أبرز عناوين صحف الأربعاء: القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد بعد 7 يناير.. مشاورات التعديل الوزاري بدأت.. اجتماع «تنفيذية الغالبية» يدعو إلى 'مؤتمر وطن'.. الخرافي: التسجيل المسرّب مزاعم وأقاويل.. البدر: 5 ـ 10 آلاف م2 حيازة لكل مواطن قريباً.. مصر: الإرهاب يضرب «عروس الدلتا»

كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر لـ «الأنباء» عن موافقة مجلس الوزراء على توزيع حيازات تتراوح مساحاتها بين 5 و10 آلاف متر مربع على جميع المواطنين ممن لا يمتلكون أي حيازة زراعية، وبشروط مالية سيتم الكشف عنها في وقتهاوفي إطار آخر، أزاح البدر النقاب عن الحصول على موافقة هيئة الصناعة على السماح لكل صاحب حيازة بإقامة منشأة صناعية لها علاقة بإنتاجه، إضافة إلى قيام البلدية في وقت قريب جدا بتسليم «الزراعة» مواقع ضمن التوسعة الجديدة في منطقتي كبد والوفرة لتوزيعها كجواخير على مستحقيها.‏وقال البدر: ما لا يعلمه البعض أن الهيئة مكلفة بإنجاز 44 مشروعاً بكلفة 268.9 مليوناً ضمن مشاريع الخطة التنموية، لافتا إلى أن مشروع جزيرة بوبيان للاستزراع السمكي سيصل إنتاجه إلى 3 آلاف طن من الربيان وألفي طن من الأسماك.واستطرد: تسلمنا 1.4 مليون متر مربع لحديقة الحيوان الكبرى وسيبدأ العمل بها في العام 2014 - 2015، كما نسعى لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال توفير الأراضيوزاد: سنقـــوم بتحفيز وتشجيع إقامة الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنوأزاح النقاب خلال حضوره لمبنى «الأنباء» للرد على أسئلة المتصلين في ألو «الأنباء» واستفساراتهم حول العديد من المشاكل التي تواجههم، عن أن الهيئة ستقوم بتوزيع أكثر من 600 حيازة زراعية على الشركات لإنجاز «المزارع المتكاملة»، بالإضافة إلى توزيع جواخير في منطقتي كبد والوفرة بعد الاجتماع مع البلدية لتسلم المواقع ضمن التوسعة الجديدة.البدر الذي بدا متفائلا بالمستقبل أجاب عن مختلف الأسئلة التي وجهت إليه من قبل المتصلين بالإضافة إلى الأسئلة الموجهة من قبل «الأنباء»، مشيرا إلى أن من يعمل يجد الكثير من النقد، ولكن علينا ألا نتوقف فالتنمية قادمة والمشاريع سترى النور قريبا وسيكون لها صدى إيجابيا في مختلف الجهات.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن اللجان البرلمانية المختصة أنجزت العديد من القوانين التي تهم المواطنين، كاشفا عن أن مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة لإقرارها مثل قانون رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار وزيادة علاوة الأولاد وخصخصة «الكويتية». وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: إن تلك القوانين سترى النور بعد جلسة 7 يناير وفور تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المكتب قرر تشكيل هيئة خبراء دستوريين ليكونوا مرجعية للنواب في المجال القانوني. وأوضح الغانم أن التعامل مع أي استجوابات مقبلة سيكون من خلال تحديد جلسات خاصة، مشيرا إلى أن مبنى النواب الجديد سيكون جاهزا بعد قرابة الـ 9 أشهر عقب انتهاء المشكلة التي كانت قائمة بالمشروع. وأضاف: عندما نصل إلى جلسة 7 يناير المقبل ستكون هناك قوانين جاهزة للإقرار مثل الـ «B.O.T» وقوانين اقتصادية.وفي مزيد من التفاصيل فقد كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة فور تشكيل الحكومة المقبلة وبعد جلسة 7/1 لإقرار عدد من التشريعات التي انجزتها اللجان البرلمانية وتأخر اقرارها بما شكل هاجسا لدى المواطن حول اسباب تأخيرها ويأتي من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون رفع القرض الاسكاني لــ100 الف دينار وزيادة علاوة الاولاد وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها لشركة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مكتب المجلس شكل هيئة خبراء دستوريين تضم كلا من الخبراء د.محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة كمرجعية للنواب في المجال الدستوري والقانوني بأعمالهم.وقال الغانم في تصريح صحافي يوم امس «اود ان اتحدث اليوم عن هاجس وجد لدى كافة ابناء الشعب الكويتي والمتمثل بأن الجلسات السابقة ملئت بالاستجوابات، وغابت عنها القوانين والتشريعات التي تهم المواطنين وعندما تم الانتهاء من بعض الاستجوابات واقتراب موعد جلسة الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري استقال الوزراء ووضعوا استقالتهم بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء».وأوضح الغانم أن هذه الحالة تسببت في هاجس لدى المواطن الكويتي حول إقرار بعض التشريعات التي تهمه وهو هاجس في محله وهم محقون بذلك، ولكننا نقول لهم: يجب ألا يكون لديكم هاجس حول هذا الأمر لأن إخوانكم النواب اتفقوا على عقد جلسات خاصة ستكون مرتبطة بأعمال لجان برلمانية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق باللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تشريعات طال انتظارها كزيادة القرض الإسكاني وزيادة علاوة الأولاد وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من القوانين المهمة ستعقد لها جلسات خاصة فور تشكيل الحكومة وبعد تاريخ 7/1 المقبل لإنجازها.