البحرين تصدر قرار بمنح 35 جنسية تأشيرات في المنافذ

اعتبر نائبي كتلة الأصالة الإسلامية في مجلس النواب البحريني عادل المعاودة وعبدالحليم مراد قرار السماح لحملة الجنسيات الروسية وغيرهم بالحصول على تأشيرة دخول البحرين من المطار والمنافذ بدلا من ضرورة طلب التأشيرة مسبقاً والحصول على كفالة بـ'التقنين الرسمي لممارسة الدعارة في البلاد'.

مبديان استغرابهما من 'إدراج قائمة بـ 35 دولة يسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة لدى وصولهم البحرين ويكفيهم فقط جواز سفر صحيح وتذكرة عودة وحجز فندق أو بيانات أحد أفراد عائلتهم في المملكة كما هو منشور أمس على لسان وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة  يوم أمس'.

وتابع النائبان أن 'القرار يؤكد المخاوف المتداولة بشأن عدم وجود نية حكومية حقيقية للقضاء على تجارة الدعارة ، ويناقض تماماً الادعاءات والتأكيدات  المتكررة بالجدية في محاربة الدعارة ووضع حد للمهازل الأخلاقية التي تشهدها البلاد وجعلت من بعض أماكنها وفنادقها بؤر لتجمع المنفلتين وفاقدي النخوة والرجولة'.

وأضافا ' هذا الإجراء المنسجم مع التراخي الحكومي الواضح في هذا الشأن سيكون من أولويات كتلة الأصالة في دور الانعقاد المقبل ، وستتخذ خطوات في سبيل محاسبة المسئولين عن ذلك'.

من جانبه استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد خالد ما نشر بالصحف كذلك بشأن الموضوع نفسه، مؤكداً أنه 'يحترم كل الجنسيات، خصوصا الهندية لكن لابد من وضع ضوابط، إذ أن بعضا منهم اشتهر داخل البحرين بممارسات غير أخلاقية'.

وقال' إن فتح التأشيرات سيفتح الباب على مصراعيه لانتشار الدعارة وبالتالي انتشار الإيدز، خصوصا (الروسيات) ولدى البحرين تجربة مريرة معهم'.

محذراً من أن 'هذا الوضع خطير وسيزيد الأمور تعقيداً بل وسيؤدي إلى ارتفاع نسبة الممارسات غير الأخلاقية التي يعاني منها أهل البحرين  وتشهد المحاكم جزء كبير منها' .

وهدد خالد باستخدام 'جميع الوسائل البرلمانية في بداية الدور المقبل للتصدي لدخول الروسيات إلى البحرين لمنع الموبقات والخلاعة'.

وشدد على أن 'التهديد بإنزال العقوبة بمن يخالف لا يمثل رادعاً إذ أن قانون العقوبات لم يتغير منذ عام 1976، ولا يستطيع التصدي للممارسات الإباحية والمخالفين لقوانين البلاد'.

وتساءل ما الفائدة العائدة على المجتمع البحريني من فتح باب التأشيرات للروسيات ولماذا لا تمنح هذه التسهيلات للعرب والمسلمين؟'

وناشد وزير الداخلية بإعادة 'النظر بصورة عاجلة في هذا القرار لخطورته من جميع النواحي قبل أن تتأزم الأمور ويقع ما لا يحمد عقباه، موجها الشكر لشرطة الآداب على مجهوداتها المتواصلة وقيامها بدورها الوطني كما ينبغي' .