانب الفنية والتمويلية، وبالتالي فانه من الضروري ان يتم تشكيل لجنة شاملة تضم مسؤولين من قطاعات الدولة المختلفة من وزارة التجارة والصناعة والمجلس البلدي وبنك الكويت المركزي ومسؤولون في وزارة الكهرباء والماء، وكذلك من النفط حتى يتم حل كل المشكلات العالقة ويخرج المشروع بصورة قابلة للتنفيذ وبعيدة عن اي معوقات قد توقف مسيرة البناء.
وأوضح الشمري ان نجاح المخطط الاقليمي الثاني، سيكون بمثابة النموذج المعتمد الذي ستسير عليه الدولة في تاسيس مشروعات المخططات المقبلة، والتي يجب ان يتم بدأ العمل في بلورتها على جه السرعة بحيث توفر الخريطة الكاملة للتطوير العقاري والسكني المحلي، للمستثمر المحلي وحتى الاجنبي، وهو ما يصب في النهاية في صالح سمعة الكويت الاستثمارية ومخططها بشأن التحول الى مركز مالي وتجاري عالمي.
ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة تقديم برنامج زمني محدد وثابت للتنفيذ، وتخويل جهة محددة من أجل القيام بالمتابعة الدورية بالتعاون مع ادارة المخطط الهيكلي بحيث تقوم بتزويد وزارة الاسكان والهيئات المنوطة بالمشروع بتقرير شهري او ربع سنوي حول المنجزات.
واختتم الشمري تصريحه مقترحاً ان يتم اتخاذ رؤية محددة بشأن سبل تنفيذ المشروعات، بحيث تضاهي المدن الاسكانية العملاقة، وتتقدم على سائر المشاريع التقليدية التي تنفيذ في الدولة او بالدول المجاورة، على ان يتم مراعاة استهلاك الطاقة ودفع اساليب المصادر البديلة لها، وكذلك مراعاة المشاكل التي عانت منها ولاتزال تعانيها بعض المناطق في الكويت.