وبين الغانم أن هذه القوانين تم الاتفاق حولها في أروقة اللجان البرلمانية والانتهاء من تقاريرها، وبالتالي سيتم إقرارها بعد تاريخ جلسة 7/1 كما أن هناك قوانين اخرى جاهزة للإقرار ومنها قانون التعاملات الإلكترونية ومحاكمة الوزراء وقانون النقد وبنك الكويت المركزي في تنظيم المهن المصرفية وإنشاء الهيئة العامة للاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص جلسة لكل لجنة لإقرار قانونين من كل لجنة برلمانية على أقل تقدير إن لم يكن أكثر من ذلك.وأضاف الغانم أن هناك العديد من الأسئلة التي توجه من وقت لآخر حول تأخر المجلس بإقرار عدد من القوانين ونحن بدورنا نؤكد أن تأخرها لأسباب خارجة عن إرادتنا نظرا للاستجوابات، إلا انه ما تم الاتفاق عليه بين مكتب المجلس واللجان البرلمانية يقضي بعدم تأخير أي تشريع وسيتم إقرار جميع ما أنجز منها وفور تشكيل الحكومة.وأشار الغانم إلى أن الأمر الآخر الذي يود الإعلان عنه هو تشكيل مكتب لمجلس لهيئة خبراء دستوريين سيتم من خلالها الاستعانة بالخبرات الدستورية الموجودة بالبلد وتضم الإخوة الأفاضل د.محمد المقاطع ود. محمد الفيلي ود.خليفة الحميدة بالإضافة إلى خبيري ومستشاري المجلس د.عبدالفتاح حسن ود.داود الباز، مشيرا الى ان هؤلاء الخمسة يشكلون الهيئة التي سيكون دورها استشاريا لكنه بالوقت ذاته سيكون مرجعية دستورية للمجلس ونوابه، فهناك العديد من الأعمال البرلمانية والسياسية وقد سبق ان أكدنا ان هدفنا تقويم اي اعوجاج سابق في هذه الأعمال وبالتالي فإن وجود هيئة بهذا الثقل ستعطي مجلس الأمة بعدا وسندا لمواجهة اي أمور مستقبلية قد تطرأ على العمل البرلماني وتقويم اي اعوجاج يشوب الممارسة السياسية والبرلمانية.وتابع الغانم: كما أود ان أخبر الجميع بأنه تم الانتهاء ولله الحمد من مشكلة مبنى المجلس حسبما أبلغنا إياه الأخوان النائب يعقوب الصانع وفيصل الشايع المفوضان من قبل مكتب المجلس لمتابعة هذا الأمر وإن شاء الله خلال فترة 9 أشهر سيكون مبنى المجلس جاهزا.وبسؤاله عما يتردد من أنباء عن عزم مجلس الأمة إقرار تقديم منحة للمواطنين قال الغانم: «المنح لا تقدم من قبل مجلس الأمة وإنما ما يقدم من قبل المجلس الأعمال البرلمانية التي تطور الكويت والمجتمع وهي قوانين معلومة بالنسبة للشعب الكويتي وقد طال انتظارها وتأخرت»، وعلى ما يبدو ان البعض أخذ الإعلان عن مفاجأة بمنحى آخر فالمهم يجب ان يعلم الجميع ان المخاوف من تأخر التشريعات المهمة يجب ان تزول فنحن على استعداد للاجتماع حتى ان كان بشكل يومي في المجلس لإقرار كل القوانين المتأخرة والمتعطلة المنجز منها وعندما تصل لجلسة 7 يناير ستكون هناك قوانين أخرى كقانون الـ «B.O.T» وبعض القوانين التي تدعم الدورة الاقتصادية.وأكد الغانم ان الشعب الكويتي شعب ذكي وفطن ويعلم ماذا يريد وماذا يحتاج وهذه القوانين سيكون لها تأثير وانعكاس مباشر على الوضع بالبلاد وسيتم إقرارها فور تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان آلية التعامل مع اي استجوابات مستقبلية ستتم من خلال عقد جلسات خاصة لها متى ما قدمت في غير أوقات الجلسات العادية او اجتماعات اللجان.وبسؤاله عن عدم التفاهم بين السلطتين والإشكاليات التي صاحبت مناقشة قانون القرض الإسكاني وعلاوة الأبناء وأثرها على إقرار التشريعات المتعلقة بهما، قال الغانم: «ان الإشكاليات حول القرض الإسكاني وعلاوة الأبناء تم الانتهاء منها وبإذن الله سيتم إنجازها من قبل السلطتين وقد بلغت من الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان تقارير هذه التشريعات أنجزت وسترفع تقاريرها وسيتم إنجازها في موعدها».وكان الغانم قد رفع الجلسة التي كانت مقررة امس لعدم حضور الحكومة.

كشفت مصادر لـ«عالم اليوم» أن المبارك يفكر في إجراء تعديل يطال من 6 إلى 7 وزراء وكذلك تدوير أربعة وزراء آخرين، وأن سموه قد بدأ المشاورات لاختيار تشكيلة حكومية قادرة على مواكبة تحديات التنمية وتحقيق طموحات المواطنين.وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء يسعى للخروج بتشكيلة حكومية تتفق مع مخرجات مجلس الأمة وتراعي متطلبات البلاد والمواطنين في المرحلة الحالية وتكون قادرة على الانجاز ودفع مسيرة التنمية.وأضافت المصادر أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستضم 3 قوى سياسية ، حيث سيستمر تمثيل التجمع السلفي من خلال منح حقيبة للنائب علي العمير بديلا عن شريدة المعوشرجي الذي طلب اعفائه ، كما سينضم التحالف الاسلامي للتشكيلة الجديدة «والأقرب حتى الأن أحمد لاري » والتحالف الوطني الذي لم يرشح ممثلا له حتى الأن.أكدت المصادر أن الوزيرين مصطفى الشمالي وشريدة المعوشرجي طلبا اعفائهما.

