العليم للجنة العرائض : اجراءات وآلية اختيار الشركات المؤهلة لمشروع المصفاة الرابعة قانونية ووفق النظم المتبعة

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد العليم ان اجراءات وآلية اختيار الشركات المؤهلة  لمشروع المصفاة الرابعة قانونية ووفق النظم المتبعة مشيرا ألى أنه لا يمانع في إحالة المشروع الى ديوان المحاسبة ، وقال العليم في تصريح عقب اجتماع لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية اليوم ' سنقوم بتزويد اللجنة بالمستندات التي طلبها اعضاء اللجنة وتؤكد قانونية وسلامة اجراءات المصفاة الرابعة ، وبين العليم أن اللجنة طلبت استيضاحات حول مشروع المصفاة الرابعة وأوضحنا للجنة ان إجراءاتنا قانونية ووفق اللوائح والنظم المتبعة ونحن نتعامل مع هذا المشروع من باب المسئولية باعتباره مشروعا حيويا وتنمويا مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا ، وحول المطالبة بإحالة المشروع لديوان المحاسبة أكد العليم ان ديوان المحاسبة يراقب المشروع في الوقت الحالي ونحن لا نعترض على احالة المشروع لديوان المحاسبة مشيرا أن لمجلس الامة الحق في التأكد من صحة اجراءاتنا بهذا المشروع وهذا حق اصيل لهم ، واشار العليم الى انه بين لاعضاء للجنة الاجراءات والاليات التي اتبعتها وزارته في هذا الموضوع فيما يتعلق بالاسعار واختيار نظام ' CAST – PRICE' وما هو هذا النظام ولماذا تم اعتماده مشيرا الى ان هناك تقييم فني ومعايير محددة وهذه المعايير معتمدة بالتفصيل قبل فتح مظاريف المناقصات وهي معتمده من اللجان العليا ولجان المشروع والتي يشارك فيها ايضا ممثلين عن لجنة المناقصات والقطاع النفطي ، وقال العليم أن اللجنة طلبت بعض المستندات وسيتم تزويدهم بهذه المستندات في الايام القليلة القادمة موضحا ان هذه المستندات تؤكد ما قلناه في هذا الاجتماع عن قانونية الاجراءات وشفافيتها التي اتبعت في اختيار الشركات المؤهلة للمصفاة الرابعة ، وفيما اذا كانت اللجنة قد طلبت منه الاعتذار هن تصريحه بهذا الشان قال العليم انا اشكر الاخوة النواب الذين رجعوا لشريط المؤتمرالصحافي الذي عقدته مؤخرا وانا كنت واثقا من كلامي ولا احمل للنواب الا كل تقدير واحترام مشيرا الى ان النواب الذين اطلعو على الشريط اكدو انني لم امس ايا من زملائي النواب وانا اشكرهم على هذه الشجاعة الادبية .

ومن جانبه أكد رئيس لجنة العرائض والشكاوي النائب مخلد العازمي أن أعضاء اللجنة استمعو لشرح من قبل الوزير العليم عن كيفية ترسية المناقصات في مشروع المصفاة الرابعة والتقييم مبينا أن الاجتماع اتسم بالشفافية لولا غياب بعض الردود القانونية الرسمية التي تتخذ اللجنة قراراتها على ضوئها ، نوه الى ان الوزير تعهد بارسال هذه الردود الى اللجنة خلال الايام القليلة القادمة مشيدا بالتعاون والوضوح الذي ابداه في تعامله مع اعضاء اللجنة ، ولفت الى ان مقدم الشكوى السيد أحمد الزبن كان من بين الحضور وقد استمع الى ردود اللجنة المشكلة في قضية الترسية والمعطيات التي تم تقديمها في المناقصات في الحزم الخمس مشيرا الى لجنة العرائض والشكاوي سوف تقوم برفع تقريرها الى المجلس الموقر بعد الاطلاع على الردود ، وبسؤاله ان كان أعضاء اللجنة لا زالو مصرين على التوصية التي كانوا قد تقدموا بها بإيقاف مشروع المصفاة الرابعة اجاب العازمي ' بأن المشروع يعتبر من أكبر المشاريع وان اعضاء للجنة بينوا للوزير انهم معه في تنفيذ ' الحزم ' التي ليس عليها أي اشكالية مؤكدا ان من حق اللجنة التحقق من الردود بشأن الحزم التي توجد فيها اشكاليات لتبني اللجنة قراراتها بناءا على هذه الردود ، وافاد بان الاعتراض ليس على نظام ' الكوست بلس ' بما انه نظام عالمي وهي ليست المرة الاولى التي يطبق فيها في الكويت ولكن الاعتراض الشاكي هو على فرق الاسعار في ترسية المناقصات لافتا الى ان الشاكي تساءل ان كانت شركته داخله في نظام التأهيل في كامل المواصفات والامور الفنية وحصلت على اقل الاسعار فكيف يتم إرساء المشروع على الشركات التي تقدمت بأعلى الاسعار في حين يتم استبعاد شركتي ؟؟ مبينا ان هذا الامر كان محور النقاش واساس الخلاف في مشروع مصفاة الرابعة ،ونفى ان تكون قد مورست أي ضغوط على اعضاء اللجنة لتمرير المشروع قائلا ' اعضاء اللجنة لديهم الشجاعة الكافية للوقوف في وجه أي ضغوط ، ولكننا لا نريد ان نعطل مشروع تنموي يهم البلد وان تكون لجنة العرائض والشكاوي سبب في ذلك ، واشار الى ان تاخير المشروع قد تترتب عليه امور كثيرة وقد تنسحب الشركات من المشروع او ان ترفع اسعارها لاسيما مع الارتفاع المستمر في الاسعار متخوفا من ان يسفر التاخير عن تكبيد المال العام خسائر بمئات الملايين وختم بالتاكيد ان اللجنة واعضائها اذا ما وجدوا ان الامور تسير بنصابها الصحيح وبشفافية فانهم سيدعمون الوزير والخطوات التي يتخذها واما ان كان غير ذلك فلكل حادث حديث .