الحويلة يقترح انشاء مستشفى بمبارك الكبير
محليات وبرلمانديسمبر 25, 2013, 12:50 م 584 مشاهدات 0
اقترح عضو مجلس الامة النائب محمد هادي الحويلة انشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير ، جاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
مع خالص التحية ,,,,
مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة
اقتراح بقانون
بإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بإنشاء بلدية الكويت،
( مادة اولي )
تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.
( مادة ثانية )
تخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية ، على ان يسمح باستقبال الحالات الطارئة الحوادث لغير الكويتيين.
( مادة ثالثة )
على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.
( مادة رابعة )
تخصص ميزانية خاصة لانجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.
( مادة خامسة )
للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة.
( مادة سادسة )
تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية 2013/2014 الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.
( مادة سابعة )
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
( مادة ثامنة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
أمـير دولـة الكـويت
صبـاح الأحـمـد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير
انطلاقاً من نص المادة 15 من الدستور التي نصت على تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل العلاج من الأمراض والأوبئة ، وتدعيم للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد اكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون.
والذي ينص في المادة الاولى على الزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة الى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.
وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم المواطنون الكويتيون فقط وذلك يهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات المواطن فقط في ظل الازدحام الكبير الذي يعاني منه كافة المستشفيات الكويتية بسبب ان المقيمين في الكويت اعدادهم تفوق اعداد المواطنين بمراحل وعلى الرغم من تخصيص المستشفى للمواطنين لكن سمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفي للعلاج وإجراء الجراحات المختلفة في حالة ما اذا استدعت الظروف لذلك.
وقت نصت المادة الثالثة على الزام الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا يقل مساحة المستشفي عن مائتين وخمسة وعشرون الف متر مربع.
ونصت المادة الرابعة على ان تخصص ميزانية خاصة لانجاز هذه المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من انشائها وتمارس وزارة الاشغال العامة دورها القانوني بالإشراف الكامل على انشاء هذه المستشفى في مراحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمها الى وزارة الصحة.
ونصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالاستعانة بيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذه المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال باشراف من وزارة الاشغال العامة.
تعليقات