أصدر المحامي لؤي جاسم الخرافي بيان صحفي أمس قال فيه أنه تقدم بصفته وكيلاً عن والده جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق ببلاغ إلى المستشار النائب العام، ضد مالك الحساب المسمى (إلا الدستور) والموجود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت عنوان @7R777 وآخرين، انتهى فيه إلى طلب التحقيق حول ما نشر من مزاعم وأقاويل كاذبة نسبوها إلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق ضد مدعين بوجود شريط صوتي، ويتحدث عن وجود مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلد وإحداث تغييرات في نظام الحكم شاركت فيه بعض الأطراف السياسية.وقال لؤي الخرافي في بيانه أن البلاغ يستند إلى مقتطفات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل إساءة بالغة ليست للنيل من جاسم محمد الخرافي فحسب، بل طويت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره، ويضيف البلاغ بأن الشكوى ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين، فحسب، وإنما لوصد باب الفتنة التي يحاول البعض فتحه على مصراعيه لإدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وإحداث الفتنة بينهم، لتخلو الساحة أمامهم، وهو ما لن يحصل بإذن الله. وفيما يلي نص البيان :تقدم المحامي لؤي جاسم الخرافي بصفته وكيلاً عن والده جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق ببلاغ إلى المستشار النائب العام، ضد مالك الحساب المسمى (إلا الدستور) والموجود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت عنوان @7R777 وآخرين، انتهى فيه إلى طلب التحقيق حول ما نشر من مزاعم وأقاويل كاذبة نسبوها إلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق ضد مدعين بوجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، سيتقدم به إلى سمو الأمير «حفظه الله»، ويتحدث عن وجود مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلد وإحداث تغييرات في نظام الحكم شاركت فيه بعض الأطراف السياسية مثل نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري حسبما افادت النائب صفاء الهاشم على موقعها بتويتر.ويستند البلاغ إلى مقتطفات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل إساءة بالغة ليست للنيل من جاسم محمد الخرافي فحسب، بل طويت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره، ويضيف البلاغ بأن الشكوى ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين، فحسب، وإنما لوصد باب الفتنة التي يحاول البعض فتحه على مصراعيه لإدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وإحداث الفتنة بينهم، لتخلو الساحة أمامهم، وهو ما لن يحصل بإذن الله.كما وصف البلاغ تلك الأفعال الشيطانية التي تهدف إلى جر البلاد نحو نفق مظلم، طالبا وملتمسا من المستشار النائب العام إصدار أوامره للحصول على الشريط المزعوم والاستماع إليه والمنسوب وجوده طرف الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الآسيوي، للتأكد من حقيقة ذلك المخطط الفاسد الذي رسمه أعداء وطننا الحبيب، للسعي إلى هدمه وزعزعة استقراره، والثقة الكبيرة في قدرة النيابة العامة القضاء على الفتنة واجتثاث جذورها قبل إنمائها.وقال البلاغ الذي تقدم به المحامي لؤي جاسم الخرافي بأن أسلوب الغمز واللمز الذي أوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، القصد منه إثارة الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار الوطن وأمنه، الأمر الذي يحتم على النيابة العامة وهي الأمينة على المجتمع وممثل الدعوى العمومية أن تتصدى لتلك المزاعم المكذوبة بالفحص والتحري والتحقيق مع مروجيها لكشف المقاصد على الرأي العام كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.ولتكلف النيابة العامة كل من يزعم بأن لديه أدلة على أكاذيبه ومزاعمه -أيا من كان- أن يقدمه لجهات التحقيق، وإذ لم يفعل -ولن يفعل- فحري بالنيابة أن تتخذ حياله الإجراءات القانونية الكافية لردعه هو ومن تسول له نفسه السعي لزعزعة استقرار وأمن الوطن.واختتم البلاغ بمطالبته النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل ما تقدم حماية لأمن الوطن واستقراره.

أجّلت المحكمة الإدارية أمس الدعوى المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي، التي طالب فيها بحل جمعية الإصلاح وتصفيتها، وذلك لمخالفتها النظام الأساسي لقانون إنشائها، وخروجها عن الأهداف المقررة بالقانون إلى جلسة 28 يناير المقبل، كما غرمت المحكمة إدارة الفتوى والتشريع مبلغ 100 دينار، وذلك لتأخرها في الرد في الدعوى.وقال المحامي العسعوسي: بعد انتهاء الجلسة «نطالب الحكومة باتخاذ موقف قانوني حازم بجمعية الإصلاح أسوة بالجمعيات الأخرى، لخروجها عن الأهداف، كما ان هناك سابقة بإيقاف نادي الاستقلال والجمعية الثقافية، وكانت الأسباب هي التدخل في الشأن السياسي، متسائلا: لماذا لم يتخذ الإجراء نفسه مع الإصلاح؟!وكان المحامي بسام العسعوسي قد أقام دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون وجمعية الإصلاح، مطالباً بحل جمعية الإصلاح الاجتماعي، لمخالفتها نظامها الأساسي، وأغراض إنشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية.تداخل الاختصاصاتورأى المحامي العسعوسي أن جمعيات النفع العام معروف اختصاصها، وهي بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي، مؤكداً أن جمعية الإصلاح الاجتماعي أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، وذلك لقرار الحركة الدستورية لمقاطعتها الانتخابات، مشيراً الى ان تصرف جمعية الإصلاح يتنافى مع اختصاصاتها.وأكد العسعوسي أن الجمعية أصدرت بيانات ومقالات عن الأوضاع داخل البلاد وخارجها، ودلل على ذلك ببيان الجمعية حول تطورات الوضع السوري، وبيان الجمعية بشأن الأحداث السياسية في جمهورية مالي، وبيان الجمعية بجهود الوفد الكويتي في القمة العربية بالدوحة، فضلاً عن قيامها بجمع التبرعات والهبات والإعانات تحت مسمى أداء الزكاة، رغم أنها ليست من الجهات المختصة بجمع أموال الزكاة في الدولة.«كفى عبثاً»أجّلت محكمة الجنايات أمس إحدى قضايا المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك في ندوة «كفى عبثا» إلى جلسة 21 يناير المقبل، كما أجّلت المحكمة قضية أمن دولة، والمتهم بها 17 مواطنا على خلفية أحداث الندوة ذاتها إلى جلسة 4 فبراير المقبل.ومن جهة أخرى حجزت محكمة الجنايات قضية أمن دولة بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، والمتهم بها المغرد حامد بويابس للحكم بجلسة 7 يناير المقبل، كما قررت المحكمة رفع منع السفر عنه.وأجّلت محكمة الجنايات قضية حرق مقر النائب المبطلة عضويته، محمد الجويهل، والمتهم بها عدد من المواطنين، إلى جلسة 18 فبراير، وذلك لاستدعاء ضابط الواقعة.

