النصار معقباً على بقاء المجلس: نريد إنجازات

وصف عبدالرحمن النصار، مرشح مجلس الأمة السابق عن الدائرة الثانية حكم المحكمة الدستورية الإثنين بدستورية انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو 2013، بالحكم الإيجابي الذي يدور في فلك المصلحة العامة للكويت في المرحلة الحالية، موضحاً أن مواصلة مجلس الأمة مسيرته حتى نهاية الفصل التشريعي الرابع عشر يتيح تحقيق أهداف وطنية بالغة الأهمية، منها: إعطاء فرصة للنواب للتركيز على متطلبات واحتياجات الوطن والمواطنين، في جوانب التنمية في شتى المجالات، وعلى رأسها التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان إضافة إلى تلبية كافة الاحتياجات الوطنية في جميع القطاعات الأخرى.
وأضاف النصار بأن هذا الحكم التاريخي يؤهل إلى ضرورة العمل في إطار مهني خالص والبعد عن تسييس القضايا التي يحتاجها المواطن والمساهمة بفاعلية في رفع المعاناة عن كاهله، لافتاً إلى أن هذا الحكم يتيح الفرصة الذهبية للنواب للتعاون المثمر مع الحكومة التي يتطلع المواطن إلى تحملها مسئولياتها تجاه كافة القضايا المرحلية، مشدداً على أن من واجب الحكومة العمل للصالح العام وإشراك وزراء على مستوى متطلبات المرحلة للتعاطي الإيجابي بما يدفع إليه نواب الأمة من إصلاحات في شتى القطاعات.
وتابع النصار بأن هذا الحكم الدستوري لا بد وأن يقابله النواب بإيجابية تتمثل في العمل والإنجاز والقيام بالواجب الرقابي والتشريعي، واستخدام الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور للنائب بما يحقق المصلحة العامة، والنأي عن استخدام هذه الأدوات لتحقيق مصالح شخصانية، أو تضييع الفرصة بالدخول في سجالات خطابية تبعد النائب عن القيام بدوره المنوط به.
وأكد النصار على أن ما قضت به المحكمة الدستورية أثبت بأن المطلوب منا جميعاً العمل، فالأعذار غير مقبولة الآن على الإطلاق، فالمرحلة تتطلب من الحكومة الجديدة أن تباشر بشكل عملي تنفيذ خطط التنمية، وكذلك التعاون مع المجلس الذي قد بات من الضروري أن يدفع نحو الموافقة على القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية، فمن غير المقبول أن يمر خمسة أشهر من عمر المجلس ولم يوافق على أي قانون، أو يضع بصمة في تنمية الوطن وتحقيق تطلعات الكويتيين الذين طال انتظارهم لرؤية التطوير والتنمية واقعاً في جوانب حياتهم.