استهدف تفجير بسيارة مفخخة مديرية امن الدقهلية في قلب مدينة المنصورة عاصمة المحافظة والتي يطلق عليها «عروس الدلتا» ما ادى الى مقتل 13 شخصا وإصابة 134 آخرين بعضهم حالته خطرة.وعقب الهجوم الارهابي، قررت الحكومة المصرية تصعيد خطواتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين ودراسة إعلانها رسميا جماعة إرهابية رغم نفي الجماعة مسؤولياتها عن الحادث وتحميلها السلطات المسؤولية.ووقع الهجوم في الواحدة من صباح امس أثناء اجتماع لقيادات مديرية الأمن، حيث رجحت مصادر أمنية لـ القبس أن يكون العمل الارهابي ناتجا عن انفجار سيارة «وانيت» محملة بنحو طن من المتفجرات وقفت في الشارع الجانبي، المجاور لمبنى مديرية الأمن، ولم يتضح بعد ما اذا كان تفجير السيارة قد تم فور نزول أحد الأشخاص منها، أم بجهاز توقيت، حيث تعكف النيابة وأجهزة المعمل الجنائي على فحص الموقع بالتزامن مع رفع ركام المبنى.وقال شهود عيان ان شاباً يقود السيارة، اقتحم الحواجز الأمنية وقام بالتفجير الذي تسبب في موجه انفجارية ضخمة أدت إلى تحطم أجزاء من مبنى مديرية الأمن وتحطم واجهات وأجزاء عدد من المباني والمساكن المجاورة لها واحتراق عدد من السيارات الخاصة بالشرطة والأهالي.وقالت وزارة الداخلية ان التفجير أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم ثمانية من رجال الشرطة وإصابة 134 آخرين بينهم 56 من الشرطة بعضهم حالته خطرة بما يرجح ارتفاع عدد الضحايا.وتسبب الانفجار في إصابة مدير أمن الدقهلية اللواء سامي الميهي الذي فقد عينه اليسرى، كما أصيب مدير المباحث الجنائية اللواء سعيد عمارة بشظايا متفرقة في أنحاء جسده، فيما لقي مدير الرقابة الجنائية بالمديرية العقيد سامح السعودي مصرعه كما تم نقل مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لسوء حالتهوعقب الحادث مباشرة داهمت قوات الأمن منازل قيادات جماعة الإخوان بالمنصورة وتم إلقاء القبض على 50 منهم فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على جميع مداخل ومخارج المحافظة لمنع هروب منفذي الهجوم.وقال مصدر أمني لـ القبس: ان أصابع الاتهام تشير إلى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت الهارب إلى غزة بأنه يقف وراء الجريمة من خلال أعوانه ومساعديه من الخلايا النائمة.وكشف المصدر الأمني أنه من المتوقع أن تحدث تفجيرات أخرى خلال الأيام المقبلة وقبيل اجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في محاولة لإرهاب المواطنين ومنعهم من الذهاب إلى لجان الاستفتاء.وأدى التفجير إلى حالة من الغضب الرسمي والشعبي بعد أن وجهت السلطات على لسان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان، حيث اعتبر الوزير أثناء تفقده لموقع الحادث صباح أمس، أن الحادث جاء انتقاماً لفض اعتصامي رابعة والنهضة ولن يثني الشرطة عن دورها، فيما شكل مجلس الوزراء مجموعة أزمة لمتابعة الحادث وتداعياته وبحث قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية حسبما أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي.وقد تعرضت حكومة الببلاوي لانتقادات واسعة من قبل المواطنين الذين بادروا بالاتصال بالقنوات المصرية لانتقاد اداء رئيس الوزراء وتراخي الحكومة في التعامل مع ملفي جماعة الاخوان والارهاب، وتوالت تعليقات شعبية وحزبية غاضبة تطالب باقالة «الحكومة المرتعشة».وقالت مصادر موثوقة بمجلس الوزراء ان قرارا سيصدر قريبا يعتبر الاخوان تنظيماً ارهابياً.وشارك آلاف من أبناء محافظة الدقهلية في تشييع جثامين عدد من ضحايا التفجير من مسجد النصر ورددوا هتافات ضد جماعة الإخوان.في غضون ذلك، أكد المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، أن مثل هذه العمليات الجبانة، التي تقوم بها فئة ضالة، خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين، تزيدنا عزماً وإصراراً على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام، وأنصار التنظيمات المتطرفة، التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن مصر القومي وإثارة الفزع بين المواطنين، خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلادوشهدت مدينة المنصورة، أمس، تظاهرات غاضبة للتنديد بالحادث والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عنه مرددين هتافات ضد الإخوان ومطالبين بإعدامهم ورفعوا صورة كبيرة للرئيس المعزول محمد مرسي وهو يرتدي بدلة حمراء وعليها رقم 30/6 وحول رقبته حبل المشنقة.وفي السياق، أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان الحادث، محمّلا من وصفهم بـ «الانقلابيين» ومعاونيهم من رجال الأعمال الذين يخططون لإشاعة الفتنة في البلاد، المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأحداث، مؤكدا ان «الدم المصري كله حرام، وأي يد تعتدي على مصري بسوء هي يد آثمة» وفق البيان.

فيما تواصل وزارة التربية تنفيذ قرار الاحالة للتقاعد ممن تجاوز المدة القانونية من الهيئات التعليمية والادارية كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الوطن» توجه الوزارة لإنشاء مكتب للمتقاعدين لانهاء وانجاز اجراءات التقاعد للمستحقين، مشيرة الى ان ذلك يأتي تسهيلا لهم وتقديرا للسنوات التي امضوها في خدمة العملية التربوية والتعليمية.واوضحت المصادر ان المكتب سيقوم بانجاز معاملات المتقاعدين دون عناء ومراجعة يومية بحيث تضاف خانة في كتاب المحال للتقاعد يكتب فيها نسخة لمكتب المتقاعدين، منوهة الى ان المُحال يتسلم كتابه منجزا وجاهزا ومن ثمّ يراجع التأمينات الاجتماعية مباشرة ليستكمل اجراءاته هناك.وأشادت المصادر بفكرة انشاء المكتب خاصة ان هناك من هم كبار في السن ويحتاجون الى اهتمام وتقدير نظير ما قدموه من خدمات للوزارة يشكرون عليها.

فيما اتهمت النيابة الفدرالية في نيويورك صهر أسامة بن لادن، الملاحق في الولايات المتحدة بتهمة الارهاب سليمان بوغيث، بالتواطؤ مع البريطاني ريتشارد ريد الذي حاول تفجير طائرة متجهة من باريس الى ميامي عام 2001، قال شقيقه محمد بوغيث في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذا الادعاء باطل، مشيراً الى ان ربط اسم أخيه سليمان بوغيث بريد هو محض تلفيق.وشدد بوغيث على ان أخاه سليمان ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بتفجير الطائرة، متهماً الادعاء الأمريكي بمحاولة المراوغة وإلصاق تهم وهمية بشقيقه.وتساءل اذا كان ثمة رابط بين ريد وشقيقي سليمان فلماذا لم يتم الحديث عن هذه العلاقة التي زعمون أنها كانت موجودة قبل أكثر من عشر سنوات؟، مشيراً الى ان هذه المرة هي الأولى التي يسمع فيها بالزج باسم أخيه في هذه القضية.وأردف «الادعاء الأمريكي لم يجد أي تهمة يوجهها لأخي فلجأ الى التلفيق في مثل هذه القضايا».ويواجه بوغيث اتهامات أمريكية بالاشتراك في مؤامرة تهدف الى قتل مواطنين أمريكيين» حيث ستبدأ محاكمته في الثالث من فبراير المقبل.وأضافت النيابة تهمة أخرى بحقه وهي «التآمر بهدف تقديم دعم مادي الى ارهابيين».وخلال جلسة المحاكمة دفع بو غيث ببراءته بعدما اتهمه الادعاء بالتواطؤ مع ريتشارد ريد الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد ادانته بمحاولة تفجير طائرة كانت متجهة من باريس الى ميامي بواسطة متفجرات اخفاها في حذائه في ديسمبر 2001.

قالت مصادر حضرت اجتماع تنفيذية الغالبية في ديوان النائب السابق أحمد السعدون أول من أمس لـ «الراي» ان الاجتماع كان تحضيريا للمشروع الإصلاحي الذي اعلن عنه ائتلاف المعارضة، وطالبت بعض التكوينات المشاركة في تفاصيله بدلا من الاطلاع على مسودته الأخيرة فقط.وذكرت المصادر أن الاجتماع لم يقتصر على تنفيذية الغالبية وإنما شارك فيه نحو 12 عضوا وجنح نحو المصارحة التي لم تخل من العتاب، مثل الاعلان عن موعد الاعلان عن المشروع دون الرجوع إلى الغالبية.وأكدت المصادر أن النائب السابق مسلم البراك وعد بعرض مسودة المشروع النهائية على الغالبية في الاجتماع الذي يعقد الاسبوع المقبل.وأشارت المصادر إلى وجود مشروع آخر تعده الغالبية تختلف بعض بنوده عن مشروع الائتلاف، مشيرة الى ان بعض من حضروا الاجتماع اقترحوا عقد مؤتمر وطني تدعى له جميع التيارات السياسية ويسمى «مؤتمر وطن».وأشارت المصادر إلى أن النائب عبيد الوسمي اقترح عقد مؤتمر وطني موسع يضم جميع التيارات السياسية العاملة في المشهد السياسي، بغض النظر عن انتماءاتها وتقديم مشروع يحمل اصلاحات دستورية وسياسية.

فيما لم يخف النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أن حكم المحكمة الدستورية باستمرار مجلس الامة الحالي جنّب المعارضة (غالبية المجلس المبطل الأول) التصدّع، أبقى العين مفتوحة على الحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي.وعلى تأكيده ان الأوضاع في البلد «تسير الى الأسوأ» تفاءل الطبطبائي بعودة الحراك الى الشارع بزخمه السابق «وإن كان لا يزال نائما ويحتاج الى ضخ النشاط والحيوية في عروقه».وأكد الطبطبائي ان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بدستورية المجلس الحالي «اعطانا قوة ونفسا للعمل الموحد بعدما تلاشت احتمالات حدوث اي انقسامات كانت قد تحدث في حال ابطال هذا المجلس والعودة الى الانتخابات البرلمانية».وقال الطبطبائي «ان الغالبية كانت متماسكة ولاتزال، وان كان هذا الحكم جنبها اي انقسامات، ولهذا نتمنى ان نستفيد من هذا التوحد في الانطلاق نحو الامام بشكل اقوى وعلى ارض صلبة».واشار الطبطبائي الى انه «مما لا شك فيه ان الحراك لايزال نائما ويحتاج الى ضخ النشاط والحيوية في عروقه مرة اخرى، وان كانت رؤيتنا ان العودة ستكون تصاعدية وعلى مراحل متتالية، فلا بداية قوية في الوقت الراهن»، معلنا أن «العودة الى الشارع ستكون بشكل تدريجي وبأعداد قليلة تزيد مع الايام، وتكرر اخطاء الحكومة سيعيد الاعداد في الشارع كما كانت عليه واكثر ان شاء الله».وأوضح الطبطبائي ان «اوضاع البلد باتت تسير الى الاسوأ، فالفساد المالي والتراجع في الخدمات ومستقبل الميزانية المقبلة، والقضية الاسكانية والقضية الصحية ومستوى التعليم هي كلها قضايا باتت تتراجع فيها الحكومة وبشكل مخيف، وسكوتنا عن هذه الاوضاع اظهر عبء المسؤولية امام الناس، لكون أن المجلس الحالي لا يمكنه تصحيح اي مسار لانه ترك الحكومة تفعل ما تشاء».وقال الطبطبائي ان «الاصلاح ليس وقفا على مجلس الامة فقط، بل على القوى السياسية العمل وبجد لتحقيق هذا الاصلاح، فهذا الجانب ليس مقتصرا على المجلس او عدد الاصوات، فنحن تجاوزنا هذه المرحلة لاننا نطالب بحكومة برلمانية تخرج من رحم المجلس، بالاضافة الى رئيس شعبي، ولهذا فإننا لن نتنازل عن هدفنا الاصلاحي الرامي الى حكومة منتخبة». الكويتي لن يسكت عن هذه الاوضاع المقلوبة، وهذه الحكومة ليس لديها اي مشروع اصلاحي والبلد في تراجع وتأخر».وأشار الى ان هناك قوى سياسية مختلفة واخرى مجتمعية باتت تلتف حول الغالبية «ليس لاشخاصنا بل لما نحمله من افكار، بعدما رأت ان الفساد استشرى في البلد، والناس ابتعدوا عن الحكومة بعدما لمسوا التراجع والفساد. حتى القطاع الشيعي الذي لايزال ممثلوه في المجلس مع الحكومة سيتحول مع المعارضة، لان الخدمات التي تقدمها الدولة متأخرة وضررها على جميع المواطنين سواء كانوا السنة او الشيعة».واعتبر الطبطبائي ان عدم حضور بعض الاعضاء الى اجتماع الغالبية في مزرعة النائب السابق خالد السلطان «قد يكون خوفا منهم بسبب انتظار حكم المحكمة الدستورية، إلا ان الحكم الصادر جنبنا هذه الازمة التي كانت قد تجلب التصدع الى الغالبية وهو كان متوقعا».من جهة أخرى، شدد الطبطبائي على أن المساعدات التي يجمعها الشعب الكويتي تذهب جميعها إلى الكتائب المقاتلة ضد نظام بشار الأسد، غير المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بشكل مباشر، «فمساعداتنا تقدم دعما للجهاد والمجاهدين البعيدين عن جيش (النصرة) أو (داعش». وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن «الواجب يتطلب من الأميركيين عدم التركيز على دعم هذه الكتائب، لأننا نحن أصلا لا ندعم هذه الجهات وتبرعاتنا لاتتعدى 20 في المئة من حاجة الفصائل المقاتلة، فلا يوجد لدينا ما نقدمه الى كتائب (النصرة) أو (داعش)»، داعيا إلى عدم الاهتمام بالدعوات الأميركية المنادية بوقف جمع التبرعات للشعب السوري «وإذا كانت أميركا تختلف مع تنظيم (القاعدة) فنحن لاعلاقة لنا بها».وأشار الطبطبائي الى أن «مساعداتنا مستمرة للكتائب التي تقاتل نظام الأسد والتي تحتل الغالبية من بين الكتائب، فمن يرتبط مع تنظيم (القاعدة) لا يتعدى الأربعة في المئة من بين الكتائب المقاتلة على الأرض، ومن غير المعقول أن يحرم الشعب السوري من المساعدات بسبب هذه النسبة القليلة التابعة لتنظيم (القاعدة)».واعلن الطبطبائي عن وجود «خلاف كبير مع (داعش) في الأسلوب والطريقة، وحاولنا في أكثر من مرة أن نقدم النصيحة لهم في السر إلا انها لم تجد نفعا، ما دعانا الى التحذير من خط سيرهم في العلن، وذلك بهدف إيضاح هذا الأمر للناس.ما جيش النصرة فلم نر منهم أي انحراف في السلوك، ونرى دورهم الكبير وتعاونهم وأثرهم الواضح، إلا أننا في حقيقة الأمر لا نساعدهم لأن مساعداتنا لهم ستؤدي حتما الى قطعها عن الآخرين. وعموما نحرص على أن تصل مساعداتنا الى الأراضي السورية كافة وبشكل متواصل».وأوضح الطبطبائي أن «الأمة الإسلامية تقع عليها مسؤولية كبيرة في نصرة السوريين وتمكينهم من مواجهة قصف البراميل الذي خطف حياة المئات من الأبرياء على أيدي نظام بشار»، متسائلا عن «ازدواجية المعايير التي سمحت لما يقارب 30 فصيلا خارجيا بالقتال مع نظام بشار وبدعم عدد من دول العالم، في حين نمنع نحن من نصرتهم وهم من يفتك بهم، فلا ريب أن ذلك غير معقول وغير مقبول البتة».

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة الاشغال بايقاف رواتب اكثر من 2000 موظف وموظفة هذا الشهر، لافتة الى ان الوزارة عللت اسباب حرمان الموظفين من رواتبهم بالبصمة.واضافت المصادر لـ«النهار» ان الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين هم من المهندسين والعاملين بالوزارة ومن مختلف القطاعات والادارات الى جانب ان قرار وقف الرواتب طال من كانوا معفيين من البصمة، موضحة ان حالة من الاستياء العارم سادت احوال هؤلاء العاملين الذين تجمهروا امام القطاع المالي للاستفسار عن اسباب الوقف، اضافة الى المطالبة بصرف الرواتب بالسرعة القصوى لاسيما ان الجميع يمثل لهم الراتب المصدر الوحيد لاعالة اسرهم وحياتهم اليومية.واوضحت المصادر أن الوزارة رهنت صرف الرواتب المتوقفة بمراجعة ادارة شؤون الموظفين بالقطاع الاداري لتفعيل نظام البصمة ومن ثم يتم صرف الرواتب لهم، مستغربة من هذا الفعل الذي انتهجته الوزارة بعد ان تركت الحبل على الغارب منذ بداية الامر ولم تنذر الموظفين حتى لايتفاجأوا بقطع رواتبهم التي ينتظرونها بفارغ الصبر.

أحيا ملايين المسلمين من العراق والعالم أمس ذكرى اربعين الامام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء وسط اجراءات امنية مشددة بعد الهجمات الانتحارية الدامية التي استهدفت الزوار على مدى الايام العشرة الاخيرة.وكربلاء، حيث مرقد الامام الحسين سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثالث الائمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية، واخيه العباس، مركز احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش يزيد بن معاوية الامام الحسين مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية.وتوافدت حشود الزوار الذين جاء اغلبهم سيرا على الاقدام من جميع انحاء العراق، على مدى الايام الماضية في ظل اجراءات امنية مشددة اتخذتها القوى الامنية على طول الطرق المؤدية الى كربلاء (110 كلم جنوب بغداد). وغصت شوارع المدينة بالزوار الذين ارتدوا ملابس سوداء فيما انتشرت صور للامام الحسين واخيه العباس في كل مكان، وتعالت عبر مكبرات الصوت اناشيد دينية تروي ذكرى واقعة الطف. وبالاضافة الى زيارة ضريحي الحسين وابو الفضل العباس، يقوم الزوار المتشحون بالسواد بقطع مسافة الطريق بينهما وهم يلطمون على صدورهم واكتافهم رافعين الرايات الخضراء والحمراء والسوداء.قال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لوكالة فرانس برس ان 20 مليون زائر، بينهم مليون زائر عربي واجنبي، حضروا الى كربلاء على مدى ايام الزيارة، مشيرا الى ان الزوار اتوا من نحو 40 دولة، غالبيتهم من الايرانيين الذين بلغ عددهم نحو 120 الف زائر. ولكثرة اعداد الزائرين العرب والاجانب وخاصة الايرانيين، ولاكتمال حجوزات فنادق كربلاء التي تبلغ 700 فندق، وافقت المحافظة على مقترح هيئة الحج والزيارة الايرانية باستخدام بعض مدارسها لايواء زوار ايرانيين فيها على ان يقوم الجانب الايراني بترميم تلك المدارس.وعن المواكب الحسينية التي شاركت في خدمة الزوار، قال رياض النعمة مسؤول المواكب الحسينية في العتبة الحسينية لفرانس برس «شارك أربعة الاف موكب من العراق وبلدان عربية كالكويت والسعودية والبحرين بتقديم خدمات الطعام والشراب والمبيت للزائرين».وأعلن ديوان الوقف الشيعي كذلك أن 20 مليون زائر من مختلف مدن العراق وصلوا لمدينة كربلاء لاحياء زيارة أربعينية الامام الحسين، مؤكداً دخول أكثر من مليون زائر اجنبي الى المحافظة.وقال وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي في بيان انه «بحدود عشرين مليون زائر من مختلف مدن العراق وصلوا الى مدينة كربلاء لاحياء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام».وأضاف المسعودي أن «أكثر من مليون زائر أجنبي دخلوا الى مدينة كربلاء لاحياء الزيارة». وفرضت السلطات العراقية منذ عدة ايام اجراءات امنية مشددة نشرت خلالها الاف الجنود وعناصر الشرطة في الشوارع والطرقات الرئيسية لحماية الزوار الشيعة المتوجهين سيرا من المحافظات الى مدينة كربلاء لاحياء اربعينية سيد الشهداء التي بلغت ذروتها أمس. ودفعت التهديد بحدوث هجمات ارهابية السلطات الى نشر 38 الف جندي وشرطي في كربلاء والطرق المحيطة بها اضافة الى 2500 شرطية و1750 متطوعة لتفتيش النساء في كل نقاط التفتيش في المدينة، التي تخضع ايضا لمراقبة جوية، بحسب ما افاد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن عثمان الغانمي.وكانت هجمات استهدفت زوارا شيعة في الايام العشرة الماضية اودت بحياة نحو 80 شخصا، قتل معظمهم في هجمات نفذها انتحاريون ووقعت غالبيتها في مناطق تقع الى جنوب بغداد.ولم تثن التهديدات والهجمات الدامية الزوار من التوجه الى كربلاء.وقال جاسم جابر ( 40 عاما) الذي جاء من البصرة في جنوب البلاد «تركت عملي وجئت الى كربلاء سيرا على الاقدام ووصلت بعد 12 يوم مسير، وفي ذلك اجر وثواب».واضاف «نحن تحدينا الارهاب ونتمنى ان نموت في طريق الحسين والحمد لله الامن والخدمات جيدة ويا ليت السياسيون يتعلمون من ثورة الحسين الذي ثار ضد الظلم والفساد كي يصلحوا وضع البلد».من جهته، قال سعيد باسم صاحب موكب البقيع الذي يشمل مناطق الاحساء والقطيف والمدينة المنورة في السعودية «نحن في هذا المكان منذ عشرة ايام نقدم الخدمة للزائرين».وتابع «لا يهمنا الارهاب والتحديات ونموت في سبيل حب الامام الحسين الذي قتل في سبيل الاسلام وقد جئنا مع مجموعة من ابناء السعودية الشيعة لاحياء الاربعينية في كربلاء». ونظمت زيارة الامام الحسين هذا العام في وقت يشهد العراق منذ ابريل، موجة عنف غير مسبوقة منذ العام 2008.

رفض رئيس لجنة التحقيق في 'الإيداعات' النائب د. علي العمير الاتهامات التي وجهها النائب رياض العدساني إلى اللجنة، مؤكداً أن 'اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا، لا الآراء أو الاجتهادات الشخصية'.وقال العمير: 'أعتذر عن عدم الإدلاء بأي معلومات تخص لجنة التحقيق، وأي عضو يختلف معنا داخل اللجنة فهو لا يختلف معي شخصياً، بل هو يختلف في وجهات النظر، ونحن نغلب رأي الأغلبية'.وأضاف: 'إذا كان رأي الأغلبية داخل اللجنة لا يتفق مع رأي الأخ رياض العدساني أو أيٍّ من الأعضاء فهذا أمر يخصهم، ولا نريد الدخول في أي تفاصيل تتعلق بسرية المداولات والمعلومات داخل اللجنة، لا سيما في قضية حساسة شغلت الرأي العام هي الإيداعات'.وتابع: 'نحن مستمرون في عملنا بكل جد واجتهاد بالتعاون مع إخواني أعضاء اللجنة كافة، ورئاستي للجنة طبقاً للائحة لا تجيز لي التصرف بمنأى عن قناعة أغلبية الأعضاء'، مبيناً أنه يدير الاجتماعات ولا يفرض رأياً، 'ورأي الأغلبية يسود، ويجب على الأقلية احترامه'.وبخصوص ما صرح به عضو اللجنة النائب العدساني بشأن عدم عقدها سبعة اجتماعات بل ثلاثة فقط، قال العمير: 'أحتفظ بعدم الرد على التفاصيل، لكن أستطيع تبيان أننا عقدنا الاجتماع الأول لاختيار رئيس ومقرر اللجنة، وفي 18/11 عقدنا اجتماعاً ثانياً، ثم توالت اجتماعاتنا في التواريخ التالية: 24/11 و25/11، و2/12، و9/12، و23/12 وكانت كلها مكتملة النصاب، عدا اجتماع واحد هو الثالث'.وذكر العمير أنه 'كان الأجدر بالأخ العدساني الرد على ما نسبته إليه الأخت صفاء عندما قالت: (رياض أخبرني أنه إذا ذهب إلى اجتماعات اللجنة فإنها لن تعقد لعدم اكتمال النصاب)'.واضاف أن 'رياض يبقى أخاً عزيزاً واختلافنا معه حول بعض وجهات النظر كان يفترض أن ينحصر داخل اللجنة، لكن بعد تصريحه اليوم رأيت من الضروري التعليق دفاعاً عن اللجنة لا عن شخصي'، مشدداً على أن 'اجتماعاتنا متواصلة، ولن يثنينا أو يجعلنا في خانة أو اتجاه معين أي رأي منفرد، لأن القرار في النهاية لأغلبية الأعضاء، وهو ما سنصرح به عندما تنتهي اللجنة من عملها'.وأوضح العمير أن 'اللجنة حصلت على بعض المعلومات والإفادات، ولدينا خطة عمل، وكل ما يتعلق بالسماح بالاطلاع على المعلومات من عدمه تحدده اللائحة الداخلية'، متمنياً إنجاز التقرير في المهلة المحددة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز استكمال الكويت صفقة شراء مجمع 'مور' في لندن من الناحية القانونية، موضحاً أن قيمة الصفقة مليار و687 مليون جنيه استرليني، و'نسبة صافي العائد الحالي على الاستثمار 4.8 في المئة سنوياً'.وقال العبدالعزيز، في رده على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي حول شراء الكويت للمجمع، إن صفة سرية المعلومات انتفت بعد أن تم استكمال الصفقة من الناحية القانونية بعد قيام البائع بتوقيع عقد الشراء.وضمن وزير المالية جوابه عن ذلك السؤال رد الهيئة العامة للاستثمار الذي يفيد بأن 'صافي الإيراد بعد خصم المصاريف 81 مليون جنيه استرليني، وصافي العائد الحالي على الاستثمار 4.8%، والمساحة التأجيرية للمشروع 2 مليون ومئة ألف قدم مربعة، ومتوسط سعر الشراء للقدم 807 جنيهات استرلينية، وإتمام عملية البيع والاستلام سوف تكون بتاريخ 14/1/2014 وذلك لدفع باقي المبلغ، علما بأن الدفعة الأولى هي 5% من قيمة العقد'.وأوضح رد الهيئة أن 'هناك حقاً لبلدية مدينة لندن بشراء مبناها الواقع ضمن المشروع المذكور، وأيضاً هناك حق مماثل لشركة فنادق هيلتون بشراء فندقها الواقع ضمن المشروع، وذلك بسعر 140 مليون جنيه استرليني لكل عقار على حدة، وإذا ما تم استخدام هذا الحق من قبلهما فإن سعر الشراء سوف يخفض بـ280 مليون جنيه استرليني'.وأضاف: 'إذا تم الاعتراض على عقد البيع بأكمله من قبل بلدية مدينة لندن أو من شركة فنادق هيلتون، فإن لدى البائع مهلة زمنية للتفاوض معهما تنتهي في 11/3/2014، فإذا لم ينجح البائع في التوصل إلى اتفاق معهما بشأن العقد فيحق لشركة سانت مارتن الانسحاب من الصفقة وإبطال عملية الشراء واسترجاع الدفعة الأولى الـ 5% مضافاً إليها العائد'.وبين أنه 'إذا تم الاعتراض في المحكمة فقط على عملية بيع مبنى بلدية مدينة لندن أو مبنى فندق هيلتون فسيتم تحويل جميع العقارات (9 عقارات) إلى شركة سانت مارتن باستثناء العقارين المذكورين بتاريخ 14/1/2014، ولدى الهيئة حق الشراء ولدى البائع حق البيع للعقارين المذكورين لمدة 24 شهراً بنفس الأسعار المتفق عليها (140 مليون جنيه لكل مبنى)، وذلك حتى يستطيع البائع تحرير عملية بيع العقارين المذكورين مجتمعين أو منفردين من خلال المحكمة، وبعد مرور 24 شهراً يحق للمشتري والبائع إبطال العقد لهذين العقارين فقط'.

الآن - الصحف المحلية